بديل بريس
قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية منتصف الأسبوع المنصرم بإدانة مخبري الشرطة اللذان تم إيقافهما من طرف الدرك الملكي بالمحمدية بتعاون مع عناصر من الدرك الملكي. وحكمت على كل واحد منهما ابتدائيا بسنتين سجنا نافذة وغرام مليوني سنتيم (10 آلاف درهم). وهو ما يضع الشرطة القضائية بالمحمدية في مأزق، بعد اعتراف المدانين أنهما يعملان مخبرين لشرطة المحمدية. وبعد تزكية مسؤولي الشرطة لتصريحاتهم. وتوصل موقع بديل بريس بنسخة من محاضر الملف التي تتضمن محاضر تعود لسنة 2017. حول (وشاية موجهة من طرف مجموعة من السجناء في مواجهة أحد هاذين المخبرين). نزلاء السجن يتهمون المخبر بترويج المخدرات. وكان وكيل الملك بابتدائية المحمدية طلب من رئيس فرقة الشرطة القضائية إجراء بحث في الموضوع. ليرد رئيس الشرطة القضائية التأكيد على أن اعتماد الامن الوطني على متعاونين من المواطنين ومن جمعيات المجتمع المدني والتعريف بمهام المتعاونين. قبل أن يتحدث عن المتهم، ويشيد بعمله ودوره في فك لغز مجموعة من القضايا التي وصفها بالشائكة. ويختم بتنزيه المخبر (المتهم) من كل ما قيل فيه من طرف نزلاء السجن. كما تحدثت محاضر أخرى من قضية جرت أطوارها سنة 2017، عن أحد مروجي المخدرات الذي اتهم المخبرين بتهم خطيرة. تتعلق بابتزاز مروجي المخدرات والتواطؤ مع بعضهم، واستخلاص رشاوي أسبوعية مقابل التستر عليه. وهي التهم التي لم يتم تعميق البحث فيها..
