الرئيسية / جرائم و قضايا / الجولة الابتدائية للصراع الدائر بين أسرتي قاضي وصحفي تنتهي بإنصاف الأخير: محكمة الرباط تنصف عائلة الزميل المامون في قضية انتحر بسببها عمه

الجولة الابتدائية للصراع الدائر بين أسرتي قاضي وصحفي تنتهي بإنصاف الأخير: محكمة الرباط تنصف عائلة الزميل المامون في قضية انتحر بسببها عمه

أنصفت المحكمة الابتدائية بالرباط صبيحة يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري عائلة الزميل عبد الكبير المامون، وذلك من خلال الحكم رقم 137 الذي أصدرته هيأتها و القاضي برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر في الدعوى التي سبق أن رفعها مجموعة من الاشخاص من بينهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان في مواجهة عائلة الزميل أحد المعنيين الأساسيين بعملية الافراغ أو الطرد من المنصورية بسبب كتاباته الصحفية، للمطالبة بالافراغ للاحتلال دون سند قانوني.

محمد مامون عم الزميل عبد الكبير المامون مراسل جريدة الاحداث المغربية باقليم ابن سليمان، كان قد أقدم ليلة الاربعاء 16 دجنبر الماضي على الانتحار عبر تناول مادة سامة ببيته، حيث توفي بعد نقله ليلا من مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية الى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.

عملية الانتحار تمت مباشرة بعد عقد المحكمة الابتدائية بالرباط لأولى جلسات البث في دعوى قضائية انتقامية من عائلة المامون في مواجهة الهالك تطالبه بالافراغ من أرض أجداده للاحتلال بدون سند قانوني أحد أطرافها قاضي مشهور بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان الى جانب أشقائه الذين من بينهم صاحب مصحة خاصة بمدينة المحمدية، مما دفع هذا الأخير رغم توفره على جميع المستندات والرسوم الى الاقدام على الانتحار تخوفا من استغلال القاضي لمنصبه وسلطته ونفوذه داخل دواليب وزارة العدل للاستيلاء على ملكه، وعدم تحمله وتقبله لافراغ أرض أجداد أجداده وتشريد العائلة وهو في أخر عمره.

المحكمة الابتدائية بابن سليمان سبق أن رفضت بعد صدور مقال بالجريدة، يوم الجمعة 29 ماي الماضي البث في الدعوى رقم 207/1201/2015 بسبب التجريح حيث كانت القضية ستدرج بنفس قاعة الجلسات(رقم02) التي غالبا ما يكون القاضي المذكور من بين أعضاء هيئتها، ليتم تحويل الملف الى محكمة الرباط طبقا لقرار الرئيس الأول لمحكمة النقض رقم 602015، وهي القضية رقم 237/ 1302/ 2015 المدرجة بقاعة الجلسات رقم 03 بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

الدعوى القضائية التي رفعها القاضي وأشقاؤه وباقي المدعين في مواجهة ورثة من نفس العائلة للمطالبة بافراغ المدعى عليه (الهالك) ومن معه من ورثة من عقار مساحته حوالي نصف هكتار يوجد بدوار بني راشد بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان، تحت مبرر الاستحواذ على العقار المذكور من طرف المدعى عليه والورثة بدون وجه حق، علما أن المدعى عليه وحسب مجموعة من الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة كانت تربطه بالمالكة الحقيقية للعقار الميلودية بنت حجاج عقدة كراء تمتد من شهر اكتوبر لسنة 1968 الى متم شتنبر 1982، قبل ان يبرم الورثة بعد وفاة المالكة الاصلية للعقار ومن بينهم والد القاضي الذي كان يشتغل قيد حياته بنكيا بعد انجازهم لرسم الاراثة سنة 1970 عقد بيع مسجل بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية التي كانت المنصورية حينها تابعة لنفوذها الترابي، للمدعى عليه الذي اشترى العقار من الورثة الاربعة مناصفة مع شقيقه والد الزميل المامون الذي توفي هو الاخر سنة 1972 مخلفا وراءه مجموعة من الورثة المقيمين على نفس العقار، قبل أن يفاجأ المدعى عليه والورثة بأشقاء القاضي الخمسة ومن معهم يطالبونهم بالافراغ عبر المحكمة.

ما يبرر سوء النية لدى القاضي المذكور حسب الوثائق المتوفرة، أن هذا الأخير لم يرد اسمه في الدعوى الاولى المرفوعة للمحكمة الابتدائية لابن سليمان والتي طالبت بافراغ الهالك ومن معه، هذا في الوقت الذي نجد فيه أن اسمه وارد بالدعوى الجديدة اضافة الى حذف من معه من الدعوى الجديدة حسب مضمون التبليغين، قبل أن تنصف المحكمة الابتدائية بالرباط العائلة في هذه القضية التي تبناها مكتب المحامي الأستاذ محمد زيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *