بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أدان المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية التدخل الأمني العنيف الذي طال الأساتذة المتدربين وطالب بمحاسبة كل من تورط في استعمال العنف والقوة ضد أشكال نضالية سلمية ومطالب عادلة ومشروعة. وجدد تضامنه المبدئي و اللامشروط مع القضية العادلة للأساتذة المتدربين من خلال بلاغ لمكتبه الوطني، أصدره بعد عقد اجتماع له يوم الاثنين الماضي. ودعا الحكومة إلى فتح حوار جاد و مسؤول مع الأساتذة المتدربين و الاستجابة لمطالبهم المشروعة. كما حذر من التدهور الخطير لجودة التعليم العمومي و التراجع المستمر للمدرسة العمومية على حساب التعليم الخاص الشيء الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي في الولوج إلى تعليم عمومي، ودو جودة ومردودية عالية. وجدد المكتب الوطني تضامنه مع كافة الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ونضالات الطبقة العاملة والمعطلين. و من أجل تفعيل و ضمان تقوية مؤسسات الدولة ومصداقيتها، حذر المكتب الوطني من كل إجراء عقابي يطال كل من عبر عن رأيه أو انتقد طريقة عمل بعض المؤسسات، إذ يعبر المكتب الوطني في هذا الإطار عن تضامنه مع القاضي الهيني واستغرابه إزاء الأبعاد التي اتخذها تعبيره عن رأيه الذي هم مشاريع السلطة القضائية المقدمة أمام البرلمان، ومسلسل التضييق الذي يتعرض له من طرف وزارة العدل فقط لمجرد التعبير عن رأيه.وعلاقة بالنقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد طالب المكتب الوطني بإقرار نظام عادل للتقاعد يقوم على إنصاف الفئات متوسطة الدخل والفقيرة ويصون كرامتها ويساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المغربي، كما طالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء لأن ذلك يرتبط بمهمة ومسؤولية محددة في الزمان و المكان وليس بوظيفة يتقاضون من خلالها معاشا دائما حتى قبل أن يبلغوا سن التقاعد. ودعا الحكومة و الفرقاء الاجتماعيين إلى العودة لطاولة الحوار. وختم البلاغ بالإشارة إلى أن المكتب الوطني بصدد القيام بالترتيبات اللازمة من أجل عقد الندوة الوطنية السادسة عشرة لطلبة حزب التقدم الاشتراكية أيام 29/30/31 يناير 2016، كما باشر التهييئ لعقد المؤتمرات الإقليمية للشبيبة الاشتراكية بمختلف الأقاليم التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي. و كذا القيام بمجموعة من اللقاءات الجهوية تحضيرا للدورة الرابعة للمجلس المركزي.
