أكد عمر بن الصغير عميد شرطة باسم المديرية العامة للأمن الوطني أن تجربة المغرب في الأمن المدرسي تدمج بين الوقاية والزجر والتوعية والتحسيس، واستحضر التعاون المثمر القائم حاليا بين المديرية والمكتب الأمريكي للمخدرات والتعاون الأمني الذي مكن عدة أطر مكلفة بالتحسيس بالوسط المدرسي من الاستفادة من تكوين عالي و متخصص بأمريكا والمغرب.
ما المقصود بالأمن المدرسي بشكل عام وما هي حدوده وأهدافه ؟
الأمن المدرسي هو عبارة عن منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والمبادرات التحسيسية والمقاربات التوعوية الموجهة أساسا للمتمدرس , مهمتها الأساسية حماية الفضاء المدرسي من كل مظاهر الجنوح والانحراف و الجريمة. وتحقيق هذا الهدف مرتبط بالدرجة الأولى بالتوفيق بين مفهومين مختلفين و هما الأمن والمدرسة, ثم بخلق مؤشرات نفسية وعضوية بين المتدخلين الأساسيين في هذا المجال . وقد يمتد المجال المدرسي المراد تأمينه وفقا لهذا المفهوم بالإضافة إلى تنقية وتطهير محيط المؤسسات التعليمية من مختلف الشوائب الأمنية, ليشمل أيضا تأمين الطريق الذي يسلكه المتمدرسون وتأمين النقل المدرسي. و تبعا لخصوصية كل مجتمع وبالنظر لتفاوت الإمكانيات المرصودة, تتعدد و تختلف بالطبع التجارب في هذا المجال من دولة لأخرى .
ما هو تصور المديرية العامة للأمن الوطني لهذا المفهوم ؟
لقد انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في إستراتيجية تنبني على القرب وتجويد الخدمات الأمنية. غايتها في ذلك تحسين العلاقة بين الشرطي والمواطن عبر مأسسة جيدة للتواصل مع محيطها واستجابة فعالة للحاجيات الأمنية للمواطن ضمن ما يعرف بمبدأ الحكامة الأمنية الجيدة. و المديرية العامة للأمن الوطني تولي أمن المؤسسات التعليمية أولوية كبرى وخصصت له عناية خاصة. ومن تم فقد استفادت من تجارب دول أخرى في هذا المجال وقامت ببلورة تجربة رائدة تراعي الخصوصيات الوطنية وتتوخى إشراك جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ونسيج جمعوي في إطار الإنتاج المشترك للأمن. كما أن هذه التجربة الفريدة تتبنى عدة مقاربات وتجمع بين الوقاية والزجر من جهة والتوعية والتحسيس والتواصل المباشر من جهة أخرى.
ما هي تجليات التجربة المغربية على أرض الواقع ؟
كما سبق وأن أشرت إليه فإن النموذج المغربي فيما يخص الأمن المدرسي يدمج بين الوقاية والزجر وكذلك التوعية والتحسيس. يتجسد ذلك فعليا من خلال محورين أساسيين، أولهما خلق الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية. فقد شهدت السنة الدراسية 2007 /2008 تنامي الأفعال العدائية وتفشي مقلق لترويج المخدرات و لبيع المواد التي تضر بالصحة أو التي تخالف مبادئ السلامة الصحية بمحيط المؤسسات التعليمية وهو الشيء الذي خلف ردود فعل من طرف المجتمع المدني والصحافة التي شكك البعض منها في قدرة الأجهزة الأمنية في محاربة مختلف الظواهر الإجرامية. أمام هذا الوضع بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إحداث الفرق المختلطة المكلفة خصيصا بتأمين محيط المؤسسات التعليمية مع توفير جميع الموارد البشرية والمادية لنجاح مهمتها. وهي وحدات أمنية مختلطة كونها تضم عناصر من الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة. ويضطلع عنصر الاستعلامات العامة بتوفير المعلومات الميدانية حول الأشخاص الذين يرتكبون أفعال إجرامية أو بصدد الإعداد لها بمحيط المؤسسات التعليمية, بينما يتكلف عنصر الأمن العمومي بالجانب الوقائي والزجري حسب الظروف فيما يتولى عنصر الشرطة القضائية مهمة توقيف المخالفين والمتورطين في تلك الأفعال لغرض البحث معهم وتقديمهم إلى العدالة. ولكي يتسنى تحقيق الأهداف المسطرة, ولضمان نجاح عملها, فإن الفرق المختلطة تعمل بتنسيق وتواصل دائمين مع مسؤولي وأطر وزارة التربية الوطنية على المستوى المحلي . ويعتبر هذا التعاون مكون أساسي وقاعدة مهمة تنبني عليها خطة العمل الشرطي في هذا الميدان. وبالإضافة إلى الفرق المختلطة, فإن عدة مكونات أمنية تابعة لمصالح الأمن العمومي وانطلاقا من اختصاصها تقوم عادة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية حتى قبل خلق تلك الفرق. ويتعلق الأمر بدوائر الشرطة التي تعتبر الوحدة الأمنية الأقرب إلى المواطن والأكثر تواصلا مع النسيج الجمعوي المحلي ومع مديري المؤسسات التعليمية المتواجدة بنفوذها الترابي . و دوريات الشرطة الراجلة والمحمولة والتي تقوم بجولات بالشوارع والأزقة المجاورة للمؤسسات التعليمية كإجراء استباقي يتوخى الاستباق و الردع و إذا اقتضى الحال تعمل على إيقاف أي شخص يثبت تورطه في أي عمل يمكن أن يخل بالأمن أو يمس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للتلاميذ و الهيئة الإدارية و التدريسية، بالإضافة إلى فرق الدراجين الذين تتميز تدخلاتهم بالسرعة والنجاعة وتمكنهم من الولوج إلى الأزقة الضيقة التي يتعذر على سيارات النجدة الوصول إليها. أما المحور الثاني يتعلق بإحداث خلايا التوعية والتحسيس بالوسط المدرسي. فقد بادرت المديرية العامة للأمن الوطني منذ السنة الدراسية 2012/2013 على إطلاق برنامج التوعية والتحسيس بالوسط المدرسي بالمراكز الحضرية على المستوى الوطني . و يرمي هذا المشروع الذي تم تجسيده بناء على مقاربة تشاركية وتعاقدية مع وزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التابعة لوزارة التجهيز والميزانية إلى ولوج عناصر الشرطة إلى المؤسسات التعليمية لإلقاء دروس توعوية للتلاميذ في مختلف المستويات. والتوعية تشمل مواضيع تهم أساسا العنف داخل المدارس وبمحيطها, والعنف بالملاعب وبمحيطها، والسلامة الطرقية, و التحرش الجنسي بالأطفال, والجريمة المعلوماتية ومخاطر الانترنيت,والآثار الوخيمة للمخدرات، والمحافظة على البيئة والتربية على المواطنة، والمواطنة الرقمية. ولتجسيد هذا المشروع تم اتخاذ عدة إجراءات من أهمها خلق خلايا محلية مخصصة لعملية التحسيس بالوسط المدرسي بجميع المراكز الترابية على المستوى الوطني، واختيار المكونين من ضمن الموظفين الذين تتوفر فيهم الكفاءة المهنية ويتمتعون بمؤهلات خاصة لممارسة هذه المهمة ( قدرات تواصلية عالية-حسن الاستماع- القدرة على الإقناع …)، وإخضاع الأطر المنتقاة لدورات تدريبية خاصة بالمعهد الملكي للشرطة ( تكوين في البيداغوجية والتواصل…)، وتوقيع عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من المتدخلين من قبيل وزارة التربية الوطني – وزارة الصحة – النسيج الجمعوي….). هذه العمليات التحسيسية تتم وفق برامج يتم تسطيرها مسبقا بتنسيق بين المديريات الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والمسؤولين الأمنيين المحليين تحدد عدد الزيارات و مواعيدها خلال كل شهر . ولتقوية مهارات الأطر الأمنية العاملة في هذا الميدان , وسعيا للاستفادة من الخبرة و التجارب الدولية الرائدة فان المديرية العامة للأمن الوطني وقعت اتفاقية تعاون في هذا المجال مع الولايات المتحدة الأمريكية استفاد من خلالها عدد من الأطر الأمنية المكلفة بالتوعية بالوسط المدرسي من دورات تكوينية عالية المستوى بعدد من المدن الأمريكية كما أن بعض الخبراء من الشرطة الأمريكية انتقلوا إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة حيث عملوا على نقل الخبرة التي راكمتها هذه الدولة إلى نظرائهم المغاربة وأصبحت المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر حاليا على خبراء مختصين راكموا تجربة كبيرة ويتم تدريجيا نقلها إلى جميع الأطر المكلفة بالتوعية بالمدارس على الصعيد الوطني .
ما هي حصيلة عمل الفرق المختلطة بالنسبة للسنة الدراسية المنصرمة والشطر الأول من السنة الحالية ؟
لقد قامت الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية خلال السنة الدراسية الجارية بتأمين 6518 مؤسسة تعليمية على صعيد المراكز الحضرية على المستوى الوطني. ولتوفير تغطية أمنية لتلك المؤسسات يتم تجنيد 728 دورية أمنية. وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي جرت بها تدخلات للشرطة 2078 مؤسسة تعليمية .و أسفرت العمليات التي تقوم بها تلك الفرق المختلطة على توقيف 6711 شخصا. أما القضايا المسجلة فقد بلغ عددها 2456 قضية تتوزع بين ترويج المخدرات العنف, السرقة, التحرش الجنسي وإحداث خسائر مادية … وفي نفس الإطار تم توقيف 7282 من المشتبه فيهم على متن الدراجات النارية بمحيط المؤسسات التعليمية.
وماذا عن حصيلة خلايا التحسيس بالوسط المدرسي خلال نفس الفترة؟
لقد بلغ عدد الزيارات التي قامت بها خلايا التحسيس والتوعية بالوسط لمدرسي إلى المؤسسات التعليمية 6915 زيارة على المستوى الوطني وبلغ عدد المستفيدين 804175 تلميذا وبلغ عدد الجمعيات التي شاركت في هذه الحملات 3091 جمعية بما فيها 428 جمعية إباء وأولياء التلاميذ.و بلغ عدد التلاميذ الذين استفادوا من دروس التحسيس والتوعية خلال الخمس المواسم الدراسية الأولى من هذا البرنامج الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني أزيد من أربعة ملايين تلميذ .
ما هي أوجه التنسيق بين الوحدتين الأمنيتين ؟
من أجل بلوغ الأهداف المرجوة ولغرض تحقيق النجاعة في عملها, تعمل الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات المدرسية بتزويد الخلايا المحلية للتحسيس والتوعية بالوسط المدرسي بالمعطيات المتعلقة بمؤشرات تطور الظواهر الإجرامية بجوار المؤسسات المدرسية انطلاقا من الإحصائيات المتوفرة حول عدد القضايا ونوعية الجرائم المسجلة بمحيط كل مؤسسة تعليمية. ويستغل الضباط المشرفين على التوعية والتحسيس تلك المعطيات لكي يتم التركيز في برمجتهم للدروس التي يتم إلقائها للتلاميذ على المواضيع التي لها علاقة مباشرة بالظاهرة الإجرامية الأكثر انتشارا بمحيط كل مؤسسة تعليمية على حدا.
كيف يتم تقييم عمل الأمن المدرسي داخل المديرية العامة للأمن الوطني؟
لضمان نجاح أية مبادرة, وقياس مدى تحقيق الأهداف والغايات المطلوبة, لابد من إجراء تقييم موضوعي لها. وبالرغم من كون النتائج المرجوة من عمليات التحسيس بالوسط المدرسي ينبغي أن ننتظرها على المدى البعيد إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على تقييم هذه التجربة بشكل دوري من خلال تنظيم اجتماعات دورية للأطر المسؤولة عن خلايا التحسيس والتوعية بالمدارس و يتم عرض النتائج الايجابية المحصل عليها والتي تستحق البناء عليها لمواصلة العمل كما يتم رصد النواقص والأخطاء والإكراهات لغرض البحث عن السبل والوسائل الملائمة للتغلب عليها وتجاوزها و اتخاذ القرار المناسب بشأنها. بغض النظر عن العدد الكبير من التلاميذ الذين استفادوا من دروس التوعية بالمدارس منذ انطلاقتها كما سلف الإشارة إليه, والذي يعبر عن الانخراط التام والاهتمام الذي يوليه المسؤولون الأمنيون على المستوى اللاممركز لإنجاح هذا البرنامج و كذلك المجهودات المهمة التي يقوم بها موظفو الشرطة بمختلف رتبهم العاملين في هذا المجال, فإن الإحصائيات المتوفرة تعكس تطورا إيجابيا في سلوكيات التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية وخارجها حيث لاحظنا انخفاضا في مظاهر الجريمة بشكل عام بمحيط المؤسسات التعليمية. كما أن برنامج التوعية والتحسيس داخل المدارس أسهم في تكسير الحاجز النفسي و أحدث قطيعة مع الماضي حينما كان ينظر إلى رجل الشرطة نظرة شك وحذر و حل محلها مع توالي السنوات جسور ثقة متبادلة وأضحى معها تواجد رجل الشرطة داخل المدارس أمر طبيعي من طرف التلاميذ وكذلك الشأن بالنسبة للمدرسين والإداريين .هذه الفئات المجتمعية بالإضافة إلى النسيج الجمعوي والمهتمين والمتتبعين بالإضافة إلى الجسم الصحفي عبروا عن استحسانهم و رضاهم عن هذا البرنامج الطموح. علما أن الإدارة المركزية للأمن الوطني تتلقى بشكل متواصل, العديد من الطلبات للاستفادة من حصص التوعية والتحسيس من قبل عدد من المؤسسات التعليمية خارج البرامج التي يتم إعدادها محليا بالتنسيق مع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية, وهذا ما يؤكد لنا أهمية ونجاح هذا البرنامج واقتناع الأسرة التعليمية بجدوى ما نقدمه . كما أن ضباط الشرطة وأعوانهم ومسؤوليهم المحليين يتلقون باستمرار رسائل شكر وتقدير من طرف الهيئة الإدارية والتدريسية واغتنم هذه الفرصة لكي أعبر لهم باسم السيد المدير العام للأمن الوطني ونيابة عن جميع الأطر والموظفين المشرفين عن خلايا التحسيس والتوعية بالمحيط المدرسي عن خالص الشكر والتقدير عن المجهودات التي يبذلونها من أجل تسهيل مهمة الشرطة وعن حسن تعاونهم وتشجيعهم ومن خلالهم إلى المسؤولين بوزارة التربية الوطنية الذين تربطنا بهم علاقة تنسيق وتعاون مثمر على المستوى المركزي. لقد أصبحت مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التوعية والتحسيس بالوسط المدرسي نبراسا للعديد من الجمعيات المهتمة بحقل التوعية وجعلتها أكثر تحفيزا لتنظيم ورشات تواصلية وتربوية داخل المدارس.
ما هي رهانات المديرية الأمن الوطني من أجل تجويد المنتوج الأمني المتعلق بالأمن المدرسي ؟
لاشك أن الأمن المدرسي هو كما سبق الإشارة إليه يشكل أولوية بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني وهو الشيء الذي يبرر بالطبع المجهودات التي يقوم بها رجال ونساء الأمن الوطني لضمان إطار يوفر الحماية المطلوبة للتلاميذ ويكفل لهم الوقاية الدائمة من كل ما من شأنه أن يمس سلامتهم الجسدية والمعنوية. و تتميز التجربة المغربية المتعلقة بالأمن المدرسي, بالرغم من حداثتها بالمقارنة مع الدول الرائدة, بكونها تتميز بطابعها المندمج الذي يجمع بين الوقاية والزجر والتوعية والتحسيس والتواصل المباشر مع التلاميذ والأطر المدرسية. كما أنها راهنت وتراهن على إشراك الفعاليات المدنية وجمعيات أباء و أولياء التلاميذ في تدبير ملف الأمن المدرسي و في تحقيق الأمن بمفهومه الواسع داخل الفضاء التعليمي من منطلق أن أمن التلميذ بقدر ما هو مكسب جماعي, فهو أيضا كلفة جماعية ينبغي أن يشترك جميع المتدخلين في الحياة المدرسية في تحملها والمحافظة على مكتسباتها. لذلك وإن كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد استطاعت إلى حد ما أن تستجيب إلى التطلعات في هذا الميدان و أن تحقق نتائج هامة شهد بها المهتمين والمتتبعين. لكن وبالمقابل يجب الإقرار أن المقاربة الأمنية لوحدها غير كافية, بل يجب تضافر الجهود من الجميع لتحقيق المبتغى.وبالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني, وفي إطار سعيها إلى تجويد المنتوج الأمني المتعلق بالأمن المدرسي, فان رهاناتها تتجلى في مواصلة تطوير و تحسين طرق عمل الوحدات الأمنية المكلفة بالأمن المدرسي وملائمتها كل سنة مع المستجدات , جعلها قادرة على صياغة الأجوبة والحلول المناسبة للأنماط السلوكية المستجدة وأفعال الفظاظة التي تظهر من حين لآخر بسمات وأشكال جديدة، و تعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين الأمنيين على المستوى المحلي و ممثلي وزارة التربية الوطنية سواء تعلق الأمر بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديرين الإقليميين أو مدراء المؤسسات التعليمية ودلك بشكل منتظم ودائم يسمح لهم بوضع مخططات عمل محلية لتدعيم الأمن المدرسي ويتيح لهم أيضا رصد المشاكل الأمنية المسجلة أو المحتملة, ودراسة الإجراءات البيداغوجية والأمنية الكفيلة بمواجهتها، وكذا تقوية التعاون مع الدول الرائدة في ميدان الأمن المدرسي وذلك للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات. ونستحضر بالطبع التعاون المثمر القائم حاليا بين المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب الدولي للمخدرات والتعاون الأمني بالولايات المتحدة الأمريكية الذي مكن العديد من الأطر المغربية المكلفة بالتحسيس بالوسط المدرسي من الاستفادة من تكوين عالي و متخصص بأمريكا وأيضا بالمغرب . وهو الأمر الذي جعل من التجربة المغربية مثالا يحتذى به في محيطه الأفريقي والعربي. ويسعى الطرفان إلى تطوير هذا التعاون المثمر الذي يستحضر الخصوصيات الوطنية والمحلية ,مما سيمكن من رفع التحديات ومسايرة تطورات الواقع. بالإضافة إلى مواصلة الانفتاح على الفعاليات الجمعوية المهتمة وتعبئتها وخلق شراكات معها تمكن من إرساء دينامية متجددة تزداد فاعلية ونشاطا في سبيل تحقيق الهدف المنشود. ومواصلة الانفتاح أيضا على الإعلام بصفة عامة وهذا الدور هو الذي تمكنت الخلية المركزية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من الاضطلاع به بكل جدارة واستحقاق من خلال عدد من البلاغات الصحفية والأخبار التي تصدرها بشكل دائم ومستمر حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام أو التي تتناول العمل الأمني . كما تم الاستجابة لعدد كبير من طلبات عقد لقاءات صحفية أو المشاركة وتنشيط بعض البرامج التلفزيونية التي تتناول قضايا لها علاقة بالأمن بصفة عامة والأمن المدرسي بصفة خاصة .بالإضافة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت خلايا محلية للتواصل بجميع القيادات اللاممركزية . ووعيا منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري , لا تتوانى المديرية العامة للأمن الوطني في إعطاء التكوين المستمر ما يستحقه من عناية واهتمام انطلاقا من تحليل مسبق للحاجيات لغرض تحسين المعارف ومواكبة المستجدات والمتغيرات, على أن يكون خاضعا للتقويم والمراقبة والتتبع.