بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
قررت الجبهة النقابية بشركة سامير التابعة لنقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المجتمعة بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم الاثنين 18 يناير 2016. دخول أعضاء المكاتب النقابية ومناديب الأجراء داخل شركة سامير، في اعتصام طيلة يوم الجمعة 22 يناير. وتنظيم وقفة احتجاجية لكل المستخدمين يوم الثلاثاء 26 يناير 2016، احتجاجا على ما اعتبرته بالمصير المجهول للشركة، وعلى تهديد حقوق المستخدمين. ودعت كل الأجراء للمشاركة القوية في إنجاح هذه المحطة النضالية ومواصلة مسلسل الكفاح حتى العودة الطبيعية للإنتاج بمصفاة المحمدية. ودعت الجبهة المجلس الإداري لشركة سامير لتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته في تغيير التدبير العام للشركة والعمل على استرجاع التوازنات المالية للشركة والكف من سياسات التسويف والتأجيل التي عمقت الأزمة وزجت بالشركة في المصير المجهول، وطالبت باعتماد الإرادة الجادة في التوصل عاجلا للتسوية المناسبة مع الدائنين بما فيها العمل على تحويل الديون لمساهمات في الرأسمال. واحتجت بقوة على غياب الحوار مع ممثلي المأجورين من طرف الحكومة المغربية والإدارة العامة لشركة سامير حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها، وجددت المطالبة بحماية حقوق المأجورين والمتقاعدين وتفعيل عمل لجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية والمذكرات المتممة لها، والكف من ضرب الحريات النقابية وتهديد النقابيين، وترسيم كل المشغلين وأداء الأجور الشهرية في وقتها وعدم التراجع عن المكاسب في التغطية الصحية. يذكر أن الجبهة وقفت في اجتماعها الأخير على أن أزمة شركة سامير استفحلت، بعد أن توقفت عن الإنتاج بسبب اختلال التوازنات المالية وغياب الإرادة الحقيقية لتفادي السقوط في الإفلاس وضياع حقوق ومصالح الأطراف المعنية. وطالبت بضرورة الاستئناف الآني للإنتاج بمصفاة المحمدية، من أجل إنقاذ الوحدات الإنتاجية من التلاشي والخراب. ورفضت التصريحات الحكومية المقتصرة على تفسير الواقع دون تقديم الحلول البديلة والحاسمة. واعتبرت أن رجوع الدولة لرأسمال الشركة وتقنين القطاع هو الحل المطلوب لضمان الأمن الطاقي للبلاد والتصدي لتدمير صناعات البترول وخسارة المكاسب المرتبطة بها اقتصاديا واجتماعيا لفائدة المغرب ومدينة المحمدية.
