بديل بريس
أول ما يجب الحسم فيه بخصوص العامل الجديد لإقليم ابن سليمان سمير اليزيدي هو الكف
عن الحديث عنه كزميل الدراسة للملك، أو أنه عامل صاحب الجلالة. يجب الكف عن الحديث عن مكانته ووضعه المزعوم بقمة هرم الدولة وقربه من الملك أو محيط الملك …كلام فضفاض مبني على سنوات دراسة قضاها تلميذا زميلا للملك. لا يزيد او ينقص من مكانته ووضعه عن باقي عمال عمالات وأقاليم المملكة . اليزيدي هو مجرد كبير موظفي وزارة الداخلية بتراب الإقليم كما أن الوالي هو مجرد كبير موظفي وزارة الداخلية داخل تراب الجهة … و لا أهمية ولا قيمة لسنوات الدراسة التي قضاها بالمدرسة المولوية رفقة الملك …بدون إجراءات ملموسة تترك بصمات واضحة بتراب الإقليم في مختلف مجالات التنمية. سمير اليزيدي من مواليد 1962 بالرباط، كان أبوه من أسرة التعليم، حيث ترعرع في أسرة محافظة أصيلة، وبعد التعليم الابتدائي الذي تفوق فيه، أُختير من بين “أولاد الشعب” لاستكمال التعليم الثانوي في المعهد المولوي رفقة الأمير محمد السادس (ملك البلاد حاليا) وفؤاد عالي الهمة وياسين المنصوري ورشدي الشرايبي وفاضل بنيعيش وحسن اوريد وانس خالص ونور الدين بنسودة وادريس ايت مبارك وآخرين. وبعد حصوله على شهادة البكالوريا، تابع دراسته في كلية الحقوق بالرباط، حيث حصل على الإجازة في الدراسات القانونية وشهادة الدكتوراه، ليتم بعد ذلك تعيينه بديوان وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وبعد ذلك كُلف بمهمة في ديوان الوزير الأول لأزيد من 8 سنوات وأُسندت إليه مجموعة من الملفات، لعل أهمها وأخطرها ملف الجالية المغربية بالخارج والشبيبة والرياضة والجامعات والأندية الرياضية. هذا هو مسار اليزيدي..
فكما سبق وحسمنا في لقب (عامل أو والي صاحب الجلالة ) والذي خلف تأويلات غامضة ومغالطات لدى المغاربة من قبيل أن العامل( أو الوالي) مبعوث الملك وخليفة الملك بالإقليم أو الجهة. وأن كل ما يقوم به العامل أو الوالي مبني على تعليمات مباشرة من الملك … وأن العامل او الوالي على اتصال دائم مع الملك … وهذا خطأ فالعامل يعمل تحت إشراف ووفق أجندات وبرامج وزارة الداخلية ومسؤوليها …وما يقوم به هو نابع من دائرة الوزارة الوصية … والمفروض أن يخضع للفحص والتمحيص والانتقاد مثله مثل سائر الموظفين …
سكان إقليم ابن سليمان سيدفعوا بحسن النية في شخص الوافد الجديد كعامل وليس كزميل سابق للملك في الدراسة… لأنهم يعلمون كذلك أنه كان موظفا داخل وزارة الداخلية التي كان على رأسها الراحل إدريس البصري. وكان موظفا لدى وزير أول … قبل أن يحظى بالتعيين سنة 2012 عاملا لإقليم تيزنيت.
سكان الإقليم سيفتحون صفحات جديدة لتدوين مساره ومبادراته داخل الإقليم. ويأملون
ان تكون في مستوى انتظاراتهم. وسيحرصون على منحه الوقت الكافي واللازم لإنصافهم. ورسالتهم واضحة تحمل مطلبان رئيسيان. يطالبون أولا بنزاهة الاستثمار وإنصاف مالكي العقار لضمان فرص الشغل والتنمية الحقيقية. وثانيا بتوفير حاجيات المواطن اليومية من صحة وتعليم وبيئة نظيفة وإدارة صادقة وشفافة واحترام قدراته الشرائية وكرامته التي لن يتخلى عنها أبدا. وهذان المطلبان يستوجبان من عامل الإقليم البدء بعملية تطهير وتنقية واسعة لدواليب كل المكاتب داخل وخارج مقر العمالة ومصالحها الخارجية.. ويستوجبان حملة فحص وتمحيص لعمليات صرف المال العام، بدءا بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأموال الميزانية العامة وميزانية المجلس الإقليمي والجماعات الترابية.. والبحث في ملفات مشاريع الدولة الملغاة والعالقة والمتعثرة (طرقات، مرافق، .. بنية تحتية..)…. وفحص لكل ملفات الاستثمار المنجزة والجارية والعالقة والمرتقبة..
فالشفافية والاستقامة والنزاهة والأهلية والكفاءة ..خصال وصفات لا تتغذى بالزمالة والصداقة ولا حتى بروابط الدم ….وعلى العامل الجديد أن يعلم أن (الزمالة الدراسية مع الملك) تفرض عليه أن يكون مميزا في تدبيره لشؤون الإقليم وأن يكون بارعا في إنصاف السكان … ليبرهن أن تلك الزمالة السامية مستحقة وأنه لم ينلها بالوساطة والمحاباة … خصوصا أن تلك الفترة التي تتلمذ فيها، عرفت بتجاوزات مختلفة مست الحياة العامة للمغاربة .. وأن العديد من (التلاميذ والتلميذات) البارعين والبارعات لم يتم إنصافهم كما أنصف( التلميذ اليزيدي)..
..
