أمر وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان عصر اليوم الأربعاء رئيس الشرطة القضائية ببوزنيقة.بوضع رئيس جمعية الهدى للمعاقين ببوزنيقة تحت الحراسة النظرية، على أساس تقديمه غدا في حالة اعتقال من اجل تبديد أموال عمومية عبارة عن منح ودعم من عدة أطراف قطاعية ومنتخبة. وعلم موقع بديل بريس أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم ابن سليمان، كانت قد انتدب الأستاذ المحامي هشام المغربي وهو بها، للدفاع عن مجموعة من المشتكين من داخل دائرة الجمعية. الذين أكدوا في شكايتهم أن الرئيس بدد أموال عمومية وسخر الجمعية في الانتخابات الجماعية ووظف زوجته وشقيقه وأقرباءه بأجور شهرية.

وعلم بديل بريس أن سبب اعتقال المشتكى به (م،غ) (رئيس الجمعية)، يعود بالأساس إلى امتناعه عن مد الشرطة القضائية بما يفيد تدبيره للشأن المالي، من قبيل الحساب البنكي والتقارير المالية. وأنه مد أن تماطل في الرد عليها، عاد للتأكيد أن تلك الوثائق لا يمكن أن يقدمها إلا للمجلس الأعلى للحسابات.  وعلم الموقع أن الأجر الشهري لزوجته كان قد حدده في 11 ألف درهم (مليون و10 آلاف ريال).  كما علم الموقع أن الجمعية التي أوقف مجلس بلدية بوزنيقة اتفاقية السراكة التي كانت تربطها معه. لها موارد مالية متنوعة. منها ما هو غير مقنن، كهبات المحسنين. وماهو مقنن وموثق، من مندوبية التعاون الوطنية ومجلس بلدية بوزنيقة، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حيث أن حصل في شطرين سنة 2015 وبداية 2017 على ما مجموعة 31 مليون سنتيم من التعاون الوطني. وكذا على مبلغ لاقتناء حافلة للنقل. كما حصل هذه السنة على مبلغ 20 مليون سنتيم، من أموال المبادرة الوطنية في إطار مشروع تقدم به باسم الجمعية. بالإضافة إلى 10 مليون سنتيم كان يتلقاها سنويا من مجلس بلدية بوزنيقة قبل إلغاء الاتفاقية