بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
شجب فرع النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بوزان ما اعتبره تسلط عامل الإقليم و طالبه بفتح حوار جدي وعبر عن الاستياء الواسع في صفوف منخرطي(ات) الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية و عموم الموظفين و الموظفات من ظروف العمل وعدم هيكلة المصالح و الأقسام، مما يجعل هذه العمالة في نظر الموظفين والمرتفقين خارج سياق التدبيرالحديث للإدارة العمومية و مفتقرة لمبادئ الحكامة الجيدة. وطالب باحترام الحق في التنظيم والعمل النقابي. (الفصل 29 من الدستور والفصل 14 من الظهير الشريف رقم 008-58-1). و باحترام الإطار و التخصص في مزاولة المهام داخل أقسام و مصالح العمالة. وبإعادة الموظفين الذين تم استبعادهم بطرق تعسفية و غير مشروعة خارج مقر العمالة. ونبذ أسلوب الزبونية و اعتماد الشفافية في توفير اللوازم المكتبية و أدوات العمل لجميع الموظفين. وطالب بالسماح للموظفين بالمشاركة في دورات التكوين المستمر.
ومنح التسهيلات اللازمة للموظفين الراغبين في الترشح لمباريات الوظيفة العمومية. وكذا لمتابعة دراستهم. وتمكين الموظفين من وصل الاستلام عن جميع الطلبات التي تقدم إلى مكتب الضبط بالعمالة. وطالب بالرد على جميع طلبات الموظفين وفي أجال و مدد معقولة.واحترام الضوابط القانونية في منح التعويضات المتعلقةبالتنقل و الساعات الإضافية، وتجنب منحها بطرق عشوائية و مزاجية مبنية على منطق الولاءات. ووضع جدولة للرخص السنوية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية. وتمكين الموظفين من الرخص الاستثنائية و الإذن بالتغيب (الفصل 41 من الظهير شريف رقم 1.58.008). واحترام الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص منح النقط السنوية، مع إلغاء التقييم الأسبوعي الغير قانوني والذي يستغل لابتزاز الموظفين. وتفعيل مهام ممثلي الموظفين باللجان الإقليمية المتساوية الأعضاء.واحترام الآجال القانونية في منح النقط والترقية وإطلاع المعنيين بالأمر عليها.والكف عن التعنيف اللفظي والتهديدات المستمرة للموظفين بعرقلة مسارهم المهني. والكف عن تخصيص سيارات مهترئة لنقل الموظفين إلى المهام الموكولة إليهم مما يمس بسلامتهم. وتخصيص مكان في مدخل مقر العمالة لوضع سبورة نقابية. وحذف كاميرات المراقبة ووسائل التنصت بالمكاتب والتي تسبب إحراجا للموظفات و الموظفين. وتوفير مقصف و قاعة للصلاة والسماح للموظفين باستعمال موقف السيارات. وإن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع وزان و من باب الحكمة قررت أن تعطي مهلة زمنية محددة لعامل الإقليم من أجل تحمل مسؤوليته الإدارية و الأخلاقية عن الوضعية التي آلت اليها عمالة إقليم وزان. وتحتفظ لنفسها بالحق في خوض جميع الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن مطالبها العادلة و المشروعة، والتي سيتم الإعلان عليها في الوقت المناسب.
وثمن الخطوات النضالية التي أعلنت عنها المركزيات النقابية يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 لحمل الحكومة على سحب مشروعها التراجعي لإصلاح أنظمة التقاعد و من أجل إجراء مفاوضات حقيقية تفضي إلى نتائج ذات وقع إيجابي على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية.
وجاء في بلاغ النقابة أنه تم انعقاد الجمع العام لموظفي و أطر قطاع الداخلية بعمالة وزان يوم الخميس 17 مارس 2016 على الساعة الخامسة زوالا بمقر الاتحاد المغربي للشغل ، تحت إشراف أعضاء المكتب المحلي لإقليم وزان و المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية / فرع وزان، من أجل تدارس الوضع الكارثي الذي آلت إليه عمالة إقليم وزان. وأنه بعد مناقشة المطالب المشروعة للموظفين قصد مساهمتهم في التنمية والرقي بالعمل الإداري وذلك من خلال الرفع من الإنتاجية والمردودية وكذا الجودة داخل كل الأوراش التنموية. واعتمادا على مبدأ الحوار و إشاعة ثقافة المشاركة كوسيلة لمعالجة وحل مشاكل الموظفين، فإن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع وزان دعت عامل الإقليم إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة وذلك بفتح حوار جدي و عاجل يفضي إلى حل جميع المشاكل التي يعاني منها موظفو العمالة وإلى تحسين وضعيتهم ليؤدوا مهامهم بكل أريحية.
