أوقع مواطن بابن سليمان أول أمس الخميس ب (م،ر ، شيخ) و( ل،ع ..مقدم) تابعين لقيادة الفضالات في حالة تلبس بتسلم مبلغ 500 درهم رشوة مقابل مساعدته على إنجاز بناء عشوائي بدوار العوانس بالجماعة القروية أولاد يحيى لوطا. وعلم بديل بريس أن المواطن (م،م) تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان، أكد فيها أن (الشيخ) تسلم منه على دفعات عدة مبالغ مالية بلغت في مجملها حوالي 4000 درهم من أجل مساعدته في إنجاز بناء عشوائي، وخصوصا سور يحيط بأرض فلاحة تعود ملكيتها لأخيه. وأكد أنه يطلب منه إعطاء جزء من المال ل(مقدم الدوار)، لتسهيل عملية البناء خلسة. إلا أن لجنة محلية لمعاينة البناء غير القانوني، مكونة من تقني من الجماعة وتقني من قيادة الفضالات وعنصرين من القوات المساعدة، يترأسها النائب الأول لرئيس الجماعة محمد يحياوي. انتقلت بتاريخ 11 أبريل 2017 إلى دوار العوانس، حيث عاينت مخالفة تتجلى في أشغال بناء حفر الأساس لبناء سور حائطي لبقعة أرضية فلاحية مساحتها ألف متر مربع في ملك المشتكي (م،م). حيث تم توقيف الأشغال وحجز أدوات ومواد البناء. كما تم تحديد آجال15 يوما للمخالف من أجل تسوية وضعيته. وكانت الشرطة القضائية بابن سليمان هي من تكفلت بنصب الكمين داخل مقهى بالمدينة. حيث التقى المشتكي ب(الشيخ) و(المقدم). وأمد الشيخ بمبلغ 500 درهم. وبعد مسيرة أمتار من المقهى بالقرب من المسجد العتيق. تم إيقاف (الشيخ) وضبط المبلغ المالي في جيبه. كما تم إيقاف (المقدم). وبعد الاستماع إليهما نفى (الشيخ) أن يكون قد تسلم المبلغ كرشوة. فيما نفى (المقدم) أن تكون له علاقة بموضوع الرشوة. وأكد انه سبق أن حضر عملية تسليم المشتكي ل(الشيخ) مبلغ 700 درهم. لكنه لم يعرف لماذا سلمه المبلغ. فيما أكد المشتكي أن أمد (الشيخ) بعدة مبالغ مالية على شكل دفوعات. وأنه كان يوصيه بتسليم جزء منها ل(المقدم).
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو : إذا افترضنا أن (الشيخ) كان يتلقى رشاوي دفوعات من أجل مساعدته على إنجاز بناء عشوائي. فلماذا استمر يطلب المال حتى بعد أن تأكد رسميا أن المشتكي لن يتمكن من بناء السور. لأن لجنة رسمية أوقفت الأشغال وحجز المواد والعتاد. وحررت محضر رسمي في الموضوع بتاريخ 11 أبريل..اي بعد حوالي شهر ؟؟؟..