بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
اليماني : هدفها الاستئناف العاجل للإنتاج وحماية المكاسب التي توفرها لفائدة المغرب والمغاربة ومراجعة الإطار القانوني التشريعي للنفط والغاز وفتح تحقيق لمعرفة أسباب توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية
المحمدية : بوشعيب حمراوي
خلص الجمع العام السنوي لسكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يوم الخميس الماضي إلى تأسيس جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول. انتخاب أول مكتب مسير لها برئاسة الحسين اليماني الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية. وضمت لائحة المكتب المسير كل من (نائب الرئيس: محمد بنموسى، الكاتب العام : عبد الغني الراقي، نائب الكاتب العام : عبد الحميد جماهري، أمين المال : عبد اللطيف بلحسن،نائب أمين المال: لبيب وبوكرين، المستشارون : رجاء كساب، ادريس العمراني وسعيد بنحماني.
وقال اليماني في تصريح للأحداث المغربية أن المكتب يؤكد مواصلة النضال والترافع مع كل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية ومع كل البرلمانيين والخبراء والمحامين والشخصيات والفعاليات ومع كل شرفاء الوطن والعاملين بشركة سامير في طور التصفية القضائية، لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولاسيما المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية ومراجعة الإطار القانوني والتشريعي للنفط والغاز وفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب إفلاس شركة سامير والمساهمة بالرأي وتقديم المقترحات في شأن توفير وتعزيز الحاجيات الوطنية من البترول والغاز والطاقة. وكانت سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حددت الأرضية اللازمة للجمعية كمحاور رسمي لتتبع ملف الشركة وإنصاف العمال والمستخدمين.
وأوضحت أن توقف الإنتاج بشركة سامير في غشت 2015، سببه الديون العالقة من جراء سوء التسيير والتدبير. ونتيجة الظروف المظلمة للخوصصة في 1997 والتساهل والسكوت عن الخروقات التي كان يقوم بها المستثمر السابق. مما أدى لسقوط الشركة في مواجهة التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط في 21 مارس 2016.
منتقدة عجز المحكمة التجارية بالدار البيضاء حتى اليوم في التفويت الشمولي لأصول الشركة من أجل ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين وفق مقتضيات المادة 655 من مدونة التجارة المغربية.
وأشارت إلى الخسائر الجسيمة التي تكبدها الاقتصاد الوطني بشكل عام والتنمية المحلية للمحمدية بشكل خاص، من جراء توقف الإنتاج بشركة سامير من جهة ويتزامن ذلك مع إلغاء حكومة بنكيران للدعم الذي كانت تقدمه في ثمن بيع المحروقات ( الغازوال) ومن جهة أخرى مع تحرير أسعار المحروقات وعدم التدخل في تحديد السعر الأعلى للبيع للعموم ابتداء من فاتح دجنبر 2015.
وإلى أسعار المحروقات في المغرب التي سجلت ارتفاعات غير مبررة من بعد التحرير. حيث استغل المتحكمون في السوق هذه الفرصة للاغتناء اللامشروع وبمبالغ تقدر ب 10 مليار درهم في السنة وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين.
وأكدت أن إنهاء الأزمة يفرض تأسيس مقومات التنافس الحقيقي بين الفاعلين وكسر كل جسور التفاهم والتوافق بينهم والتنظيم عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية لآليات التكامل والتنافس الجدي بين التكرير المحلي والواردات الصافية المستوردة من الدول المجاورة التي غالبا لا تنتج النفط الخام.
وقال اليماني المنسق العام للسكرتارية إن ممثلون عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية والخبراء والبرلمانيون والمحامون والنقابيون بشركة سامير التأموا يوم السبت 14 يوليوز 2018 بمقر نادي هياة المحامين بالرباط، حيث تم بحضور شخصيات وطنية، الإعلان عن تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول وتكوين سكرتاريتها قصد النضال والترافع لدى كل الجهات المعنية من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة وحماية مصالح الوطن والمواطنين ذات الصلة بهذه الصناعة التي أسستها الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال.
وأضاف أن السكرتارية لم تكن تكتسب الصفة القانونية للتفاوض والترافع،حيث تقرر في الجمع العام المنعقد بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، تأسيس جمعية وفق القوانين الجاري بها العمل باسم ” الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” قصد مواصلة النضال والترافع لدى كل السلطات والجهات وبكل الأساليب الممكنة من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية وتأهيلها وتطويرها وحماية كل المكاسب التي توفرها لفائدة المغرب والمغاربة. ومراجعة الإطار القانوني التشريعي للنفط والغاز من أجل التحفيز على الاستثمار وتحقيق التكامل والتنافس بين الفاعلين في الاستكشاف والتكرير والاستيراد والتخزين والتوزيع. وفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية ومتابعة كل المسؤولين في ذلك وجبر الضرر لكل المتضررين من ذلك. والمساهمة بالرأي وتقديم المقترحات في شأن توفير وتعزيز الحاجيات الوطنية من البترول والغاز وفق الجودة التي تناسب المتطلبات البيئية ووفق المخزون الضامن للأمن الطاقي ووفق الأسعار التي تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وتراعي حقوق المستهلكين.
