بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
نفى حسن عنترة رئيس بلدية المحمدية ما تم تداوله بخصوص حصوله على سكن راقي (فيلا) كهدية من طرف أحد أثرياء المدينة. بعد أن رفض عامل المحمدية تسليمه السكن الوظيفي (فيلا) كان يستغلها الباشا السابق. وقال إنها إشاعة الهدف منها النيل من سمعته، بعد أن يئس خصومه من إيجاد أي خلل في تدبيره للشأن المحلي بالمدينة. وأضاف أنه بإمكان أي كان الاهتداء إلى صاحب (الفيلا) التي نشرت صورتها بدون عنوان، من المحافظة العقارية ومرافق إدارية أخرى. وأنه شخصيا لا يملك سكنا بالمحمدية. موضحا أنه يكتري حاليا (شقة) بالطابق الثاني، بحي سكني بالقرب من (الشحاوطة)، مقابل 2500 درهم شهريا. وكشف عنترة عما اعتبره ملاحقات لبعض خصومه السياسيين. إذ أنه بعد اربعة اشهر من انتخابه رئيسا للجماعة الحضرية المحمدية، فوجئ بصاحب المنزل الذي كان يكتريه من قبل، يطالبه بإفراغ منزله، مبررا طلبه بان لديه ظروفا خاصة. وأنه لولى تدخل أحد زملائه وهو مستشار جماعي بنفس المجلس، والذي تمكن من العثور على منزل بديل للكراء. لكان قد دخل مع صاحب المنزل في صراع كبير. إذ أن مالك ذلك المنزل، طلب من الرحيل بعد أربعة أشهر فقط من كراءه المنزل. وكان حينها في وضعية مالية صعبة. وختم عنترة بالقول إنه يتمنى أن يتم التحري عن هوية صاحب المنزل (الفيلا) الحقيقي، وأنه بإمكان من سعى وراء الحقيقة بدون دوافع سياسية أو نوايا سيئة، أن يلجأ إلى المحافظة العقارية لمعرفة هوية مالك المنزل.
وبخصوص الفيلا التي كان يستغلها باشا المدينة فقد سبق لبديل بريس أن أكدت (وقبل انتخاب الرئيس الجديد)، أنها سكن وظيفي تابع لأملاك الجماعة ولا علاقة لها بعمالة المحمدية. وبالتالي فمن حق رئيس الجماعة أن يستغلها في إطار ما يخوله له القانون . وعلى الكل أن يناضل من أجل إفراغ المساكن الوظيفية التابعة للجماعة، والمحتلة من طرف شخصيات لا تعمل داخل الجماعة وغير تابعة لميزانية الجماعة. وقد سبق لخمس نقابات ممثلة داخل الجماعة، أن طالبت عامل وباشا المحمدية بإفراغ منزليهما الفخمين، باعتبارهما منزلين يدخلان في إطار السكن الوظيفي الخاص بموظفي وموظفات الجماعة. ولا يمكن أن يستفيد منهما أي موظف غير تابع للجماعة. وجاء رد النقابات القوي حينها، بعد توصلها بنسخة من رسالة حول وضعية الممتلكات والعقارات الجماعية، بعث بها عامل المحمدية علي سالم الشكاف عن طريق خليفته بالمدينة إلى رئيس المجلس البلدي السابق. يأمره بالإسراع بتحريك وثيرة المساطر القانونية في حق ما اعتبرهم (محتلين) لمرافق تابعة للبلدية، وموافاة مصالح العمالة بالإجراءات المتخذة ومعطيات عن كل مرفق وهوية المحتل.
