بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
قضت المحكمة الابتدائية المحمدية أمس الخميس في ملف الابتزاز والارتشاء الذي أحد أطرافه خليفة قائد وعون سلطة بدرجة(شيخ). بسنة نافذة حبسا في حق الخليفة مع غرامة نافذة ألف درهم بعد أن أدانته بتهمة الإرتشاء. ونزلت بنفس الحكم على المشتكي المواطن (الغنامي)الرجل الامي الذي أدانته بتهمة الإرشاء. علما أنه ضل يردد رفقة دفاعه بأنه كان يتعرض للابتزاز. بينما برأته هو وكل أفراد أسرته (زوجته، ابنه، صهره) من تهمة إهانة موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم، كما برأتهم من تعنيف الموظفين (خليفة القائد، الشيخ..). علما أن خليفة القائد كان قد اتهم زوجة المشتكي وابنه وصهره بالاعتداء عليه. بل إنه تلفظ في إحدى جلسات المحكمة، بتهمة ساقطة في حق الزوجة المحافظة. وقد تبث للمحكمة براءتهم التامة منها. وقضت في نفس منطوق الحكم بتغريم خليفة القائد مبلغ 10 آلاف درهم لكل واحد منهم. إلا أن المحكمة لم تقضي شيئا بخصوص هذه التهمة الملفقة لابن المشتكي وزوجته وصهره. وقد تمت جرجرتهم لأزيد من سنة أمام مكاتب الأمن الوطني والمحكمة. خليفة القائد الذي تم إعفاءه من مهامه قبل أسبوع من طرف وزير الداخلية، وإحالته على المجلس التأديبي بخصوص ملفات فساد أخرى. في مقدمتها تهمة البناء العشوائي بالجماعة القروية الشلالات، التي سبق وتمت تبرئته منها قضائيا. مما يدعو إلى التساؤل حول من حقيقة ما يجري ويدور ..
وبرأت المحكمة بشكل يدعو إلى الجدل (الشيخ) الذي تسلم بدورهم مبلغ 3000 درهم من يد المواطن الغنامي، بعد أن ادعى أنه تم الاعتداء عليه من ٍطرف أفراد من أسرة المواطن المشتكي. علما أن نفس منطوق الحكم يؤكد براءة أفراد أسرة المواطن من تهمة إهانة موظفين عموميين ومن تعنيفهم. مما يعني أن مبلغ 3000 درهم ليس تعويضا عن الضرر. وعلما أن (الشيخ) لا يحق له التنازل ولا القبول بأي تعويض عشوائي، عن أي اعتداء طاله أثناء مزاولته مهامه. لأن الأمر يتعلق بالاعتداء على رجل سلطة.
نفس المحكمة قضت بعدم مؤاخذة المشتكي ابن المواطن الغنامي، الذي تحول داخل رفوف المحكمة إلى متهم بالمشاركة في الإرشاء، وقبلها إلى متهم بإهانة موظفين والاعتداء عليهم، علما أن لا أحد من الموظفين تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بخصوص هذه التهمة الأخيرة. وحكمت عليه المحكمة بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم. كما تمت مؤاخذة المتهم الوسيط مالك سيارة تعليم السياقة، من أجل المشاركة في الإرشاء وحكمت عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم نافذة.
منطوق الحكم الابتدائي لقي تنديدا شديدا من طرف المواطن الغنامي الذي اعتبره غير منصفا. وأكد أنه سيستأنف الحكم. وأن ثقته كاملة في القضاء المغربي، الذي سينصفه عاجلا أم آجلا. ولمح أحد المحامين بهيئة دفاع المشتكي أن الحكم كان متسرعا، وكأن جهات تسعى إلى التخلص من القضية التي عمرت طويلا بمحكمة المحمدية. مؤكدا أنه لا يعقل أن تحكم المحكمة بنفس الحكم في حق المشتكي والمتهم.. وأضاف أن الحكم يوحي وكأن تلك الجهات تسعى إلى جعل المشتكي يسعى إلى التنازل. وهو ما نفاه المشتكي في تصريح لبديل بريس. حيث أكد أنه لن يقبل بأي تفاوض أو مساعي في أية اتجاه. وأنه لا بديل من إنصافه من طرف القضاء المغربي.
