بديل بريس
ثمن الاتحاد النقابي للموظفين بالمكتبة الوطنية التابع للاتحاد المغربي للشغل قرار إعفاء “محمد الفران” مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الصادر يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، بسبب سوء تدبيره لهذه المؤسسة الوطنية العريقة. وطالب المكتب النقابي في بلاغ له بإحالة التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الثقافة، على الجهات القضائية المختصة، تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
وجاء في البلاغ أن الاتحاد المغربي للشغل بمختلف مكوناته، ما فتئ يناضل ويثير انتباه الجهات المعنية، لسوء التسيير الإداري والمالي للمكتبة الوطنية، وبانعدام حقوق المستخدمين وانتهاك الحريات النقابية. مشيرا إلى استجابة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، على إعفاء مدير المكتبة الوطنية بسبب تفشي الفساد الإداري والمالي بالمكتبة الوطنية، وتغوله وتسلطه وعدم احترامه للقانون واعتداءاته السافرة والمتكررة والممنهجة ضد العمل النقابي المستقل تحت راية الاتحاد المغربي للشغل، ما أثر بشكل سلبي على الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للمستخدمين، بمثل ما أثر سلبا على نوعية وجودة الخدمات العمومية الثقافية التي تقدمها المكتبة الوطنية للمواطنات والمواطنين.
وأضاف أن قرار إعفاء مدير المكتبة الوطنية يأتي بعد سلسلة من النضالات البطولية التي خاضتها النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضد تفشي الفساد والاعتداء على الحرية النقابية وتهميش مطالب المستخدمات والمستخدمين، مدعومة بكافة الوسائل النضالية والترافعية والميدانية من قبل الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، والاتحاد النقابي للموظفين، والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وباقي الجامعات والنقابات الوطنية.
وذكر البالغة ان التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أكد حالات سوء التدبير وتفشي الفساد المالي والإداري بالمكتبة الوطنية، مواقف وتصريحات النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، المتضمنة في مذكراتها وبياناتها واحتجاجاتها ضد الفساد والتسلط وعدم احترام القانون، وانتهاك الحق النقابي.
وجدد في ختامه بلاغه تثمينه لقرار الإعفاء، الذي يأتي استجابة لتأكيد الشرعية الدستورية القائمة على احترام القانون واحترام الحرية النقابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولمطالب الاتحاد المغربي للشغل.
وطالب السلطات العمومية المعنية بإحالة ملفات الفساد، التي عرفتها المكتبة الوطنية على عهد المدير المخلوع، على القضاء إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية والمحاسبة، وحماية للمال العام وصونا لسمعة المكتبة الوطنية ومكانتها الريادية باعتبارها صرحا من صروح الثقافة الوطنية ورافدا أساسيا من روافد تنمية الرأسمال اللامادي وتحقيق التنمية الثقافية ببلادنا.
كما طالببتسريع الاستجابة لمطالب المستخدمات والمستخدمين، ورفع الحيف عن كل المستخدمين وتصحيح الاختلالات الإدارية. ووضع حد للانتهاكات التي طالت مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية. مع تنظيم مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة على أرضية الملف المطلبي لمستخدمي المكتبة الوطنية.
وهنأ المكتب النقابي لطيفة مفتقر الذي تم تكليفها، بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمهام مديرة المكتبة الوطنية للملكة المغربية بالنيابة، متمنين لها النجاح والتوفيق في مهامها الإدارية والوطنية النبيلة، مؤكدين، في الآن نفسه، استعداد الاتحاد المغربي للشغل بمختلف مكوناته على دعم مسار الإصلاح والشفافية والنزاهة وتصحيح الاختلالات العميقة التي عرفتها المكتبة الوطنية على عهد المدير المخلوع، بما يرد الاعتبار لهذه المؤسسة الوطنية العريقة، ويلبي مطامح وتطلعات المستخدمين العادلة والمشروعة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
