بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أدان الاتحاد المغربي للشغل بشدة ما اعتبره هجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، والخروقات المتكررة على الحريات النقابية أمام تفرج الحكومة، وأعلن أن الاتحاد ينتظر الاستجابة الفعلية لمطالب المأجورين المطروحة لدى الحكومة، ولن يزكي أي حوار اجتماعي في لقاءات صورية لتكرار التجربة السابقة، ودعا كافة مناضليه ومناضلاته في كل القطاعات المهنية والمدن والجهات وكل الأجهزة النقابية للتعبئة من أجل التصدي لكل القرارات التراجعية الحكومية وحمل الحكومة وحدها مسؤولية تدهور الجو الاجتماعي بالمغرب. وذكر بلاغ للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل التي اجتمعت يوم الثلاثاء 12 شتنبر2017 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في دورتها العادية برئاسة الأمين العام الأخ الميلودي المخارق، من أجل مناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بالدخول الاجتماعي والسياسي، مع التركيز على القضايا التي تهم الطبقة العاملة والحركة النقابية على الخصوص.
وبعد الاستماع إلى العرض التقديمي الذي تقدم به الأمين العام حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، انكب الاجتماع بالمناقشة والتحليل للوضعية الاجتماعية المتأزمة وما يطبعها من هشاشة، وما يشوب الدخول الاجتماعي من معيقات، تعرقل مسيرة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية نحو مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية المنشودتين. ووقفت قيادة الاتحاد على حصيلة 100 يوم من أداء الحكومة الجديدة، وسجلت أن الأداء الحكومي لم يأت بشيء يذكر لصالح الشغيلة المغربية من تحسين أوضاعها المادية والمهنية وحماية حقوقها والاستجابة لمطالبها، بالتالي فهي حصيلة سلبية بالنسبة للمأجورين. كما استنتجت الأمانة الوطنية التهميش الواضح لدور الحركة النقابية، وغياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع الأوضاع المعيشية الصعبة للطبقة العاملة، ومع مطالب منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل الهادفة إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشغيلة بلادنا وعموم الجماهير الكادحة، بغية الخروج من الاحتقان الاجتماعي والانحسار الحقوقي. وخلصت النقابة إلى الافتخار بالنضالات البطولية التي خاضتها الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل في الشهور الأخيرة لصد الهجوم النيولبرالي، دفاعا على مكتسباتها التاريخية المستهدفة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتضامن المطلق مع نضالات العاملات والعمال المنضوين تحت لواء الاتحاد في كل من: قطاع الطرق السيارة بالمغرب، مراكز النداء، النسيج والملابس الجاهزة، الطاقة والمعادن، الجماعات المحلية، التعليم، الضمان الاجتماعي، النقل الجوي، التكوين المهني، الكيماويات، التجارة والخدمات وفي كل القطاعات التي تعاني من الهجوم على الحقوق وضرب الحريات النقابية. كما جددت التضامن مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، التي عبر عنها حراك الريف، وجميع الساكنة المُكتوية بنار السياسات اللاشعبية و اللاجتماعية للحكومات المتعاقبة، مع تجديد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم مناضلو الاتحاد المغربي للشغل. وتحدث البلاغ من أن النقابة عملت عبر الصحافة بما يروج حول فتح "جولة في مجال الحوار الاجتماعي"، وأكد الاتحاد على ضرورة تبني مقاربة جديدة بناءة، تبتغي إخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي تتخبط فيه إلى مفاوضات حقيقية، حول قضايا معروفة لدى الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة المغربية. وإن الاتحاد المغربي للشغل يرفض تزكية أي حوار اجتماعي، للقاءات الحكومية الصورية لتكرار التجربة السالفة المطبوعة بالفشل. وجدد موقفه الثابت الرافض لأي مس بحق الإضراب، كحق دستوري تضمنه المواثيق الدولية ويدين بشدة الطريقة الدنيئة للحكومة السالفة، التي تمت بها صياغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وإحالته على البرلمان، في موضوع يهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر للمقاربة التشاركية والالتزامات الدولية لبلادنا بشأن الحوار الاجتماعي والتفاوض. وكما رفض أي إجراء تراجعي لمدونة الشغل، تُقدم الحكومة من خلاله الطبقة العاملة قربانا لأرباب العمل لتكريس الاستغلال والهشاشة في عالم الشغل. وقرر اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية والآليات النضالية بدءا بتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة حول الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، وضرورة التعاطي الايجابي مع مطالب كافة المأجورين وعموم الكادحين.
