بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
قررت الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء ظهر اليوم الأربعاء المتابعة جنائيا ضد رئيس المجلي البلدي لبوزنيقة، ونائبه الأول في المجلس السابق، وأحد نوابه السابقين الذي استقال قبل نهاية ولاته. بالإضافة إلى صاحب التجزئة موضوع التجاوز. ويتابع هؤلاء بتبديد أموال عمومية والاختلاس والإرتشاء. فيما تمت تزكية قرار إسقاط المتابعة عن المتهمين السبعة الآخرين. الذي سبق ونصب عليه قاضي التحقيق، في ضل غياب الأدلة الكافية. وكان محمد باية المستشار المعارض في المجلس السباق هو من رفع شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، ضد المتابعين الأربعة ومعهم آخرون، بعد أن تقدم بما اعتبره أدلة وحجج بخصوص تحويل بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار الشباب إلى بقع أرضية سكنية، استفاد منها أقربائهم. وينتظر أن يحال الملف إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل الحكم في القضية. وهي القضية التي قد تنتهي بالحكم بأداء غرامات مالية أو السجن، أو هما معا.
قضية بوزنيقة كان قد فجرها مستشاران بالمجلس السابق لبلدية بوزنيقة بسبب ما اعتبراه ملفات الفساد. بعد أن تقدما بسيل من الشكايات حول خروقات التسيير والتعمير والاختلاسات إلى الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، وإلى كل الجهات المعنية جهويا ووطنيا، وطالب المستشاران عبد الغفور السملالي ومحمد بايا عن حزب الأصالة والمعاصرة حينها، بفتح تحقيق في الموضوع.
هذه مختلف التهم التي تخص المتهمين السبعة… والذين تم إسقاطها …وتمت تبرئتهم باستثناء المتهمين في قضية تحويل دار الشباب إلى بقع أرضية سكنية
فواتير مشبوهة بقيمة 20 مليون سنتيم لحفل أقيم منذ سنوات للاحتفاء بختان الأمير مولاي الحسن، يقول الممول إنها صحيحة وشرعية، وبعض قرارات التخليات لبعض المتابعين قضائيا لارتكابهم تجاوزات عمرانية، إذ كان المعنيون يحصلون على التخليات من بلدية بوزنيقة لإسقاط الغرامات والعقوبات القضائية دون تصحيح التجاوزات العمرانية. وتتعلق تهم أخرى بتسريب مشروع تصميم التهيئة الجديد إلى المضاربين العقاريين، واستغلاله قبل أن يرى النور من طرف عدة جهات عمدت إلى شراء عقارات بأثمنة بخسة.تصميم تهيئة بوزنيقة صودق عليه بتاريخ 22 دجنبر 2003، وكان يراعي كل حاجيات السكان من مرافق عمومية (إدارية واجتماعية وتربوية ورياضة وثقافية وتجارية وخدماتية…)، ومساحات خضراء. وسارع المسؤولون إلى إعادة النظر في تصميم التهيئة، وتم تغيير المعالم العمرانية والبيئية لأغلب التجزئات السكنية المحدثة أخيرا. وتم الاستغناء على مساحات خضراء ومرافق عمومية (دار الشباب…)، مصادق عليها في التصميم الأول من طرف الوكالة الحضرية بسطات، وتعويضها في التصميم الجديد بعمارات سكنية من عدة طوابق، كتجزئة الورود ذات الرسم العقاري 4025ر، التي غير تصميمها العقاري الأصلي وفق ما هو موجود في تصميم التهيئة الجديد، وقدم إلى اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة التصاميم والتقسيم والرخص بتاريخ 6 ماي 2010. ويفترض في مشروع تصميم التهيئة الجديد، حسب القوانين الجاري بها العمل، أن يعد وينجز بسرية تامة لتفادي المضاربات العقارية. ورصدت اللجنة التقنية، حسب المصادر ذاتها التلاعب، وطالبت باحترام تصميم التهيئة المصادق عليه سنة2003.
تجزئات أخرى تلاعب أصحابها في تصاميمها منها ذوات الرسوم العقارية (4027 ر، 1301ر، 15935ر، مطلب رقم 36584ر،18067ر، من 25/11049 إلى 25/11056). استغلال النفوذ والتلاعب في صفقة أربعة محلات تجارية بدوار أولاد عمارة، واحتلال مراحيض عمومية وتحويل كل المحلات إلى مقهى كان النائب الأول يمتلك نصفها قبل أن يبيع نصيبه. كما تم تخفيض سومة كراء تلك المحلات في ظروف غامضة خلال إحدى جلسات السمسرة، ونوقشت خلال في إحدى دورات أكتوبر ، وتمت المصادقة بإجماع الحضور على قرار تفويتها لإضفاء الشرعية على الصفقة، وهو ما اعتبر غامضا بحكم أن المحلات كانت مازالت موضوع نزاع قضائي. كما أن الرسم العقاري الذي توجد عليه كان مازال في ملكية الأملاك المخزنية. بتجزئة وادي المخازن تحويل دار الشباب إلى أربع بقع أرضية من فئة 120 مترا مربعا. والتوصل بمنح تنقل وهمية أو مضخمة.
