اعتبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المجتمعة يوم الخميس 07 يناير 2016،التدخل القمعي العنيف للقوات العمومية في حق الأساتذة المتدربين، مسا صارخا بالحق في التظاهر السلمي و تعبيرا صريحا عن رفض الحكومة لمباشرة الحوار وفشلها في مواجهة الاحتقان الاجتماعي بما يلزم من مسؤولية سياسية و أعلنت عن تنديدها الشديد بقمع الوقفات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين واستعمالها للقوة في مواجهة تظاهرة سلمية ونضالات شرعية. وأكدت دعمها الكامل لملف الأساتذة المتدربين ولحقهم في التعبير عن رفض المرسومين السيئين 2.15.588 الذي يفصل التكوين عن التوظيف و 2.15.589 الذي يقزم من منحة التكوين. كما جددت رفضها للسياسة الحكومية القائمة على استعمال القوة في مواجهة المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة.وعبرت عن استهجانها لأسلوب التجاهل والمماطلة المنتهج من طرف الحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية الضاغطة والملحة. وحملت الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية في ضمور الأفق الديمقراطي ببلادنا و تعريض السلم الاجتماعي للانتكاس.
يذكر أن المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، ستنظم وقفة احتجاجية يـوم الثلاثاء 12 يناير 2016، على الساعة الثانية زوالا،أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بالصمت الحكومي المستمر، ونهج الحكومة لمقاربة أحادية في ملف مجتمعي حساس يهم الحركة النقابية، كما يهم كافة شرائح المجتمع، إضافة لعدم الاستجابة للمطالب ورفض التفاوض رغم دسترة الحوار الاجتماعي والتنصيص في كل الاتفاقيات الموقعة بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين.