تحولت مقر بلدية المنصورية بإقليم ابن سليمان يوم الثلاثاء الماضي على حلبة للملاكمة والمصارعة الحرة بين مستشارين جماعيين، بسبب بالبناء العشوائي. وعلمت بديل بريس أن جولات الملاكمة و(التعابيز)، دارت بين مستشار جماعي من المعارضة، يمثل دائرة بمنطقة دافيد (الصنوبر)، وبين النائب الثاني للرئيس والمفوض له التوقيع على الرخص والمخالفات الخاصة بالتعمير. روايات مختلفة، حيكت من عدة أطراف على أساس أنها كانت سبب المواجهة الدامية. من بينها أن المستشار المعارض المعطي الهذبي، اتى على مقر البلدية، من أجل الاحتجاج على موظفي القسم التقني والمعنيين بمراقبة البناء بالمدينة. وانتقد طرق حصول المواطنين على رخص الإصلاح بمنطقة دافيد التي يمثلها، والتي بلغت حد التلاعب. مما جعله يدخل في مواجهة مباشرة مع النائب الثاني محمد مشتري، الذي لم يستسغ اتهامات المستشار. مبينا أن كل التراخيص التي تمنح للمواطنين مستحقة، وإن كانت هناك تجاوزات، فإن أصحابها لا يتوفرون على تراخيص من البلدية. مما جعله يدخل معه جدل انتهى بالعنف اللفظي، ثم الجسدي. رواية ثانية، تشير إلى أن المستشار المعارض، يرفض أن تسلم تلك الرخص من طرف مستشار آخر. وأنه هو من يمثل تلك الدائرة. وعليه أن يشرف بنفسه على كل التراخيص والتوقيع عليها. وطبعا فهذا غير قانوني، إذ لا يمكن أن يتم التفويض لعدة مستشارين بمزاولة نفس المهام. علما أن عدة تراخيص بالإصلاح والترميم، يتم استخراجها بهدف البناء وليس الإصلاح. وأن المنطقة غارقة في البناء العشوائي، الذي يتفنن فيه الأثرياء قبل الفقراء. كما أن السلطات الإقليمية بابن سليمان نفذت إنزالا أمنيا مكثفا بتراب الجماعة الحضرية المنصورية من أجل التصدي لنزيف البناء العشوائي والتجزيء السري، الذي استفحل بشكل خطير. وكذا من أجل التصدي لناهبي الرمال البحرية بشواطئ الجماعة. فقد بلغ عدد (الخلفاوات) الذين تم تعيينهم أو تكليفهم مؤقتا، كمساعدي باشا المدينة إلى حدود نهاية الأسبوع الجاري، ستة. تم تنقيلهم من عدة قيادات بالإقليم. بهدف دعم السلطة المحلية. بالنظر إلى شساعة المنطقة، والتي باتت تستوجب إحداث مقاطعتين على رأسهما قائدين. من أجل مقاومة إعصار نهب الرمال والبناء العشوائي، يضاف إليها انتشار العنف والسرقة. يذكر أن سكان بلدية المنصورية، الذين معظمهم من الفقراء ومحدودي الدخل، يجدون صعوبة في تدبير سكن لائق، بسبب لوبيات العقار والتعمير التي استحوذت على عدة عقارات تابعة للأملاك المخزنية، بأثمنة تفضيلية من أجل بناس مشاريع سكنية سياحية. وعقارات أخرى عالقة. بالإضافة إلى تزايد عدد الأسر التي شكلت من الأبناء والأحفاد اللذين تزاوجوا، وبات من الواجب تدبير منازل لها. وهو ما جعل البعض يبادر إلى البناء العشوائي. كما أن بعض لوبيات العقار، أحدثوا تجزئات سرية، وآخرون تاجروا في أراضي الدولة بدون أدنى وثائق. ونصبوا على فئة كبيرة من طالبي السكن. كما أن عامل الإقليم الحالي سبق أن أصدر أزيد من 100 قرار عاملي بالهدم، ولم يتمكن من تنفيذها بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات. بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والإنساني المتدهور لأغلبية المستفيدين. كما أن العشرات من ملفات البناء العشوائي برفوف المحكمة الابتدائية بابن سليمان. تنتظر الحسم فيها. بالإضافة إلى أن هناك المئات من السكان ذوي الحقوق في السكن (دوار بنشقشق)، كنموذج ينتظرون الإفراج عن مشروع إسكانهم، مع الأسر الجديدة. ويذكر أن موارد رزق مجموعة من سكان المنصورية، تعتمد على الفاكهة البحرية بلح البحر المعروفة ب(بوزروك). أو الفلاحة العشوائية، أو العمل كمياومين أو عمال بأجور شهرية هزيلة أو متوسطة. فيما يسارع قلة قليلة من السكان الزمن، وبتواطؤ مع بعض لوبي العقار، من أجل استنزاف المنطقة. باسم الترخيص بالاستثناء. الذي أتى على الأخضر واليابس بهذا الإقليم.
الرئيسية / نبض الشارع / البناء العشوائي يحول مقر بلدية المنصورية إلى حلبة للملاكمة : مواجهة دامية بين مستشارين بسبب تراخيص الإصلاح والترميم التي تستغل في غير محلها