بديل بريس
دخلت مجموعة من الأطر التربوية بإقليم ابن سليمان في وقفات احتجاجية منذ أمس الاثنين أمام مقر المديرية الإقليمية، احتجاجا على نتائج حركة محمد حصاد الوطنية والجهوية، والتي تمت بطرق غير ديمقراطية، أقصت المشاركين في الحركة الإقليمية..وتعيش الأوساط التعليمية بالمغرب، حالة من الغضب والاستياء، بعد إقصاء مجموعة من الأستاذات والأساتذة القدامى من الحركة الانتقالية، واستفادة بعض الخريجين حديثا. وأكدوا رفضهم لنتائج الحركة الانتقالية 2017، وطالبوا إنصافهم. إذ كيف يعقل أن يكتب على مدرسات ومدرسين العيش طول عمرهم في العمل بمناطق منعزلة، وخصوصا النساء. ويتم حرمانهم من حقهم المشروع المبني على الشروط الموضوعاتية والتنقيط المعترف به، من أجل الانتقال إلى المدن والحواضر، لوضع حد لمعاناتهم مع النقل ومخاطر الطرق والبعد عن أسرهم وتبدير رواتبهم الهزيلة التي يتقاضوها شهريا.. في الوقت الذي مكنت فيه الحركة الانتقالية فتيات وشبان في مقتبل أعمارهم من الحصول على تعينات مريحة. ودعمت فروع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية الأستاذة المتضررين من حركة حصاد الانتقالية. والذين رددوا شعارات تدين هذا الإقصاء. وجاء في بيان للمكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اجتماعا عقد يوم الأربعاء الماضي بمقر الوزارة الوصية، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. حضره الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمدير المكلف بالموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل التداول في مخرجات الحركة، في إطار التزام الوزارة بالعودة إلى النقابات التعليمية قبل الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس. وقد قدمت الوزارة تصورا لإعلان النتائج الأولية التي تهم الحركة، وفيها تلبية طلبات الانتقال يهم 20798 مستفيد من الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية، من أصل 23143 انتقلوا في الحركتين. مما سيخلف 2345 فائضا، ستتولى المديريات الإقليمية إيجاد حلول لهم. وطالبوا بضرورة إنصاف الجميع، عبر ضمان تكافؤ الفرص في الانتقال أمام جميع الراغبين في الانتقال وطنيا وجهويا وإقليميا، وقُدم في هذا الصدد مقترح محدد يقضي بتدوير الحركتين الوطنية والجهوية على قدم المساواة أمام الجميع، كما تم التأكيد على ضرورة ضمان الحق في الاحتفاظ بالمنصب بالنسبة للذين لم يتم إرضاؤهم من المستفيدين من الانتقال في الحركتين الوطنية والجهوية. وهي المقترحات التي رفضت الوزارة اعتمادها بدعوى أنها ستقلص من أعداد المنتقلين.
