قرر المكتب الوطني لنقابة التعاون الوطني التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاحتجاج يوم فاتح فبراير 2016، بحمل شارة. مطالبا بوقف ما اعتبره عبث داخل الإدارة المركزية. وحمل إدارة التعاون الوطني مسؤولية تردي الأوضاع. مجددا تشبث النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني بحقها الدستوري في الدفاع عن حقوق ومصالح المستخدمين وعزمها خوض كل الأشكال النضالية من أجل تحقيق مكالبها المشروعة. واستنكر المكتب الوطني في بيان له، سلوك الإدارة وممثليها بخصوص ملف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، واعتبر إجراءاتها الأخيرة غير قانونية. كما انتقد تهرب الإدارة من نشر نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي نظمت في 03 يونيو 2015 وفق القانون الجاري به العمل وتجاهلها لمراسلات النقابة بهذا الخصوص. وأكد تشبث ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية بحقهم في الحصول على نسخ المحاضر التي وقعوها في اجتماعات اللجان. كما استنكر تجاهل الإدارة لمراسلات النقابة بخصوص مذكرة تقييم أداء المستخدمين. والتي اعتبر أنها لا تستند على أي أساس قانوني أو تنظيمي. كما استنكر ما اعتبره تمييز بين المستخدمين في غياب لمعايير واضحة بمنح مكافأة (سمينة) للبعض وحرمان البعض الآخر كليا أو جزئيا منها. وخاصة المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وحمل الإدارة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه المؤسسة حاليا بسبب ما نتج عن التوزيع غير العادل للمكافأة السنوية (الشهر الثالث عشر) الوحيدة التي يتلقاها المستخدمون. ودعا إلى لفتح تحقيق للوقوف على الاختلالات التي شابت هذا الملف. وتضايق المكتب النقابي الإسلامي، من بيان صدر عن النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. واعتبر أن مضمونه، لا يمت للأخلاق النقابية بصلة. كما اعتبره دعما لمدير التعاون الوطني، ضد مطالب الشغيلة.