بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
رفعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (كفى من السجن للصحافة المستقلة والإعدام لمئات المنابر الإعلامية المستقلة بالمغرب). في بلاغها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة لسنة 2019، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام.
وأكد مكتبها الوطني على ضرورة ضمان حق معارضي السياسات العامة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية .وحق الحصول على المعلومات وتأمين وصولها من مصادر الدولة. وحماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي. و حصول كافة وسائل الإعلام وبشكل ديمقراطي على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية ويهدف لتعزيز وضمان التعددية .مع حماية حق التوزيع والنشر . والحق في إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة والخاصة دون شروط تعجيزية.
واستغل المكتب المناسبة للتضامن مع كل الصحافيين المغاربة الذين يتعرضوا لحملات تضييق ومتابعات جراء عملهم الصحافي المستقل. حيث ندد باستمرار الإعتقال التعسفي للصحفي حميد المهداوي وبعض الصحفيين على خلفية حراك الريف، ومتابعات وأحكام جائرة للعديد من الصحفيين والمدونين.
وطالب مكتب الرابطة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة، بإنشاء ودسترة هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة تتشكل من المهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وإصدار قانون خاص بالجرائد الالكترونية، يقوي حرية الإصدار والاستقلالية المادية والمعنوية، ويضع حدا لقانون الملائمة الذي كان بمثابة حكم بالإعدام على العديد من المواقع المتميزة والمستقلة. وإصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي يمكن الصحفي من تنظيم هذه الاستطلاعات ونشر نتائجها دون دائرة المنع والمحرمات. وإصدار قانون خاص يدعم الإعلام المواطن وحق الجمعيات في الإعلام الجمعوي. وتكريس فعلي للسلطة القضائية وحيادها في متابعة قضايا النشر، باعتبارها قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير مع توفير قضاء متخصص يتمتع بالكفاءة وإيجاد غرف خاصة للنظر في ملفات الصحافة. مع حماية الصحفيين وخاصة المصورين الصحفيين أثناء مزاولتهم للمهنة من كل التدخلات الأمنية. وفتح تحقيق وتقصي يفضي إلى محاكمة كل المتسببين في الإجرام الاقتصادي للإعلام العمومي، والمتورطين في الإفلاس المالي والمهني للإعلام العمومي . ومطالبة الدولة المغربية بالقطع مع الريع والامتيازات في مجال الإعلام، والاحتكام إلى تكافؤ الفرص والاستحقاق والانفتاح داخل المرفق العمومي لربح رهان الجودة و· النهوض بالجوانب القانونية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع تمتيع حكمائها بالنزاهة الفكرية والحيادية عن كل تأثير حزبي أو سياسي. والرقابة ومنع الصحف من التوزيع يجب أن تخضع للسلطة القضائية وليس للحكومة. وتمكين النساء من حق تقلد المسؤوليات والنهوض بموقعهن الإداري والمهني داخل المؤسسات الإعلامية العمومية.
ودعت الرابطة إلى تكوين جبهة حقوقية إعلامية ستعطي إضافة مهمة لحرية الرأي والتعبير بالمغرب وتدفع نحو مزيد من البناء الديمقراطي بالبلد حيث أن الانتهاكات التي تواجه عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافة، المدونين، والنشطاء السياسيين والنقابيين لها علاقة وثيقة بالحق في التعبير عن الرأي. كما وأن لحرية الرأي والتعبير دور هام لعمل الجمعيات الحقوقية التي لها دور مفصلي في حماية حقوق الإنسان وصيانة الديمقراطية وحكم القانون وأكيد أن عدم تمكين الصحافة من ممارسة الحق في حرية تبني الآراء، والتحاور حولها وممارسة حرية التعبير، بعيدا عن خطر التقييد المخالف للقانون الدولي، سوف يمنع المنظمات والصحافة من القيام بعملها بشكل فاعل مما يشكل عائقا أمام تقدم المجتمع. وبالتالي فضرورة تكوين جبهة تضم حقوقيين وإعلاميين تقتضيه ضرورة المرحلة وسيكون بمثابة طفرة مهمة في التعاطي مع حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة بالمغرب وبالمنطقة.
