بديل بريس
يبدو أن معاناة ساكنة إقليم ابن سليمان مع مقالع الأحجار والرمال والحصى ستتضاعف، وربما ستعرف المنطقة تزايد عددها بعد أن وافقت الحكومة على خلق قطب صناعي متكامل مرتكز حول صناعة مواد البناء والأشغال العمومية بتراب إقليم ابن سليمان، وعلى مساحة حددت في 157 هكتار تتواجد بترابي جماعتي عين تيزغة والشراط.علما أن معظم المقالع ملوثة ولا تحترم دفاتر التحملات الخاصة بها، وأنها أتلفت مئات الهكتارات من الغابات والأراضي الفلاحية وحرفت مجاري المياه الباطنية للآبار. بالإضافة إلى ما ألحقته بساكنة الجوار من أمراض ورعب وما تسببت فيه شاحناتها من حوادث سير وتدهور للطرقات والشوارع والأزقة. فقد علمت بديل بريس أن المشروع سيعتمد في مواده الأولية على عشرات المقالع المتواجدة بالإقليم وخصوصا بجماعتي الزيايدة وعين تيزغة،سينجز في ظرف 14 شهرا، بغلاف مالي حدد في 463,2 مليون درهم. وأنه سيوفر استثمارات صناعية قدرت في 6000 مليون درهم. وبرقم معاملات سنوي مقدر في 1000 مليون درهم. كما سيوفر 7000 منصب شغل مباشر. وينتظر أن يوفر مداخيل جبائية قدرت في 300 مليون درهم سنويان، وأن يصل معدل المردودية الداخلي 15 في المائة. وأفادت مصادر الأخبار أن الأشغال المرتقبة، ستعرف أشغال تهيئة بخارج المنطقة (مبدل الطريق السيار،الطريق السريع،الصرف الصحي، الربط بإمدادات المياه،كهربة). وكذا أشغال داخل المنطقة تهم (الطرق، الصرف الصحي،إمدادات المياه،كهربة،هاتف،اللوحات الإرشادية و التهييء)، بالإضافة إلى بناء مركز مساحته 5000 متر مربع. وكانت لجنة وزارية مشكلة من ممثلي ست وزارات بالإضافة إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أطلقت مؤخرا دراسة تقنية ومالية لإنجاز قطب صناعي مندمج لمواد البناء بإقليم بن سليمان. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن الوزير عزيز رباح عقد اجتماعا مع اللجنة التي ضمت وزارات ( الداخلية، الاقتصاد و المالية،الطاقة والمعادن والماء والبيئة، التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السكن وسياسات المدينة). المكلفة بالتتبع والإشراف على المشروع الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع مواد البناء،و تشجيع الابتكار والهندسة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وخلق قيمة مضافة وفرص للشغل قرب المقالع، وتحسين التنافسية وجودة مشاريع البناء والأشغال العمومية، وكذا تطوير السلسلة اللوجستيكية وتقليص التأثير على البيئة، بالإضافة إلى إدماج هذه الأرضيات على مستوى التخطيط الحضري والترابي.و دعا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مكتب الدراسات المكلف بالدراسة الفنية والمالية لهذا المشروع، إلى استكمال دراسة المشروع في نهاية يوليوز 2014، مبرزا أهمية إحداث لجنة مكلفة بالصرف الصحي والوعاء العقاري المخصصة للمشاريع المستقبلية.
