بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كل التحركات العسكرية الإسبانية الاستفزازية ضد الشعب المغربي والتي تؤكد أن المنطقة المحتلة تحث الاستعمار الإسباني، مع مطالبته الأمم المتحدة بالتدخل لوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب المستعمرة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، واحترام سلامة التراب الوطني. وأكد المكتب الحقوقي أن إخضاع الشعب المغربي أو جزء منه لاستعباد الإسبان وسيطرتهم واستغلالهم يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين. وجدد تشبته بأن للشعب المغربي قاطبة الحق في تقرير مصيره ومصير المناطق المحتلة بما فيها مليلية، وله بمقتضى هذا الحق أن يحدد بحرية مركزه السياسي ويسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال. كما أكد مساندته القرار المغربي القاضي بإغلاق الحدود الجمركية بين مليلية وباقي الأراضي المغربية مع استنكاره الصمت الرسمي الحكومي ومطالبته الحكومة المغربية باتخاذ موقف رسمي قوي يرفض فرض الأمر الواقع بالمنطقة، واستفزاز المغاربة بالإحتفالات العسكرية لجيش الاحتلال الإسباني. كما أكد أن مليلية جزءًا لا يتجزَّأ من التراب المغرب. وأن كل الوقائع التاريخية والجغرافية تؤكد عدم شرعيَّة الحُكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، حيث تعتبر تلك المناطق إحدى أواخر معاقل الاستعمار في إفريقيا، وعن عزم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الاستمرار في تبني ملف تصفية الإستعمار عن تلك المناطق وتخليد اليوم الوطني للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية وكل المناطق المحتلة والذي سيكون السنة المقبلة الأربعاء 13 مارس 2019 يوما احتجاجيا أمام التمثيليات القنصلية والديبلوماسية الإسبانية بالمغرب.
وجاء تحرك الرابطة بعد متابعة مكتبها التنفيذي احتفال حكومة الاحتلال الإسباني تحث مسمى “الحكم الذاتي” بمدينة مليلية المحتلة يوم الاثنين 17 شتنبر 2018 ، وهو اليوم الذي يصادف احتلال واستعمار هذه المدينة خلال سبتمبر 1497 حيث استغل رئيس حكومة الاحتلال تحث مسمى “الحكم الذاتي” “خوان خوسي إمبرودا” الاحتفال لتوجيه رسالة مفادها تكريس الإحتلال بل والتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وفرض هيمنة إسبانيا مدعيا استفادة المغرب اجتماعيا من مليلية مثل التطبيب والتشغيل وتوفير مناصب شغل تجارية للمغاربة، في إشارة إلى التهريب المعيشي.
وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن للشعب المغربي، تحقيقا لغاياته الخاصة، التصرف بحرية في ثرواته وموارده الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي.
وإيمانا منا أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد للاستعمار الإسباني للمناطق المغربية المحتلة ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به والتعويض عن الإستعمار فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد:
