الرئيسية / بديل تربوي / الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي تصف مذكرة وزارية بالمشؤومة وتطالب بإلغاءها

الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي تصف مذكرة وزارية بالمشؤومة وتطالب بإلغاءها

قرر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لاتخاذ قرارات نضالية تصعيدية في أفق المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها يوم 10ماي 2016 بالرباط. وجاء هذا القرار بعد اطلاع  المكتب على فحوى المذكرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تحت عدد 16-018 بتاريخ 10 مارس 2016  موضوعها : “في شأن العقوبات التأديبية الصادرة في حق بعض الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية “. والتي وصفها المكتب المشؤومة.

 واتهم المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، بتهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها وتنكرها لالتزاماتها وعودها وإجهازها الممنهج على مكتسبات الإدارة التربوية والتضييق على الجمعية الوطنية وإصرارها على تجاهل مطالب هيئة الإدارة التربوية. وسجل استغرابه توقيت ما وصفه بالمذكرة المشؤومة. وتساءل عن خلفيات إصدارها في هذا الوقت بالذات. وسجل التراجع الخطير عن كل الاتفاقات بين الجمعية والوزارة والتي تمت في المذكرة 70 وملحقاتها رغم التحفظات المسجلة من طرف الجمعية حول بعض مضامينها. و أضاف أن الجمعية زاد اقتناعها بأن الوزارة تسلك أسلوبا ممنهجا لضرب مكتسبات هيئة الإدارة التربوية، التي انتزعتها الجمعية عبر نضالات ملحمية ومريرة . وأكد أن الوقت حان وبشكل ملح للإسراع بالإفراج عن الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية، والذي يحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات بما فيها المحاسبة. اعتبر المذكرة إهانة وتهديدا للإدارة التربوية، ورسالة موجهة إلى الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب قصد تخويفها وترهيبها من أجل التراجع عن مواقفها المدافعة عن مصلحة هيئة الإدارة التربوية وكرامتها، ومن خلالها الدفاع عن المدرسة العمومية المغربية. ودعا  الوزارة إلى سحب هذه المذكرة التي تطلب من هيئة الإدارة التربوية الخضوع والخنوع والتملق والتزلف ” للرؤساء والمرؤوسين ومرتفقي مؤسسات التربية والتعليم العمومي والأغيار كيفما كان موقعهم ونوعهم…”. والالتزام بعدم المرض أو الاحتجاج…. تفاديا للعقوبات التأديبية التي ستطالهم بموجب الترسانة القانونية المشار إليها في هذه المذكرة السيئة الذكر. وعبر عن عزم  واستعداد الجمعية للدفاع بكل صلابة وصرامة عن هيئة الإدارة التربوية، والاستمرار في برنامجها النضالي وأنشطتها الإشعاعية التي هي في  خدمة المنظومة التربوية ببلادنا . وحمل الوزارة كامل المسؤولية عما ستخلفه هذه المذكرة، من احتقان في أوساط هيئة الإدارة التربوية وردود الأفعال التي ستكون في مستوى الفعل. وناشد كافة الجمعيات التي تمثل الإدارة التربوية بمختلف أسلاكها وفئاتها، من أجل التصدي لهذه المذكرة وتدعوها للتنسيق مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب لبلورة موقف موحد وحازم منها.

 وأكد المكتب في بيان له أن الجمعية تسلك خيار اليد الممدودة للوزارة وتدعوها للحوار كأسلوب حضاري لحل   القضايا، لكن الوزارة اختارت سياسة العصا الممدودة والتنكر لكل الاتفاقات والالتزامات التي تم التوصل إليها مع الجمعية من خلال حوارات ماراطونية جدية وعبر محاضر مشتركة. مشيرا إلى المجهودات الذاتية المبذولة هيئة الإدارة التربوية، على حساب صحتهم وجيوبهم،  في غياب شروط العمل في حدودها الدنيا لإنجاح كل المحطات التربوية الهادفة إلى الرفع وتجويد المنظومة. تلك المجهودات التي تواجه بتعنت المسؤولين على القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام  محاولة فرض الأمر الواقع بتعطيل أي حوار مع المكتب الوطني وتغييب الدور المحوري لهيئة الإدارة التربوية في الإصلاح.

الرئيسية / بديل تربوي / الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي تطلق النار على وزير التربية الوطنية … بيان شديد اللهجة وقرارات مناسبة ستتخذ نهاية شهر نونبر

الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي تطلق النار على وزير التربية الوطنية … بيان شديد اللهجة وقرارات مناسبة ستتخذ نهاية شهر نونبر

بيان المكتب الوطني    

 انعقد يومه السبت: 17 أكتوبر 2015 بالرباط، اجتماع عادي للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، وبعد الوقوف على الوضعية المأزومة التي تعيشها منظومة التربية والتكوين عامة والإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية على الخصوص، وذلك في ظل الضبابية التي تشوب رؤية الوزارة للإصلاح والمشاريع المرتبطة به، يسجل المكتب الوطني ما يلي:

استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إغلاق باب الحوار مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب خاصة ما يتعلق بالملف المطلبي.

 

عدم تحمل الوزارة لمسؤوليتها في تنزيل مشروع الإطار للمديرين كما هو متفق عليه.

 

تماطل الوزارة في إخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.

 

إجهاز الوزارة ومصالحها الخارجية (بعض النيابات والأكاديميات) على أغلب بنود المحضر المشترك ل: 05 – 05 – 2011 منها: السكنيات المحتلة، التعويضات، الطاقم الإداري المساعد، التدبير المفوض، الإعفاءات…

 

إثقال كاهل المديرات والمديرين بالأعباء المتناسلة في غياب نصوص واضحة تؤطر مختلف العمليات والإجراءات.

 

غياب طاقم إداري مساعد لتنزيل الكم الهائل من التدابير والإجراءات الإضافية المواكبة للإصلاح الجديد.

 

المشاكل التي لا زال يعرفها تدبير المبادرة الملكية السامية مليون محفظة وتأثيرها السلبي على انخراط بعض الأطراف.

 

عدم صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح لتدبير نفقات القرب من قبل أغلب النيابات والأكاديميات.

 

غياب تصور وتدبير إداري ناجعين لتنزيل الجهوية المتقدمة داخل قطاع التربية والتكوين، واختزالها في حركية الموظفين.

 

إطلاق تصريحات جارحة في حق نساء ورجال التعليم .

 

الارتباك والارتجالية اللذان يطبعان تعاطي الوزارة مع مشروع التدابير ذات الأولوية من خلال غياب الشروط والإمكانيات البشرية والمادية والتقنية من جهة، ومن خلال عدم توضيح مهام ومسؤوليات مختلف الفاعلين والمتدخلين في تنزيل هذه التدابير من جهة أخرى ( المذكرات التي صدرت في هذا الشأن يشوبها الغموض وعدم التدقيق).

 

الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي (مليون محفظة، الخصاص، الاكتظاظ….)

 

الإعفاءات المجانية في حق المديرات والمديرين دون احترام للضوابط القانونية، ودون التزام بمبدأ المصاحبة قبل المحاسبة (عدم تعليل القرار الإداري، ومصادرة حق المدير(ة) في تقديم التوضيحات والدفوعات الضرورية….).

 

التدبير الغير معقلن والارتجالي لملف المديرين الذين أغلقت مؤسساتهم.

 

      إن المكتب الوطني وهو يسجل هذه الاختلالات العميقة، يندد بما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية المغربية ومعها إدارة المؤسسات التعليمية، ويدعو الوزارة إلى:           فتح باب الحوار مع الجمعية باعتبارها شريكا أساسيا وجديا داخل منظومة التربية والتكوين.

تحصين الوضعية النظامية لهيئة الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية من خلال تنزيل الإطار الخاص بالمديرين، وإعادة النظر (بطريقة تشاركية) في النظام الخاص بمؤسسات التربية والتكوين بما يتماشى ومتطلبات المرحلة المقبلة.

 

التعجيل بإخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.

 

تفعيل المحضر المشترك وإلزام المصالح الخارجية للوزارة بتنفيذ بنوده (السكنيات، الدعم الإداري، التعويضات، الإعفاءات..)

تنزيل روح الجهوية المتقدمة وليس شكلياتها، من خلال ربط اللامركزية بعدم التركيز الإداري لأن جمعيتنا ترفض أن يتم استبدال مركزية وطنية بمركزية جهوية.

 

فتح ملف التعويضات داخل وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية ومناقشته بشفافية وموضوعية.

 

توفير الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية للمؤسسات التعليمية (مساعد المدير، منحة القرب، تجهيزات مناسبة….)

 

إجراء حركة انتقالية محلية خاصة بالمديرين الذين تم إغلاق مؤسساتهم.

 

      انطلاقا مما سبق، واعتبارا لدور الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب في الدفاع عن الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية، فإن المكتب الوطني يحمل الوزارة مسؤولية الاحتقان داخل منظومة التربية والتكوين وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع ويدعو إلى:

 

عقد المجلس الوطني نهاية شهر نونبر 2015 لاتخاذ القرارات المناسبة.

 

الالتفاف حول الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب.

 

      عاشت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب جمعية تقدمية، حداثية، ديمقراطية ومستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *