الرابطة في الطريق إلى استئنافية الجديدة للتنديد بطرق محاكمة شبكة الإجهاض

أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ له اليوم الثلاثاء، عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح غد الأربعاء أمام محكمة الإستئناف بالجديدة، موعد جلسة تقديم تقرير خبرة طبية للمحكمة ، في ملف محاكمة شبكة الإجهاض، مطالبا بإنصاف الضحية التي توفيت بعد عملية إجهاض سرية.  علما أن الطبيبة الشرعية وفي موقف متميز حضرت للمحكمة وأكدت كل التهم التي اقترفها المعني بالأمر ومن معه. وعبر مكتب الجمعية عن قلقه من المسار الذي يمكن أن يأخذه الملف بعد ظهور مؤشرات تؤكد ما اعتبره البلاغ، تماطل كبير في حسم  الملف.

وأشار البلاغ أن المكتب الحقوقي هو الذي وضع شكاية في الموضوع، منذ أزيد من أربع سنوات، لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالجديدة، في قضية إجهاض مؤدي إلى الوفاة . حيث حوكم  طبيب ومن معه من خلال حكم نافذ. اعتبره جد مخفف لمحكمة الاستئناف بالجديدة (الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 )، حيث قضت اتباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا، مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5 سنوات، بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة. وأكد المكتب الحقوقي أن العقوبة في هذه الحالة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة، حيث تطبق هذه العقوبة بغض النظر عن رضا المرأة الحامل من عدمه كما تشمل أيضا المحرضين و المساعدين ” المادة 451 و 455 من ق.ج”.

وندد المكتب  بصمت وتواطؤ وزارة الصحة عن الفضائح الخطيرة التي أفرزها الملف (موظفون عموميون يشتغلون بالقطاع الخاص، أحكام قضائية بالإيقاف عن العمل لم تطبق، مصحات لا تحترم الحد الأدنى من دفاتر تحملاتها، صم أذانها عن الملف بشكل مريب..).

وأكد المكتب التنفيذي للرابطة عزمه استمرار تتبع مجريات الملف وتأكيده على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هذا “الدكتور” ومن معه وكأنهم فوق القانون رغم ممارستهم التي أدت إلى إزحاق أرواح بشرية واستمرارهم في مزاولة مهنة الشرفاء رغم صدور حكم قضائي ضدهم.

وذكر البلاغ أن ملف الراحلة “أمال” الذي تسبب (الطبيب) في مقتلها نتيجة القيام بعملية إجهاض، بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث أجرى لها العملية المحظورة دون علم العائلة، وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة. نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة، اضطر معها إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة،  حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتفارق الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 ، وهي في عز شبابها.

وأضاف البلاغ أنه سبق للطبيب أن تمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها.  حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه.