الرئيسية / السياسية / الرئيس المنتدب لجامعة القنص يطعن في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قال إن مستشارين أدلوا بمغالطات وإن الملف موضوع 18 دعوى قضائية

الرئيس المنتدب لجامعة القنص يطعن في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قال إن مستشارين أدلوا بمغالطات وإن الملف موضوع 18 دعوى قضائية

اعتبر الجيلالي شفيق الرئيس المنتدب للجامعة الملكية للقنص مبادرة الإعداد لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما اعتبره غريمه عمر الدخيل اختلالات، خرقا كبيرا للقانون الداخلي لمجلس المستشارين، وخصوصا المادة 79 منه، التي توصي بعدم جواز تكوين لجان لتقضي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية جارية. واستغرب مسؤول القنص الجامعي كيف أن الوقائع التي تشكلت من أجلها اللجنة هي موضوع 18 متابعة قضائية، تم البث في 7 قضايا منها. وكانت كل الأحكام ضد عمر ادخيل ومن معه. كما أن عمر ادخيل ومن معه، قاموا برفع دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مطالبين بإجراء خبرة محسباتية، وذلك بانتداب أحد الخبراء في الحسابات لتفحص مالية الجامعة. وقد رفضت المحكمة هذا الطلب، مبررة عدم شرعيته. كما قوبل بالرفض أيضا طلب تدخل المجلس الأعلى للحسابات. وبعد ذلك رفع عمر ادخيل شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط يطلب من خلالها فتح تحقيق دقيق حول مالية الجامعة وما يدعي بتزوير في محرارات رسمية، ولا زالت المحكمة لم تبث فيها. وزاد المتحدث أن هذا يذل على أن تكوين هذه اللجنة تنقصه الشفافية والديمقراطية، وأنه كان الأجدى استدعاء الطرف الآخر لإعطاء كل التوضيحات والحيتيات الضرورية. وأضاف أن المشتكي يفتقد للشرعية، وأنه نصب نفسه رئيسا للجامعة في إقصاء تام لأغلبية أعضاء الجمع العام الذي يعد أعلى هيأة تقريرية بالنسبة للجامعة. وأنه استعان برؤساء جهويين تم تجريدهم من مهامهم، من طرف الجموع العامة  للجامعة. كما استعان بعبد الله مكاوي المحكوم عليه، وجمال أباراو وادريس الشويوي، وهما رئيسين سابقين لمكتبين جهويين قاما باختلاسات مالية الجامعة وعدم احترامهما لقرارات الجموع العامة حسب قوله. وقد تم رفع دعوى حول شرعية هؤلاء الاشخاص لدى المحكمة الابتدائية التي ستبث في الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أشار إلى أن المحكمة الابتدائية قضت بالتنفيذ المعجل لحكم إفراغ مقر الجامعة الذي احتله بالعنف عمر ادخيل ومن معه لمدة 4 اشهر، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وأنه تم تنفيذ الحكم يوم 23 أكتوبر 2014، بحضور منفذ المحكمة ومفوضين قضائيين. ولاحظ إتلاف وثائق كثيرة من أرشيف الجامعة واختفاء عدد مهم من لوازم المكتب منها جميع الحواسيب، المسجل بها أرشيف الجامعة. وبذل وشارات الحراس الجامعيين وهواتف محمولة ومفاتيح السيارات وجميع الأختام وطوابع أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي وكل طوابع الجامعة القديمة لمواسم القنص الثلاثة الأخيرة والسجلات والاتفاقيات المبرمة مع بعض الجهات.  وأضاف في رسالة توصلت بها الأخبار أن عمر الدخيل استغل منصبه كرئيس للجنة التشريع وحقوق الانسان، ليروج معطيات مغلوطة ومخالفة للقانون. وأنه قام  بمؤازرة المستشار عبد الغني مكاوي بمناورات أقحما فيها مستشارون آخرين. وتمكنوا من تنظيم اجتماع لجنة الداخلية التي أفضت إلى اقتراح خلق لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما سموه باختلالات الجامعة، دون أدنى اعتبار لمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان. وأوضح أنه تم إعطاء معلومات مغلوطة خلال اجتماع استدعيا له، لجنة الداخلية وبحضور كل من الوزير المنتدب في الداخلية والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وأن هذين الشخصين هما طرف في النزاع. حيث أن عمر ادخيل في نزاع مع المكتب التنفيذي الشرعي ستبث المحكمة فيه وذلك بعدما نصب نفسه رئيسا للجامعة بإقصاء تام لأغلبية أعضاء الجمع العام. وأن عبد الغني مكاوي هو أخ عبد الله مكاوي الذي هو أساس النزاع بعدما تم تجريده من هياكل الجامعة، حينما تبين أنه محكوم عليه حكما نهائيا من أجل الرشوة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون الاساسي للجامعة. مشيرا إلى أن عبد الغني مكاوي شارك في اقتحام مقر الجامعة يوم 28 يونيو 2014 وتكسير أبوابه الحديدية والخشبية وإتلاف وثائق مما يجعله طرف في القضية.                                           

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *