ثمنت منظمة التضامن الجامعي المغربي مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي تبنى مقترحات ساهمت بها الجمعية، وضمنتها رؤيتها للتعليم وإصلاحه. وذكرت المنظمة في بيانها الختامي للمؤتمر الوطني الثالث المنظم أخيرا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار: “متضامنون من أجل كرامة أسرة التعليم ومدرسة عمومية حداثية ذات جودة”. أن التعليم استثمارا وخدمة عمومية مجانية تفرض المساواة وتكافؤ الفرص والجودة. و أن خصخصة التعليم تساهم في تعزيز الفوارق الطبقية. ودعت المنظمة إلى ضرورة ربط المشروع التربوي بالديمقراطية والتنمية، في إطار مشروع مجتمعي شامل، يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويرسخ مجتمع الحداثة والمعرفة. والقطع مع المناهج التي أثبتت فشلها، والطرائق غير الناجعة في التلقين والتكوين، وإرساء أنموذج تعليمي يقوم على تنمية الفكر، وطرح السؤال، وصقل الحس النقدي، وتشجيع الإبداع، وتحصين الأجيال من الظلامية الفكرية والانغلاق.
وذكر بيان المنظمة بأن توقف نجاح أي إصلاح على الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله، من أطر تربوية وإدارية، وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية، وإشراكهم في كل القرارات التي تهم تدبير الشأن التربوي، وصون صورة المهنة، ومنحها الاعتبار الذي تستحقه داخل المجتمع. مجددا موقف المنظمة المندد من تنامي مختلف أشكال العنف المعنوي والمادي الممارس على الأسرة التعليمية.
وأدانت المنظمة في بيانها ما أسمته ب(حملات التشهير الممنهجة) التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام، تجاه رجال ونساء التعليم. مؤكدة على مواقف المنظمة الثابتة من المدرسة العمومية ومن دمقرطتها وجعلها حداثية ذات جودة. و صادق مؤتمر المنظمة الثالث عشر على مجموعة من التوصيات لخصها في أن المغرب في حاجة إلى مدرسة تملك القدرة على ترسيخ الفكر النقدي الخلاق، وخلق مساحات الحوار، والاهتمام بقضايا الإنسان، وتطوير الوعي بالمواطنة تربويا، وإلى دمقرطة الحياة المدرسية، فهما ووعيا وممارسة، بجعل المجتمع المدرسي يفعل الديمقراطية في ممارسته وحياته اليومية في جميع ما تحفل به المؤسسة التعليمية من أشغال وبرامج وأنشطة وفعاليات.