بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
بعد تعرضها للإتلاف، اختفت العشرات من أشجار النخيل التي تم غرسها قبل عدة أشهر على طول مقطع الطريق الرابطة بين المدارة (33)، بالقرب من مداخيل الطريق السيار على الحدود بين تراب جماعتي المحمدية والمنصورية. وفي اتصال بامبارك العفيري رئيس جماعة المنصورية، أكد أن أشجار النخيل التي تعرضت للتلف تعود للجماعة. وأنه لم يتم شراؤها. بل تحويلها من مناطق على طول الطريق الساحلية، التي تخضع لإصلاحات التوسعة. وأضاف أن عملية إعادة الغرس لم تكن ناجحة، فيبست كل أشجار النخيل. مما يعني أن سوء تدبير عملية تحويل أمكنة أشجار النخيل لم تكن تحت إشراف متخصصين. وأن العملية تسببت في هدر أموال كثيرة. إذ يقدر صمن الشجرة الوالدة ازيد من مليون سنتيم. يضاف إليها مصاريف وأعباء اقتلاع النخيل ونقلها وإعادة غرسها، وعملية السقي التي دامت لعدة أشهر دون جدوى.
مقطع الطريق المزدوج الذي أنجز حديثا، عرف عدة اختلالات، أدت إلى تشقق أجزاء كثيرة من الطريق وإعادة إصلاحها في عدة مرات. كما أن الطريق المزوج استفادت من الإنارة العمومية، حيث عمد المجلس الجهوي إلى التكفل بعملية الإنارة العمومية. وذلك بتحويل مبلغ مالي سبق ورصد سنة 2011 لمشروع تهيئة منتزه غابة وادي النفيفيخ. إلا أن المشروع تبخر بعد أن انطلقت الإنجاز. وتعليق لوحتي للمشروع على طول الطريق الجهوية رقم 313 الرابطة بين ابن سليمان، والمدارة 33 في اتجاه المحمدية.
ويذكر أن الطريق الجهوية رقم 313 المحدثة أخيرا بشكل مزدوج (شبيه بالطريق السيار). تعرف هي الأخرى تصدعات وتشققات بعدة أجزاء منها. كما أنها تعرف عشوائية كبيرة على مستوى علامات التشوير الخاصة بتحديد السرعة. حيث تعمد مديرية التجهيز إلى عدة تغييرات مفاجئة وغير معقولة. كما لو ان المسؤولون بها يلعبون (الداما) بعلامات تحديد السرعة. حيث تجد مثلا علامة تحديد السرعة في (100 كلم في الساعة)، وبعدها بأمتار قليلة تجد علامة (60 كلم في الساعة)، ثم بأمتار قليلة (80)، ثم عودة بسرعة إلى (60). كما قد تجد علامة نهاية (علامة تحديد السرعة)، ولا تجد بعدها أي علامة أخرى.. أو تجد علامة تحديد السرعة في طريق (60) لا عوائق فيها. وفي نفس الطريق بالاتجاه الأخر تجد علامة(100). وطبعا بفقد تم استغلال تلك العلامات العشوائية من طرف درك المرور. الذين بدئوا ينصبون كمائنهم لاقتناص المتجاوزين للسرعة المحددة في تك العلامات.. إما باستعمال سيارة عادية تركن جنب الطريق، أو كاميرات تراقب عن بعد سرعة السيارات والشاحنات. وهنا كذا وجب طرح أسئلة بخصوص مدى قانونية عمليات الترصد التي تنفيذها عناصر درك المرور.. في غياب لأي منبه بتواجد كاميرات مراقبة السرعة كما ينص على ذلك القانون
