بديل بريس
لازالت عمليات البناء العشوائي تواصل زحفها على الأراضي الفلاحية التي يتم تجزيئها بشكل سري الى قطع أرضية وبيعها بطريقة غير قانونية تحت أنظار السلطات وبتشجيع من بعض مسؤوليها وأعوانها الذي أصبحت الساكنة تلقب أحدهم ب " الجنيرال" الجارية محاولة ترقيته حاليا، وتواطؤ مجموعة من الجهات بالجماعة القروية بني يخلف بالمحمدية، النموذج ما يجري حاليا من عمليات تجزيئ وبناء عشوائي بدوار الشحاوطة على أرض الطيان في واضحة النهار حيث يتم الإجهاز على طريق عبر بناية عشوائية في بدايتها رغم احتجاجات الساكنة التي أخبرت القائد بالموضوع قبل أن يغلق هاتفه النقال في وجه المحتجين حسب تصريحاتهم للموقع، ودوار الخصومي الذي امتلأ عن آخره و لم يبقى في هذا العقار المسمى أرض الخصومي إلا بقع قليلة فارغة ودوار السويلبات " الشحاوطة 2 " الذي تحول الى مدينة عشوائية، ودوار الشيشان ، و دوار العيمش ، و دوار الدكالية ، و دوار الزوهري ، و دوار العباوي ، و دوار المامون ، و دوار الرايس وغيرها من الدواوير كما عاين الموقع خلال زيارة قامت بها للمنطقة نهاية الأسبوع الماضي.
البناء العشوائي حسب بعض التصريحات بجماعة بني يخلف أصبح تجارة مربحة لكل من يدور في فلك السلطات المحلية و مصدرا للاغتناء السريع حيت أن البقع يشرع في بنائها بمجرد أن يتم التفاهم حول الثمن و الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى 15000 درهم دون إنجاز الضالة التي يبقى ثمنها خارج هذه السومة تفيد ذات التصريحات، استفحل و بشكل خطير و غير مسبوق في الآونة الأخيرة في ظل الحديث عن الحركة الانتقالية لرجال السلطة بتراب جماعة بني يخلف و مجموع تراب عمالة المحمدية في غياب أي حزم للمسؤولين في زجر و محاسبة المخالفين رغم الشكايات الكثيرة الموجهة للمسؤولين من طرف جمعيات مدنية و أشخاص ذاتيين و قعوا ضحية نصب وابتزاز مقدمين، بعض هذه الشكايات نشرت على صفحات بعض الجرائد الوطنية المكتوبة والمواقع الالكترونية و نسخ منها توجد على رفوف مكاتب كل من عامل عمالة المحمدية و رئيس الدائرة و قائد قيادة بني يخلف إحداها من مواطن يسكن بدوار الهاشمي بمنطقة بني مغيت.
دواوير أخرى تعتبر منبتا للمباني العشوائية ودور الصفيح والاصطبلات العشوائية التي تتحول هي الأخرى إلى مساكن عشوائية على أراضي فلاحية تابعة للشياع يتم تجزيئها الى بقع أرضية بطريقة سرية والمتاجرة فيها بطريقة غير قانونية تضيف مصادرنا، ومن بينها دوار الكوارى الذي يوجد على مساحة أرضية تابعة للملك الخاص للدولة (تم ترحيل ساكنته لمرتين من اجل القضاء عليه لكنه نبت من جديد) ودوار الخصومي، ودوار الحاجة، ودوار خدوج، ودوار الهاشمي، نسبة الى مالكي أراضيها، وغيرها من المخالفات التي يشهدها مجال التعمير بالمنطقة، وهو ما يتطلب فتح بحث معمق فيما يجري من عبث بالمجال الترابي للجماعة القروية بني يخلف، ويضرب في العمق بتوجه الدولة في مجال محاربة البناء العشوائي و القضاء على دور الصفيح حسب مجموعة من التصريحات التي استقاها الموقع من فاعلين ومهتمين، علما بأن مجموعة من الدواوير المعنية تمت إعادة هيكلتها بعد تدشين جلالة الملك محمد السادس لعملية ربط هذه الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب و التطهير الصحي سنة 2006 و رغم المجهودات التي بدلتها الدولة في حصر العملية و تحسين الخدمات الضرورية للساكنة، فإن السلطات المحلية متمادية في خروقاتها وتجاوزاتها، حيث أن عشرات المنازل أضيفت في هذه الدواوير حديثا بعد أن تم الإنتهاء من عملية الربط سنة 2011 .
