بديل بريس
قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالجهة الملغاة (الشاوية ورديغة) التي ضمت مؤخرا إلى جهة الدار البيضاء /سطات، تنفيذ يوم احتجاجي جهوي موحد في الزمان يوم الثلاثاء 10 نونبر 2015، ومتفرق في المكان بأقاليم الجهة )برشيد، بنسليمان، سطات، خريبكة(،ومفتوح على تنوع الأشكال الاحتجاجية. باعتبار أن التقسيم الترابي الجديد لازال لم يطل عدة مرافق إدارية بما فيها الصحة والتعليم. وجاء في بيان المكتب الجهوي أنه وقف على الشلل شبه التام الذي يطال أداء المديرية الجهوية لوزارة الصحة وما يرافقه من تصاعد للعبث بمصالح الموظفين العاملين بالجهة في ظل وضع استثنائي -يستفيد منه البعض- بمبرر قرب إحالة مسؤولها الأول على التقاعد واقتراب موعد تفعيل التقسيم الجهوي الجديد بإلحاق ثلاثة من مندوبياتها بجهة الدار البيضاء- سطات وواحدة بجهة بني ملال- خنيفرة، علما أنها لازالت مديرية جهوية مخولة للقيام بمهامها وبتتبع وحماية مصالح العاملين فيها، مما يطرح التساؤل حول مصير الموظفين العاملين بمندوبيات وزارة الصحة بأقاليم خريبكة، برشيد، بنسليمان وسطات… إلى حين تقاعد السيد المدير الجهوي واندثار الجهة الحالية ؟
وندد المكتب بتغييب الحوار الاجتماعي من طرف السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة الشاوية ورديغة بسطات، وإفراغه من أي مدلول بالنسبة للمسؤولين الذين يفتحون باب الحوار إقليميا. والتضييق على الحريات النقابية واستهداف مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل بالجهة والتمييز ضدهم. وتعطيل مصالح الموظفين والتماطل في تتبع وثائقهم أوعدم إرسالها للإدارة المركزية وعدم الرد على شكاياتهم. وتهرب المدير الجهوي ومعظم مسؤولي الجهة من التوقيع، إلا مانذر، مما جعلها تعيش فراغا غير مسبوق، فضلا عن وجود عدد من المؤسسات الصحية والإستشفائية التابعة للجهة بدون مسؤولين. والإستهتار والتلاعب بشؤون الموظفات والموظفين جهويا وبعدد من المندوبيات والمصالح المحلية والإقليمية. وافتعال المشاكل وعدم تدخل المديرية الجهوية لتسوية عدد من الملفات ورفع العراقيل التي تعيق العمل بالجهة.و التماطل في صرف التعويض عن المسؤولية للممرضين والأطباء الرئيسيين للمصالح والمراكز الصحية بمافيهم الذين أحيلوا على التقاعد. وفتح مناصب المسؤولية لمناصب مشغولة أصلا، بمذكرات مصلحة منذ سنوات، على مستوى عدد من المصالح العلاجية والإستشفائية لحرمان مسؤوليها من تعويضاتهم المستحقة منذ سنوات. وعرقلة وحرمان الموظفات والموظفين من تعويضات البرامج الصحية وفي مقدمتهم العاملين بالعالم القروي وتعويضات التنقل مقابل استفادة بعض المتنفذين من تعويضات غير مستحقة. والتماطل في صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والحيف والتمييز في الاستفادة منها. وعرقلة وحرمان الموظفين من مجانية العلاج والخدمات الصحية والاستفادة منها بشكل يليق بتضحياتهم.والاعتداءات المتكررة على الأطر الصحية بمختلف فئاتها ومواقع عملها وتنصل الإدارة من مسؤولياتها. وتردي معظم خدمات شركات التدبير المفوض بالجهة)الحراسة، النظافة، البستنة، المطبخ، نقل المرضى ) ، وحرمان مؤسسات صحية وموظفين مستحقين من خدماتها .وحرمان أغلب الموظفين من التكوين المستمر والتلاعب في لوائح المستفيدين وفيظروفه وتشجيعاته.وحرمان موظفي عدد من المؤسسات الصحية من البذلة الخاصة بالعمل وتزويد غيرهم بشكل عشوائي. واعتبر المكتب الجهوي أن ما وقف عليه من اختلالات سببه الأوضاع العامة المزرية لقطاع الصحة بالجهة، وسوء تدبير مواردها البشرية والمالية، وحمل الوزارة الوصية والسلطات المعنية مسؤولية ضمان وحسن استمرار أداء المرفق العمومي وشؤون العاملين فيه
وكان المكتب الجهوي عقد يوم الأحد 25 أكتوبر 2015 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بمدينة برشيد اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل للشاوية ورديغة -التقسيم الجهوي الحالي-، وقف خلاله المكتب الجهوي على التدهور المتواصل الذي يعرفه قطاع الصحة بالجهة والذي ينذر بأوخم العواقب وكذلك على مستوى علاقة المرتفقين بالعاملين في القطاع التي تزداد تدهورا جراء تحميلهم تبعات الوضع المختل الذي توجد عليه معظم المؤسسات الصحية بالجهة بفعل التهميش والإقصاء وسوء التسيير.
