الرئيسية / جرائم و قضايا / الحبس لتاجر ستيني انتحل صفتي محامي ومسؤول مكلف بمهمة في الصحراء المغربية … (الأستاذ العلوي) سجن أربع مرات من أجل النصب وانتحال صفة والتزوير والابتزاز

الحبس لتاجر ستيني انتحل صفتي محامي ومسؤول مكلف بمهمة في الصحراء المغربية … (الأستاذ العلوي) سجن أربع مرات من أجل النصب وانتحال صفة والتزوير والابتزاز

قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية الاثنين الماضي بثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق محامي مزور، متهم بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وانتحال صفة والتزوير والابتزاز والتهديد. وكان الجاني الستيني المعروف ب (الأستاذ العلوي المحامي)، موضوع عدة شكايات من طرف أصحاب الشركات وزبائن لهم بالدار البيضاء والمحمدية. وسبق أن تم تحرير مذكرة بحث وطنية في حق المحامي وابنته (ص.ع) بعد أن تعذر الاستماع إليهما لاختفائهما من منزلهما بحي الوفاء بالبيضاء. حيث تم إيقافه بداية شهر دجنبر الأخير بمنطقة درب عمر،  وكان قد قام  بتمزيق شيك وحاول ابتلاع آخر. ويذكر أن الموقوف المدان سبق وسجن أربع مرات منذ سنة 1978، وله عدة سوابق عدلية. حيث تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل النصب بتاريخ ثاني أكتوبر ورابع شتنبر 2014، من طرف الشرطة القضائية لأمن عين الشق والمحمدية. كما سبق وقدم للعدالة سنة 1978، وأدين بستة أشهر حبسا نافذة. وقدم بعدها بسنتين إلى العدالة من أجل النصب وأدين بشهرين نافذة. كما أدين سنة 1981 ب45 شهرا نافذة، من أجل التهديد بالقتل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وبعد سنة أدين بعشرة أشهر حبسا نافذة. من أجل النصب وخيانة الأمانة وإصدار شيك بدون رصيد وانتحال الصفة. وقدم آخر مرة بتاريخ 21 غشت 2014، من أجل انتحال صفة ومتع بالسراح المؤقت. ولم يكن صاحب الاسم الثلاثي (م.ن.ع)، سوى تاجر متزوج وأب لأربعة أطفال ضمنهم ابنته التي كانت موضوع مذكرة بحث رفقته. وكان من بين المشتكين ضحية له معاملة تجارية بقيمة 93 ألف درهم مع شركة، كان قد سددها بشيك. قبل أن يتفق مع صاحب الشركة على أداءها بالتقسيط ، وبدء العملية بتسليم الشركة مبلغ 40 ألف درهم ومجموعة شيكات. لكن المحامي المزور قدم نفسه للمشتكي على أساس أنه محامي الشركة، وأطلعه على الشيكات، ووعده بعدم تقديمها للصرف، فسلمه مبلغ 20 ألف درهم كرد جميل. إلا أنه عاد لابتزازه في مبالغ أخرى. مشتكي ثان صاحب محل لبيع مواد البناء  بمنطقة الدروة، قال إن المحامي قدم نفسه كمسؤول مكلف بمهمة في الصحراء المغربية و كان سائقه الشخصي. زوده بأرقام هاتفه وهاتف السائق، و منحه شيك بقيمة 10 آلاف درهم، كدفعة أولى لإيصال شحنة مواد البناء إلى ضيعة تتواجد على  الطريق بين مديونة و الكارة. وأنه زوده بشحنات مختلفة من مواد البناء وصلت قيمتها المالية 25350 درهم. ورفض تسديدها. والمشتكي الثالث كان قد تسلم شيكا بقيمة 700 ألف درهم من شركة إثر معاملة تجارية. ليفاجأ بالمحامي المزور يزوره، ويدعوه لزيارته في مكتبه بدرب عمر. وبعد مرافقته إلى مكتبه قدمه إلى شخص آخر قال إنه محامي متمرن لديه، ودعاه إلى تسليمه الشيك، ليتكفل بصرفه. لكنه وبعد أن قام بابتزازه عدة مرات بمبالغ مالية بلغت في مجملها 14 ألف درهم، بدأ يقدم له أعذارا واهية. ونفى المتهم أن يكون قدم نسها كمحاميا للشركتين، واعترف أنه سبق و جمعته عدة معاملات تجارية مع المسؤولين بالشركتين معا وتسلم منهما شيكات بنكية و كمبيالات  تخص أصحاب هذه الشركات و تخص أيضا  الأغيار. كما سبق ودخل في  منازعات قضائية  بخصوص عدة شيكات بنكية و كمبيالات هي نفسها التي قدم من أجلها أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء و المحكمة التجارية، و متع من أجلها بالسراح المؤقت. وأن الملف لازال قيد الدراسة لدى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع. كما نفا معرفته بباقي المشتكين، وأنه لم يسبق له أن تعامل معهما.

   

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *