بديل بريس
بلغة الاقتصادي والأكاديمي دافع عبد السلام الصديقي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أمس بالرباط عن حصيلة عمل حكومة عبد الإله ابن كيران ، وهي الحصيلة التي اعتبرها إيجابية ومشرفة على الرغم من التعثرات والصعوبات والتحديات التي اعترضت عمل الحكومة. وقال إن أي تقييم علمي يجب أن نقوم به لعمل الحكومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار "زاويتين أساسيتين، الزاوية الكمية والزاوية الكيفية"، بالإضافة إلى استيعاب السياق العام للتوازنات الماكرو اقتصادية وإكراهات التنمية المحلية و أيضا ضرورة الاخذ بعين الاعتبار مرجعيات برامج التحالف الحكومي الاقتصادية والسياسية بالإضافة للمتغيرات الخارجية.
وأضاف الصديقي، في حديثه في ندوة حول موضوع: حكومة ابن كيران: أية حصيلة، والتي تم تنظيمها من طرف مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أنه ينبغي وضع العمل الحكومي ضمن سياق تفاعل المغرب مع ما سمي بالربيع العربي باعتماد منهجية الإصلاح في ظل الاستقرار، مشيرا إلى أن الحكومة "تشكلت في ظل إمكانات جديدة يتيحها النص الدستوري، وحققت خطوات جريئة في مجموعة من القضايا، رغم أن هذا لا ينفي أن قضايا لم يتحقق فيها التقدم المأمول.
ويرى الصديقي أن حصيلة الحكومة تعتبر "ايجابية بالنظر الى التحولات التي التقطها المجتمع" والانجازات التي حققتها، وأشار إلى أن مؤسسات دولية ذات مصداقية أكدت على إيجابيات الاقتصاد المغربي خلال السنتين الأخيرتين والذي تقدم في مجال التنافسية بخمس مراتب.
أما في المجال الاجتماعي، فأوضح الصديقي، أنه في الوقت الذي "تحقق فيه الحكومة تقدما في ضبط التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي، تحرز تقدما أيضا في ضبط التوازنات الاجتماعية"، مؤكدا أن تعزيز الحماية الاجتماعية، تمثل في العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى التضامن ومحاربة الفقر والهشاشة ودعم التماسك الاجتماعي، عبر إحداث صندوق التماسك الاجتماعي وضمان استدامة موارده وإحداث التعويض عن فقدان الشغل وتوسع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات أخرى من المجتمع.
وأكد الصديقي، أنه تم بذل مجهود كبير من أجل تعزيز التغطية الصحية والتضامن ومحاربة الفقر ودعم التماسك الاجتماعي، مذكرا في هذا الإطار بإحداث صندوق التضامن الأسري لفائدة الأمهات المطلقات وصندوق التماسك الاجتماعي، الذي خصصت له الحكومة اعتمادات بلغت 5ر2 مليار درهم سنة 2012 و 5ر3 مليار درهم سنة 2013.
وأكد الوزير في حكومة بن كيران، أن الإنجازات الحكومية في المجال الاقتصادي، تم تحقيقها بفضل سياسة إرادية، حيث اشتغلت الحكومة على التحكم في التوازنات الماكرو- اقتصادية ودعم الاستثمار وتحفيز المقاولات الوطنية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية. كما ذكر الصديقي بأن المغرب حافظ على الثقة التي يحظى بها لدى شركائه الدوليين، كما حقق معدل نمو يعد الأفضل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن المغرب استقطب حجما “قياسيا” من الاستثمارات الأجنبية.
وخلص الوزير إلى أن المغرب اليوم أصبح قوة صاعدة وهو يعزز موقعه السياسي كدولة مستقرة ونموذج للإصلاحات، وأيضا يعزز موقعه كجالب للاستثمار الخارجي وللعملة الصعبة.
