بديل بريس
أصدر المكتب النقابي للإدارة المركزية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بـــــيـــان تــفــصــيــلـــي (رقم 1). أشار فيه إلى ما اعتبره إختلالات جوهرية و أخطاء قانونية فادحة وردت في منشور وزير الصحة رقم 1091/م.م.ب/21 المتعلق بتنظيم مباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة برسم السنة الجامعية 2015-2016 . وذكر البيان الذي توصلت بديل بريس بنسخة منه أن وزير الصحة أصدر منشور رقم 1091/م.م.ب/21 المتعلق بتنظيم مباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، سلك الإجازة برسم السنة الجامعية 2015-2016 بتاريخ فاتح يونيو 2015. وان المكتب النقابي رصد خلال مواكبته لهذه العملية جملة من الإختلالات الجوهرية و العيوب القانونية الفادحة، غير أنه من باب المسؤولية النقابية لم يرغب في التشويش على العملية في حينه و آثر انتظار الإعلان عن النتائج لإطلاع أصحاب القرار بوزارة الصحة و الرأي العام الصحي و الوطني على هذه الإختلالات و العيوب، و التي يمكن إجمالها فيما يلي :
فتح المباراة المذكورة دون عقد اجتماع اللجنة المركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد المحدثة بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 658-13-2 الصادر في 30 سبتمبر 2013المتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة. و هذا جعل المكتب يتساءل عن الجهة التي انتحلت صفة هذه اللجنة و قامت بمخالفة مقتضيات المادة 22 من المرسوم رقم 658-13-2 المشار إليه أعلاه و دون وجه حق :
أولا : بتقدير الحاجيات السنوية للبلاد من الطلبة حسب المسالك بالنظر إلى إمكانيات التكوين التطبيقي بالمؤسسات الصحية، حيث قررت تقليص عدد المقاعد المتبارى بشأنها من 2600 سنة 2014 إلى 1800 سنة 2015 و على أي أساس قامت بذلك.
وثانيا بدراسة مشاريع إحداث أو حذف مسالك التكوين أو البحث قبل عرضها على مجلس التنسيق، حيث أقدمت على إغلاق مسلك واحد و هو المساعدة في المجال الطبي والاجتماعي وستة (6) شعب و هي الحمية والتغدية و الاحصائيات الصحية و صيانة المعدات البيوطبية و واضع أجهزة استبدال الاعضاء و الصحة و البيئة و الترويض الطبي.
بالإضافة إلى إلزام المرشحين لإجتياز المباراة بإيداع ملفات ترشيحهم بمراكز المباراة عوض تمكينهم من الإختيار بين الوسيلتين الجاري بهما العمل عادة و هي إرسال ملفات الترشيح عن طريق البريد أو إيداعها مباشرة. وتتجاهل منشور وزير الصحة للتوجيهات الواردة في الرسالة التأطيرية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و المتعلقة بتحديد عشرة (10) أضعاف عدد المقاعد المخصصة للتسجيل بناء على دراسة الملفات الخاصة بالمترشحين كأساس للانتقاء، وإغلاق الستة (6) شعب و المسلك (1)المشار إليها أعلاه برسم السنة الجامعية 2015-2016 و تقليص عدد الطلبة جراء ذلك في تناقض صارخ مع الإستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016 التي تستهدف تكوين 3000 ممرض و ممرضة سنويا لسد الخصاص المهول في الأطر شبه الطبية و تنفيذ خطة التدبير المندمج للموارد البشرية. و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن وزارة الصحة تربطها اتفاقية شراكة مع المنظمة العلوية للمكفوفين التزمت بموجبها الوزارة عن طريق قسم التأهيل بتكوين عدد من أعضاء هذه المنظمة سنويا في الترويض الطبي، و بالتالي نتساءل كيف يمكن للوزارة الوفاء بهذا الإلتزام و قد تم إغلاق شعبة الترويض الطبي؟.
كما تم تحديد أجل تعويض المرشحين الناجحين الذين لم يقوموا بقيد أنفسهم في عشرة (10) أيام بعد انطلاق السنة الجامعية. في حين أن أحكام المادة 33 من النظام الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة تحدد هذا الأجل في خمسة (5) أيام مفتوحة فقط بعد تاريخ الدخول الجامعي. وتم اعتماد تقسيم جغرافي مجحف و غير عادل فيما يخص مسألة إيداع ملفات الترشيح، و يتجلى ذلك على سبيل الذكر لا الحصر في إلزام المرشحين قاطني مدن تازة و تاونات بالنسبة لشعبة التخدير و الإنعاش بإيداع ملفات ترشيحهم بالمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بوجدة، في حين أن هذه الشعبة تتواجد بمعهد فاس.
