الرئيسية / السياسية / التجديد الأسبوعية وجديد بريس في خبر كان: الدرع الإعلامي لحزب العدالة والتنمية وحركتها الدعوية يعلن إفلاسه وتشريد العاملين به

التجديد الأسبوعية وجديد بريس في خبر كان: الدرع الإعلامي لحزب العدالة والتنمية وحركتها الدعوية يعلن إفلاسه وتشريد العاملين به

خلف إعلان جواد الشفدي مدير نشر مؤسسة "التجديد"، بخصوص إيقاف إصدار  جريدة "التجديد" الأسبوعية و"موقع جديد بريس"ن ابتداء من الخميس 30 مارس 2017، الكثير من التساؤلات والغموض. إذ كيف يعقل لهذه المؤسسة،التي يعرف الخاص والعام أنها درع إعلامي  لحزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح. أن تفلس دون أن تجد من يدعمها من داخل قياديهما. علما أن (التجديد) قاومت لسنوات إعصار الإصدار اليومي، قبل أن تتحول إلى جريدة ورقية أسبوعية. والأكيد أن من يقيس عدد المنخرطين أو المناضلين داخل حزب المصباح وذراعه الدعاوي، لا من حيث العدد، ولا من حيث الثراء والترف الذي يعيشه بعضهم. يبكي حسرة على وقف إصدار مؤسسة إعلامية. كان بالإمكان إنعاشها ولو بالاكتتاب الشهري لهؤلاء. وهنا يأتي السؤال الأهم، الذي يطرحه العديد من المغاربة بخصوص النقص الحاصل حزب العدالة والتنمية على مستوى الإعلامي الورقي.. ولماذا لا يبادر الحزب إلى إحداث جريدة ورقية وطنية في المستوى. بل جرائد جهوية ومحلية. ولماذا يصب كامل طاقمه الإعلامي على المواقع الالكترونية. والتي ينكر أصحابها في معظمهم تبعيتها للحزب. كما هو الشأن لبعض الجرائد الورقية التي تعتبر نفسها مستقلة، وفي نفس الوقت تجدها تابعة لحزب معين أو شخصية معينة…

فبعد حوالي 18 سنة من إصدار  جريدة التجديد، كناطقة بلسان حركة التوحيد والإصلاح، يعلن دير نشرها على وفاتها. ويكتفي من تدعمهم ومن تتحدث بألسنتهم بنشر الإعلان وتداوله. وكأن الأمر لا يهمهم. أو كأنهم متواطئون في قضية مقتلها. وتشريدها أطرها وعمالها. وقد حمل (من كان يقودها) مسؤولية الإفلاس لما عرفته البلاد من بلوكاج سياسي دام أزيد من خمسة أشهر. وهذا يعني أن الحكومة هي من كانت تتوسط لدعم المؤسسة ماليا. أو ربما هناك من كانوا على ود بالحكومة السابقة ورئيسها، وغضبوا منه خلال المشاورات الحكومية. فقرروا معاقبته بوقف دعم الجريدة..  ولم يجد مدير نشرها سوى وصف المؤسسة التي عمرت 18 سنة، بالتجربة والقول بأنه  (من المرتقب أن تختتم الجريدة هذه التجربة من مسارها المهني بإصدار العدد رقم 3916 من منبر التجديد، وذلك يوم الخميس 30 مارس 2017). مؤسسة الحزب والحركة الدعوية كانت تعتمد على تمويل مالي حصري من معلنين كبار للعقود الإشهارية التي كانت تجمعهم بالمؤسسة. والذين أوقفوا إعلاناتهم بها لأسباب غير مفهومة وفق ما ذكر بلاغ صحفي للمؤسسة. وطبعا فهي تشكر جميع العاملين بها من صحافيين وإداريين، على جهودهم الكبيرة من أجل الحفاظ على استمرار المؤسسة في أدائها المهني المتميز. وتحيلهم بالمناسبة إلى الشارع والعطالة….  كيف يتم إقبار مؤسسة إعلامية بعد عشر أشهر من قرار الهيئة الناشرة (حركة التوحيد والإصلاح)، بتحويلها من يومية إلى أسبوعية، وإصدار أول عدد بتاريخ ثاني يونيو 2016.. لا أظن أن الحركة والحزب ينقصهما المال ولا الكتاب ولا الإداريين.. فماذا هناك ؟؟؟؟ …  

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!