بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
بعد حوالي سبع سنوات من النضال المتواصل لفرع بن سليمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية نسيم للبيئة والتنمية وصمود أربعة دواوير بجماعة الزيايدة اقليم بن سليمان وهي : دوار الشواوطة، دوار لكوامل، دوار أولاد رزوك، دوار أولاد يونس، ضد مافيا الفساد المالي واعتراضهم المستميت والبطولي على تشغيل مقلع للحجارة والحصي لفائدة شركة بويلدينغ سيبلاير سارل. نضال شبه أسبوعي من خلال الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية سواء بالمقلع أو أمام عمالة الإقليم أو مديرية التجهيز والنقل أو مقر جماعة الزيايدة وأمام المحكمة الابتدائية ببن سليمان .
بالإضافة إلى العشرات من البيانات الاستنكارية والمراسلات لمختلف الجهات المسؤولة وطنيا وإقليميا من أجل إنصاف ساكنة الدواوير المتضررة من جراء تشغيل المقلع المذكور دون جدوى، وبالرغم من استغلال القضاء الابتدائي على مستوى القضاء الاستعجالي للمحكمة الابتدائية ببن سليمان التي قضت بحكم غريب وجائر في حق الساكنة المتضررة ،حكم قضى بالقضاء على مستقبل بيئة أربعة دواوير وتحطيم فلاحتهم مورد رزقهم الوحيد. وذلك برفع المنع وترك المجال لاشتغال المقلع المملوك لشركة بويلدينغ. هذا الحكم الاستعجالي الابتدائي استند عليه مسير الشركة لفتح المقلع وتشغيله رغم اعتراض الساكنة المتضررة عن طريق تسخير القوة العمومية المكونة من 120من أفراد القوات المساعدة و80 عنصر من الدرك الملكي الذين تم استقطابهم من كل من سطات والنواحي .
وبعد تنفيذ الحكم بأسبوع أو أسبوعين تم اعتقال كل عضوي فرع بن سليمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان : سعيد حلة وعبد المجيد سرار بالإضافة إلى المسن المكي الشلحي ، وحكم على عضوي الفرع في حالة اعتقال بشهرين سجنا نافذة قضوها بالسجن المحلي فيما قضى المكي الشلحي أسبوع بنفس السجن ليحاكم فيما بعد في حالة سراح مع تحرير مذكرة بحث في حق آخرين كعضو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان محمد الشاوي.
وفي الأخير تقدم الأستاذ الكبير والمناضل المحامي محمد الشمسي عن هيئة الدار البيضاء بدعوى استعجالية من أجل رفع الضرر وإيقاف أشغال المقلع أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء ، كما تقدم بطلب إجراء خبرة ميدانية للوقوف على حجم الأضرار البيئية من جراء تشغيل المقلع موضوع النزاع ، الأمر الذي استجابت له هذه المحكمة ولكنها قضت بحكم جائر هي الأخرى انحاز لمافيا المقالع .
واستأنف الأستاذ المحامي محمد الشمسي حكم المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء لتنصف هذه الأخيرة الساكنة المتضررة وتجنبها ضياعا محققا ،وذلك في الملف رقم 1088-9232-2016 بتاريخ الأربعاء 29-06-2016 حكم قطعي والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف ،والحكم من جديد على المستأنف عليها برفع الضرر للطاعن عن طريق الإيقاف الفوري لأشغال المقلع موضوع النزاع وتحميل الشركة الصائر .
وبمناسبة الذكرى 37 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نقف إجلالا وتقديرا لساكنة الزييابدة وكذا للمحامي الكبير محمد الشمسي الذي تبنى الملف طواعية ومجانا أي بدون مقابل مادي وهنيئا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على هذا الانتصار الكبير والتاريخي
