بديل بريس
تحولت الندوة التضامنية التي نظمتها التنسيقية التضامنية مع شهداء وضحايا فاجعة شاطئ الشراط مساء أول أمس الثلاثاء بدار الشباب ابن سليمان، تحت شعار (الجمعيات في ضل فاجعة الشراط). إلى محكمة لجلد وزارة التجهيز والنقل ووزرة الداخلية، باعتبارهما المسؤولين المباشرين على المرفق العمومي البحري الذي ابتلع 11 نجما رياضيا. والمطالبة بإطلاق سراح المدرب البطل مصطفى العمراني. وشارك في الندوة محامون وإعلاميون وفعاليات جمعوية وهيئات مختلفة. أجمعوا على برائة المدرب، واستنكروا كيف يمكن لأب أن يقتل أبناءه، وكيف يمكن لمدرب أن يقتل أبطاله المخلدين لمجده. بل إن بعضهم ذهب إلى مطالبة العمراني برفع دعوى قضائية ضد من اعتبروهم قاتلي أبنائه وبناته. ولعل ما زاد من حرارة الألم والحسرة داخل قاعة دار الشباب، وحول اللقاء إلى مأتم لتبادل العزاء بين أقارب الشهداء ومئات المتعاطفين، وتسبب في ذرف الدموع من طرف النساء والرجال والشباب، مداخلات أقارب الضحايا، الذين أبانوا على قوة وصمود كبيرين في وجه الفاجعة، وأصروا على الحضور من أجل تقديم شهادات مؤثرة في حق البطل السجين، والذي اعتبروه أبا ثانيا لأطفالهم الشهداء، واستنكروا اعتقاله. ومنهم من اعتبره (كبش فداء) للمسؤولين الحقيقيين عن الفاجعة. وتحدث المتدخلون من داخل وخارج إقليم ابن سليمان، عن الاختلالات التي شابت مسطرة متابعة المدرب، والأخطاء التي شابت محضر درك الصخيرات. كما تمت الإشارة إلى تصريح المسؤول الجهوي للوقاية المدنية بالصخيرات تمارة، مباشرة بعد غرق الشهداء. حيث حمل في تصريح لعدة منابر إعلامية المدرب مسؤولية الحادث. علما أن المسؤول الجهوي لا يمتلك أية صفة ضبطية او قضائية تمكنه من توجيه الاتهام إلى المدرب. في الوقت الذي عرفت عملية انتشال جثامين الشهداء قصورا من طرق عناصر الوقاية التابعة له، والتي لقيت دعما كبيرا من عناصر الوقاية المدنية بإقليم ابن سليمان. ولعل عدم العثور على جثماني الطفلة نهيلة والطفل مصطفى بعد مرور أزيد من أسبوع على غرقهما، أكبر دليل على قصور عمل الوقاية المدنية بالصخيرات تمارة. وينتظر أن تنظم التنسيقية إلى جانب هيئات أخرى وقفة تضامنية صباح اليوم الخميس أمام محكمة تمارة، بالتزامن مع الجلسة الثانية لمحاكمة المدرب، والذي سيكون مؤازرا أزيد من 14 محاميا. كلهم يحدوهم أمل وحيد هو تمكين المدرب من السراح المؤقت، وفتح تحقيق شامل بتحديد كل المسؤوليات.
