بديل بريس
مؤازرين بالفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان وأعضاء من اللجنة المحلية ومجموعة من سكان المنطقة وعائلاتهم، نظمت أسر متقاعدي البحرية الملكية بالمنصورية بابن سليمان صبيحة يوم الخميس 21 يوليوز وقفة احتجاجية، وذلك تنديدا بمحاولة مأمور التنفيذ والقوات العمومية من قوات مساعدة ودرك ملكي، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقهم والقاضية بإفراغهم من المساكن التي يقيمون بها بشاطئ التلال بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان لفائدة الإدارة العسكرية، وهو ما جعل مأمور التنفيذ والقوات العمومية يتراجعون عن عملية التنفيذ للمرة الثالثة لصعوبة تنفيذ حكمين قضائيين وانجاز محضر في الموضوع لتوجيهه لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع.
هذه الأسر سبق لها أن نظمت وقفات احتجاجية سابقة أمام منازلها بشاطئ التلال ، لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل إنقاذهم مما اعتبروه ظلما يطالهم من طرف إدارة البحرية الملكية، التي طالبتهم بإفراغ منازلهم من أجل إتمام المشروع السكني السياحي الذي تنجزه بالمنطقة لفائدة كبار موظفيها حسب بعض التصريحات التي استقتها الأحداث المغربية.
اثنى عشرة أسرة، عاشت منذ أزيد من 20 سنة، داخل تلك المنازل التي شيدها أفرادها حسب مجموعة من التصريحات من مالهم الخاص للجريدة، بعدما سمحت لهم إدارتهم باقتناء أرض تابعة لها، مقابل تعويض هزيل كانت الإدارة البحرية تقتطعه لهم سنويا (ما بين 100 و200 درهم)، قبل أن تتفاوض الإدارة مع بعضهم الذين اخلوا منازلهم مقابل حصولهم على تعويضات من الإدارة، فيما تشبث الباقون في حقهم في السكن بالمساكن المذكورة.
المتقاعد صالح فرح الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ب 262573، لم تشفع له سنوات العمل 24 التي قضاها في خدمة وطنه بصفوف البحرية الملكية، للحصول على المسكن العسكري الذي يقيم به رفقة أسرته المتكونة من 12 فردا منذ حوالي 23 سنة بالقرب من الولي سيدي امحمد الشرقي، شأنه في ذلك شأن باقي المتقاعدين الذين يقطنون بذات المنطقة والذين لازالوا ينتظرون حسب إحدى شكاياتهم تفويت هذه المساكن لصالحهم تطبيقا للظهير الملكي السامي الصادر بتاريخ 10 ماي 2001.
لم يمل هذا المتقاعد وغيره من المتقاعدين على مر السنوات الماضية من توجيه الطلب تلو الأخر للمصالح المختصة والجهات المسؤولة من أجل الحصول على المسكن الذي يقيم به خوفا من أن يأتي يوما وهو في خريف عمره ويجد نفسه رفقة أبنائه وزوجته مشردين بالشارع بدون سكن.
الطلبات الموجهة إلى العديد من المسؤولين، حيث وجه هذا المتقاعد طلبا مرفقا بمجموعة من الوثائق التي تثبت أحقيته في عملية التفويت توصلت الجريدة بنسخ منه، ويقول فيه هذا المتقاعد العسكري، (طلبي هذا يتعلق بتفويت السكن المذكور بالعنوان أعلاه و الذي اقطن به منذ 23 سنة رفقة أفراد عائلتي، وقد دفعت فيه كل ما أملك لإعادة بنائه وتجهيزه شيئا فشيئا، و أنا الآن متقاعد وسني تجاوز 60 عاما و أعيل عائلة متكونة من 12 فردا من بينهم مريض نفسي ومنحة تقاعدي لا تتجاوز 1250 درهما، وقد قضيت 24 سنة في خدمة الوطن في تفان وإخلاص بصفوف البحرية الملكية، أرجو وألتمس منكم أن تقفوا إلى جانبي من أجل إنصافي عبر تمكيني من عملية التفويت، علما بأنه سبق لي أن تقدمت بطلبي هذا إلى جميع الجهات المعنية بالتفويت ومنها وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية ووزارة الداخلية لتطبيق الظهير الملكي السامي القاضي بتفويت المساكن العسكرية لقاطنيها والصادر بتاريخ 10 ماي 2001، (ولكن ذلك كان بدون جدوى رغم أنني أستوفي جميع الشروط ووثائق التفويت، خصوصا وأن صحتي لم تعد تحتمل وأنني مهدد حاليا بالإفراغ من المسكن وتشريدي رفقة أفراد عائلتي بالشوارع) يفيد هذا المتقاعد في طلبه.
الأرض المتواجدة بشاطئ التلال والتي أقام هؤلاء المتقاعدين مساكنهم على جزء منها، مساحتها حوالي 9 هكتارات ونصف، تم تفويتها لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية التي حولتها إلى تجزئة سكنية سياحية سنة 2009، دون استشارة الساكنة، حيث تجري أشغال انجاز 16 عمارة و56 شاليها وفيلتين، بالإضافة إلى فضاءات خاصة بموقف السيارات والمسابح والملاعب الرياضية.
