بديل بريس
قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم غد الجمعة 20 أكتوبر 2017 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي لبريد المغرب انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا ومقاطعة المداومة ليوم السبت 21 أكتوبر 2017. وذلك من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة البريدية بالزيادة في الأجور والتعويضات والتوافق حول نظام اساسي عادل ومحفز يصون المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة لتطوير المسارات المهنية وتحسين الأوضاع المادية. ومطالبة الإدارة بالتراجع الفوري والغير المشروط عن المس بحق الإضراب من خلال التنصيص عليه في ورقة الأداء وإرجاع الاقتطاعات التي مست منحة الفاعلية، واحترام مقتضيات النظام الأساسي الحالي والمذكرات الداخلية ذات الصلة وعدم التهافت في "اجتهادات" لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوثر داخل القطاع. واحترام التمثيلية النقابية، والقطع مع المستخدمين الأشباح، والكف عن حياكة المؤامرات ضد الأطر الفيدرالية. و وضع حد للخروقات التي تتعرض لها لوائح الترقي باحترام النظام الأساسي والمذكرات الداخلية ذات الصلة.
وكان المجلس الوطني عقد دورته العادية يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017 بمقر المركزية بالرباط، حيث اعتبر أن إقدام الإدارة على المس بالحق المبدئي للإضراب، من خلال اعتباره تغيُّبا، ترتب عنه اقتطاع من منحة الفاعلية ، وأنها تجاوزت كل الأعراف وكل قيم التعامل المسؤول مع هذا المكتسب التاريخي الذي تحقق بفضل تضحيات أجيال من البريديات والبريديين منذ سنوات الرصاص إلى الآن، واعتبره اعتداء معنويا على كل مكونات الشغيلة البريدية، واستخفافا بدستور 2011، وضربا للإرادات الصادقة في السعي نحو إخراج نظام أساسي جديد يستجيب لتطلعات الشغيلة والتحولات التي تعرفها المؤسسة. واستغرب استمرار المسؤولين في التهافت على التفعيل القبلي لبعض مضامين مشروع النظام الأساسي بمحاولة إقرار آليات جديدة لتدبير الموارد البشرية بشحنة مدونة الشغل وفرض بعض التغييرات المستمدة من عقلية الباطرونا، وتجاوز المساطر المعمول بها في لوائح الترقي على سبيل المثال بمنطق يتجاهل كلية الاستحقاق والمردودية ويعتمد الولاءات والزبونية ولا يحترم المعايير المنصوص عليها في النظام الأساسي والمذكرات الداخلية ذات الصلة. وعبر المجلس عن قلقه من استمرار بعض جيوب المقاومة المعادية للتوجهات الفيدرالية، في استغلال مناصب المسؤولية المفتوحة للتباري وتفصيلها لحساب وجوه بعينها، في ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وحبك مؤامرات بوليسية ضد المناضلات والمناضلين الفيدراليين. وندد بصمت الإدارة عن المستخدمين الأشباح مع استفادتهم من ريع الترقي الأوتوماتيكي ومنحة المردودية والتجوال في مؤسسات الإدارة لنشر الخطاب المعادي للعمل النقابي الجاد والمسؤول. وطالب الإدارة العامة باحترام التمثيلية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة بتفعيل مبدأ النسبية في كل أشكال التعامل مع الفاعلين الاجتماعيين، وتحيين "نظام معلوماتي" ليعكس الأوضاع الإدارية الجديدة لكافة الفئات (أعوان الحراسة مثلا).
