دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إنصاف ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين
وأشار في بيان أصدره عقب اختتام الملتقى الوطني لهذه الفئة، الذي نظم الأحد الماضي بالمقر المركزي للنقابة إلى مالا وصفه بانحباس أفق الحوار على جميع المستويات. وغياب الإرادة الحقيقية عند الحكومة. وأكد على ضرورة الاستجابة إلى ملفها المطلبي. والمحدد في تغيير الإطار من ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين إلى ممون أو مفتش المصالح المادية والمالية أو متصرف كل حسب رغبته. وتصحيح شروط المشاركة في الحركة الخاصة بالملحقين المسيرين للمصالح المالية والمادية وذلك على قاعدة التباري بالأقدمية وبالنقط وإلغاء التمييز بين المشاركين وتصنيفهم بين ممون وملحق؛ وفتح باب المشاركة للملحقين المسيرين للمصالح المالية والمادية في الحركة الانتقالية المتعلقة بالملحقين غير المسيرين؛ وإقرار حق الاستفادة من الإعفاء من مهام التسيير للملحقين إسوة بباقي فئات الإدارة التربوية؛ وإعادة النظر في طريقة صرف التعويضات العينية وتوحيد مبلغها وحذف الضريبة على الدخل المفروضة عليها؛ وجعل التعويضات العينية نظامية ضمن الأجر الشهري. مع إقرار تعويضات عن الأعباء الإدارية إسوة بأطر الإدارة التربوية. واعتماد 24 ساعة عمل أسبوعية بالنسبة للملحقين التربويين. و فتح مراكز التوجيه والتخطيط في وجه الملحقين، وملحقي الإدارة والاقتصاد غير المسيرين، مع تفعيل المادة 92 من النظام الأساسي لإسناد الإدارة التربوية إسوة بمستشاري التخطيط والتوجيه التربوي. وكذا فتح مراكز التفتيش في وجه ملحقي الإدارة والاقتصاد، وتحديد مهام الملحقين. وتحيين القوانين والتشريعات الخاصة بتسيير المصالح المادية والمالية.و تنظيم الحركة في وقت مبكر.