بديل بريس
إن عدد مغاربة العالم تضاعف خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى أكثر من 4,5 مليون حاليا، أي ما يقارب 13 بالمائة من الساكنة، وهي موزعة تقريبا بالتساوي بين الجنسين.
ومغاربة العالم في مجملهم جالية شابة، إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70% من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20 % ولدوا بالخارج، غير أن نسبة كبيرة من الجيل الأول من المهاجرين بلغت سن التقاعد خاصة في أوربا.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، يتواجد مغاربة العالم بأزيد من 100 دولة في القارات الخمس رغم تمركز قوي في أوروبا (80 % تتوزع أساسا ما بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا).
كما تتميز هذه الجالية بقدرتها الكبيرة على الاندماج في مجتمعات الإقامة حيث أنها تنخرط فعليا في العمل السياسي والتدبير المحلي ومجال الأعمال بدول الإقامة، ولديها توجه عام نحو الاستقرار الدائم.
وقد عرفت البنية السوسيو-مهنية لمغاربة العالم تحولا نوعيا على امتداد السنوات، إذ أصبحت ظاهرة الهجرة تشمل أيضا المغاربة من ذوي الكفاءات في ميادين مختلفة، حيث يقدر عدد المهاجرين الحاصلين على مستوى باكالوريا + 5 أو أكثر ب 17%، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة لهجرة الأدمغة، حسب البنك الدولي. غير أن هذا المعطى لا ينبغي أن يحجب علينا بروز فئات تعيش في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
كما أن الأجيال التي ولدت ونشأت في بلدان الإقامة أصبحت نشيطة ولها انتظارات وتطلعات مختلفة عن الأجيال التي سبقتها و %44 منها على الأقل لديها جنسية ثانية.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن الجالية المغربية تساهم مساهمة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني، إذ عرف حجم تحويلاتها المالية نموا مضطردا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من 20 مليار درهم سنة 1990 إلى 62,2 مليار درهم سنة.
غير أن نسبة قليلة من التحويلات المالية تُوَجَّه نحو الاستثمار. وتتركز استثمارات مغاربة العالم بالأساس في قطاع العقار بما يناهز 41% من مجموع التحويلات، في حين لا تتعدى الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المنتجة نسبة 14%. الشيء الذي يلزمنا بتعبئة أكبر وتشجيع خاص لاستثمارات مغاربة العالم في بلدهم الأصل.
ولقد خص البرنامج الحكومي مغاربة العالم بمجموعة من التدابير، تروم الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وحماية هويتهم الثقافية والدينية، وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم. وتتجلى أهم هذه التدابير فيما يلي:
تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، والإسراع بإخراج القانون المتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج (تمّ إعداد مشروع هذا القانون وسيعرض على مسطرة المصادقة خلال الأيام المقبلة)؛
استكمال ورش الإصلاح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، وفق برنامج عمل ملائم.
إعطاء اهتمام أكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين باعتبارهم فئة هشة معرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار في البشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة.
تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعي واليد العاملة القائمة حاليا وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى.
الاهتمام بإشكاليات السجناء المغاربة في السجون الأوروبية وخصوصا من خلال المرافقة القانونية والحرص على ضمان حقوقها.
وسأستعرض فيما يلي حصيلة ما تقوم به الحكومة خدمة لقضايا مغاربة العالم.
تدبير عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن في إطار عملية مرحبا
السيد الرئيس،
تعد هذه العملية، التي تتم تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك حفظه الله، عملية فريدة من نوعها عبر العالم، نظرا للعدد الهائل من المغاربة العابرين، والذي يفوق 4.7 مليون عابر في الاتجاهين خلال الفترة الصيفية، وأيضا لكونها مناسبة سنوية متميزة يؤكد من خلالها جميع المغاربة المقيمين بالخارج ارتباطهم الوثيق وصلتهم الوطيدة بوطنهم الأم، وكذا بالنظر إلى حجم الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية والمادية والتقنية المرصودة لها، خاصة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تقوم بدور محوري في هذه العملية.
وقد وصلت هذه العملية مستوى عاليا من النضج بفضل تطوير الإمكانيات المتعلقة بالبنية التحتية للاستقبال وتسهيل المساطر الإدارية عند شرطة الحدود والجمارك والرفع من جودة الخدمات على متن الباخرات والطائرات. فبالنسبة للتدابير المتخذة برسم سنة 2017، فقد تميزت، من جهة، بالتنسيق مع السلطات الإسبانية، ومن جهة أخرى، بوضع وتفعيل خطة عمل وطنية تستند على ثلاثة مرتكزات أساسية وهي :1) الإنسيابية في حركة العبور /2) السلامة والأمن / 3) المواكبة عن قرب.
وفي هذا الصدد، تم تهيئ مخطط للملاحة البحرية مكن من توفير أسطول يتكون من 27 باخرة تؤمن 10 خطوط بحرية، بطاقة استيعابية تناهز 63.750 مسافر يوميا بما فيها 37.500 عبر ميناء طنجة المتوسط.
المجــــال التربــــــوي
برنامج التعليم الرسمي للغات والثقافة المغربية بالخارج
السيد الرئيس،
يعتبر تعليم اللغات والثقافة المغربية لأبناء المغاربة المقيمين في الخارج من أهم المطالب الملحة التي تشغل بال أغلب الأسر المغربية المقيمة بالخارج، ويشكل التجاوب مع هذا المطلب والاهتمام به صمام أمان للمحافظة على الهوية الوطنية للأجيال الناشئة في أبعادها اللغوية والثقافية والروحية وتوطيد صلتهم بوطنهم الأم المغرب.
وقد عملت الحكومة على بلورة وتطوير برامج لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لمغاربة العالم منها برنامج التعليم الرسمي والمصادقة على الصياغة النهائية للإطار المرجعي الخاص بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية.
كما تمت تصفية المتأخرات المالية لرجال التعليم بالخارج وتوحيد وضعياتهم الإدارية (اعتماد الوضع رهن الإشارة) وتجديد الفوج الأول من الأساتذة (144 أستاذا) والفوج الثاني (144 أستاذا) والثالث (213 أستاذا).
وتتنوع أنظمة وفئات تعليم اللغة العربية كما يلي:
التعليم النظامي و يتضمن 3 فئات:
التعليم المندمج : يدرس بالمدارس النظامية داخل التوقيت الرسمي للدراسة بحوالي 10.500 مستفيدا؛
التعليم المؤجل : يدرس بالمدارس لكن خارج التوقيت الرسمي للدراسة ويمثل بما يفوت 40.000 مستفيدا؛
التعليم غير النظامي أو الموازي: يدرس في نحو 400 جمعية ومسجد ومركز بدعم من الدولة، لفائدة 20.000 شخص.
التعلم عن بعد/ e.madrassa : وقد أعطيت انطلاقته بتاريخ 18 دجنبر 2013 لتجاوز إكراهات التعليم النظامي المتمثلة في محدودية التغطية الجغرافية، وقيود الزمان والمكان والإطار التنظيمي، سواء في البلدان التي يتواجد بها هذا التعليم أو تلك التي ينعدم فيها كلية.
برنامج التعليم غير الرسمي للغات والثقافة المغربية بالخارج:
يركز هذا البرنامج على دعم ومواكبة مشاريع جمعيات مغاربة العالم النشيطة في مجال تعليم اللغات والثقافة المغربية لفائدة الأطفال المغاربة في الخارج. وقد تم دعم ومواكبة 5 مشاريع بكل من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وهولندا. كما تم تزويد 70 جمعية نشيطة في نفس المجال بحوالي 57.000 من الكتب المدرسية والوسائل الديداكتيكية برسم الموسم الدراسي 2016-2017.
التأطير الديــــنــي
السيد الرئيس،
يكتسي التأطير الديني أهمية بالغة في وقت تتصاعد فيه التيارات المتطرفة والعنيفة. ولقد تم رفع عدد الوعاظ والمقرئين من 60 سنة 1998 الى 220 سنة 2017، مع الحرص على انتقاء أجود العناصر المتوفرة، ومن بينهم الكفاءات الجامعية المتخصصة في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، والوعاظ والمقرئين المشهود لهم بالكفاءة المهنية والعلمية من طرف المجالس العلمية بالمملكة.
واستكمالا لدور الإرشاد الموسمي، يتم دعم الجمعيات والمساجد المغربية بالخارج لتنظيم ندوات تتناول المعالجة العلمية للقضايا المستجدة التي تستأثر باهتمام الجالية المغربية (نحو 22 ندوة سنويا) وتنظيم جولات أوروبية لفريق من المديح والإنشاد الروحي استجابة للطلبات الواردة من لدن الجالية المغربية أو من لدن جمعيات المجتمع المدني ببلدان الإقامة.
كما يتم تزويد الجمعيات والمساجد المغربية بنسخ المصحف المحمدي، ودعم الجمعيات لتنظيم مباريات لحفظ وتجويد القرآن الكريم وتخصيص الجوائز التقديرية لذلك.
الدعم الاجتماعــــي
دعم تمدرس أبناء الأسر المغربية المعوزة بكل من الجزائر والكوت ديفوار
التكوين المهني والحرفي لفائدة شباب مغاربة العالم، وذلك بهدف دعم اندماجهم الاجتماعي والحرفي في سوق الشغل ببلدان الإقامة.
الإدماج الدراسي للعائدين اضطراريا من أبناء المغاربة القاطنين بالخارج وذلك بتسريع معالجة الطلبات المتعلقة بمعادلة الشواهد والديبلومات المتحصل عليها ببلدان الإقامة، وإعادة الإدماج الدراسي بالمدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني لأزيد من 50 تلميذا وطالبا من أبناء المغاربة العائدين اضطراريا إلى أرض الوطن خاصة من ليبيا، اليمن، سوريا والمملكة العربية السعودية.
المنح الجامعية لفائدة الطلبة المعوزين من أبناء الجالية: حيث تم تخويل 1026 منحة لعدد من المستفيدين مع إيلاء الأولوية للطلبة المقيمين بالدول التي تعيش أزمات اقتصادية (إسبانيا، إيطاليا) ووضعية خاصة ببعض الدول العربية (الجزائر، تونس، المملكة العربية السعودية).
المساعدة الاجتماعية للمغاربة الموجودين في وضعية هشاشة، وخاصة:
التكفل بأداء مصاريف ترحيل الراغبين في العودة إلى أرض الوطن (أزيد من 792 مواطن مغربي في وضعية استغاثة).
تحمل مصاريف ترحيل جثمان المغاربة المعوزين من مختلف بلدان الاستقبال إلى أرض الوطن والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بنقل الجثامين.
إدراج المقيمين في الدول التي لا تجمعها بالمغرب اتفاقية للضمان الاجتماعي ضمن الفئات المستفيدة من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
التوصل إلى اتفاق متوازن يضمن الحقوق المكتسبة لمغاربة هولندا.
تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أطفال الجالية المنحدرين من أسر معوزة: وقد استقاد من هذا البرنامج برسم صيف 2016 نحو 150 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 8 و14 سنة، ينحدرون من الجزائر، وتونس، واليمن، والكويت، والسنيغال، الكوت ديفوار، والغابون، وغامبيا، وإنجلترا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وكندا.
المساهمة في تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية
تعمل الحكومة على حماية الحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة قضاياهم ببلدان الإقامة، وعلى مواكبة مساعيهم الإدارية والقضائية بتحسين الخدمات الموجهة إليهم في هذا الشأن، والاستماع إلى شكاياتهم بتوجيههم وإرشادهم، وتحسيسهم وتوعيتهم بالمساطر القانونية والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
ومن أهم التدابير المتخذة في هذا المجال:
العمل بالشباك الخاص بمغاربة العالم بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، المحدث بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 2015/7 بتاريخ 20 يوليوز 2015، من أجل تسهيل ولوج مغاربة العالم إلى المرافق العمومية خلال مقامهم الصيفي.
تطوير الخدمات القنصلية باستعمال التكنولوجيات الحديثة.
اتخاذ كافة التدابير لتفعيل اتفاقية "التهميشةApostille ''، والتي بمقتضاها أنيطت بالسلطة المحلية، تحت إشراف السادة الولاة والعمال، وبالسلطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، مهمة المصادقة على جميع الوثائق الإدارية الموجهة للخارج. وقد مكن هذا الإجراء من تخفيف عبئ كبير عن المغاربة المقيمين بالخارج.
الانكباب على معالجة الإشكالات القانونية التي تعترض قضاة التوثيق والعدول العاملين في إطار خطة العدالة بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج، خاصة المرتبطة منها بالزواج، والطلاق، وكفالة الأطفال المهملين، والتوثيق العدلي، ونظام الحالة المدنية، وتبسيط الإجراءات والمساطر ذات الصلة.
إحداث وحدة لليقظة مجهزة ومزودة بأحدث النظم المعلوماتية، ومؤطرة بكفاءات تلقت تكوينا خاصا بهذا المجال، مع وضع أرقام هاتفية رهن إشارة مغاربة العالم لاستقبال وتتبع شكاياتهم.
تطوير عدد من الخدمات الإلكترونية، كخدمة ''محافظتي'' مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي وخدمة "ضماني الاجتماعي" للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي كلها خدمات تتيح للجالية إنجاز الإجراءات الإدارية عن بعد دون ضرورة التنقل.
تنظيم المنتدى الأول للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل فهم أفضل للصعوبات الاجتماعية والقانونية والإدارية التي تواجهها الجالية المغربية بالخارج، وتدارس السبل الكفيلة بتحسين وتعزيز التعاون القانوني/القضائي بين المغرب وبلدان الاستقبال، وإحداث شبكة للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج للدفاع عن مصالح المملكة ببلدان الاستقبال وفي مقدمتها القضية الوطنية.
المواكبة القانونية لمغاربة العالم : يتم تنفيذ هذا البرنامج، الموجه لفائدة المغاربة الموجودين في وضعية مادية هشة، عبر التعاقد مع محامين يتولون تقديم الاستشارات القانونية والتوجيه والإرشاد الإداريين اللازمين. وفي هذا الصدد، تم تفويض اعتمادات مالية لسفارات وقنصليات المملكة من أجل التعاقد مع مكاتب محاماة تتولى تقديم الاستشارات القانونية والتوجيه والإرشاد الإداريين اللازمين (21 اتفاقية سارية المفعول تهم 13 بلدا).
كما تمت دراسة ومعالجة 100 شكاية موجهة ضد سلطات ومواطنين بلدان الاستقبال، وتم مواكبتها بتنسيق مع سفارات وقنصليات المملكة، بالتدخل لحماية الحقوق المشروعة لأصحاب هذه الشكايات، همت مواضيعها الترحيل التعسفي وسحب الوثائق الإدارية بعد قضاء عقوبة حبسية؛ وطلبات تعويض المعنيين بالأمر أو ذوي حقوقهم عن حوادث الشغل أو السير أو جرائم القتل؛ وطلبات ذوي الحقوق من أجل تصفية تركات ذويهم المتوفون بالخارج؛ وملتمسات بالتدخل في النزاعات الأسرية الناتجة عن الزواج المختلط، أو الطلاق والحضانة، أو إيداع الأطفال المغاربة لدى عائلات أجنبية أو في دور الإيواء.
تيسير استثمار مغاربة العالم داخل المغرب
السيد الرئيس،
تعمل الحكومة في هذا الإطار على تهيئ الآليات والإجراءات الهادفة إلى تحفيز وتنويع ومواكبة استثمارات مغاربة العالم داخل أرض الوطن، فبالإضافة إلى التدابير المتخذة لتشجيع المستثمرين عموما (الإعفاءات الضريبية المخولة في إطار النظام العام والتحفيزات المالية) في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار مبرمة مع الدولة، تم إحداث "صندوق الاستثمار مغاربة العالم"INVEST MDM الذي يتولى إدارته الصندوق المركزي للضمان.
وتسمح هذه الآلية للمغاربة المقيمين في الخارج الذين يرغبون في إنشاء مشروع استثماري، أو توسيع مشروع قائم، في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة والتعليم والفندقة والصحة، في الحصول على دعم شريطة:
أن تبلغ كلفة برامج الإحداث أو التوسيع مليون درهم على الأقل وأن يحدث من طرف مغربي مقيم بالخارج بمفرده أو بشراكة مع مستثمرين مغاربة أو أجانب.
أن تغطي مساهمة المستفيد 25 ٪ على الأقل من كلفة المشروع بالعملة الأجنبية تدفع أو تحول للحساب الخاص بالمشروع بالدرهم.
كما تم مؤخرا إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع خاص بمغاربة العالم المقاولين، لتمكينهم من الولوج إلى الخدمات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن التواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب. كما تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي، مما سيساهم في تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكة والخارج.
في المجال الثقافي
السيد الرئيس،
تسهر الحكومة على تنفيذ مجموعة من البرامج السوسيو-ثقافية بهدف تقوية أواصر المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة الشباب منهم، ببلدهم الأصل، المغرب، ومن بين هذه الأنشطة الثقافية:
إحداث وتنشيط المراكز الثقافية المغربية بالخارج :
لتعزيز الارتباط مع الوطن، تم وضع سياسة ثقافية شاملة عمادها المراكز الثقافية المغربية "دار المغرب" بالخارج المحدثة في عدد من العواصم العالمية، كفضاء لتأطير أبناء الجالية المغربية وتعريفهم بالثقافة المغربية المختلفة والإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها المختلفة.
وفي هذا الإطار، تم سنة 2016 إعطاء انطلاقة جديدة للمركز الثقافي المغربي "دار المغرب" بمونتريال بكندا. كما تم إنهاء أشغال تهيئته المركز الثقافي المغربي بأمستردام، حيث سيتم افتتاحه قريبا. وتم كذلك تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة من أجل تهيئة المركز الثقافي المغربي بباريس.
كما تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية بشراكة مع حكومات دول الاستقبال وبعض المؤسسات الثقافية ومنها:
دار الثقافات المغربية الفلامانية "دارنا": حيث تم إعداد مخطط يروم تطوير وتحسين أداء هذا المركز، توج بتوقيع مذكرة اتفاق جديدة في شتنبر 2016 بين الحكومتين المغربية والفلامانية بشأن إعطاء انطلاقة جديدة للتبادل الثقافي المغربي الفلاماني.
مؤسسة الثقافات الثلاث بإشبيلية: حيث نظمت خلال سنة 2016 أربعة منتديات بكل من ملاقا وغرناطة واشبيلية تهدف إلى إرساء الحوار والسلام والتسامح والتعايش ما بين شعوب وثقافات وديانات حوض البحر الأبيض المتوسط.
برنامج العروض المسرحية :
اعتبارا للدور الذي يلعبه العمل المسرحي في الحفاظ على الهوية الثقافية المغربية، وتعزيز الروابط الثقافية بين مواطني المهجر وبلدهم الأصلي، يتم تنظيم جولات مسرحية بعدد من دول المهجر بشراكة مع جمعيات مسرحية مغربية. وقد عرفت سنة 2016، تقديم 120 عرضا مسرحيا لفائدة المغاربة المقيمين بكل من ألمانيا وبلجيكا واسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا والكوت ديفوار والسينغال وتونس، بشراكة مع 17 فرقة مسرحية.
هذا بالإضافة إلى أنشطة وبرامج أخرى منها:
برنامج الجامعات الصيفية الذي يهدف، منذ إطلاقه سنة 2009، إلى تعزيز الروابط بين الأجيال الجديدة من مغاربة العالم ووطنهم الأصل المغرب.
مشاركة مغاربة العالم في احتفالات عيد العرش نظرا لما يكتسيه الاحتفال بهذا الحدث المجيد من أهمية في نفوس المغاربة لاسيما المقيمين خارج أرض الوطن.
برنامج المقامات الثقافية الذي ينظم بشراكة مع النسيج الجمعوي المغربي بالخارج، لفائدة الشباب والأطفال المغاربة المقيمين في الخارج لإطلاعهم على الثقافة المغربية وحضارة بلدهم الأم والإصلاحات السياسية التي عرفها. ويتضمن هذا البرنامج زيارات ميدانية إلى مؤسسات حكومية وغير حكومية وتنظيم لقاءات تواصلية بعدد من المؤسسات، وكذا زيارة عدد من مدن المملكة. وقد تم تنظيم أزيد من 30 مقاما ثقافيا ما بين 2013 و2016.
وختاما، تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة، على تنوعها وأهميتها، فإن ثمة إشكاليات لاتزال مطروحة. لذلك، فإننا نحرص على تطوير آليات الحكامة قصد التجاوب الأمثل مع قضايا وشؤون الجالية وتحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات العمومية خدمة لمصالحها، كما تجتمع اللجنة البين-وزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المحدثة بموجب المرسوم عدد 731/13/02، والصادر في 30 سبتمبر 2013، برئاسة رئيس الحكومة، بانتظام لتدارس وايجاد حلول للقضايا التي تهم مغاربة العالم. ومنذ إحداثها، عقدت هذه اللجنة خمسة اجتماعات آخرها اجتماع يوم 26 ماي 2017 الذي تمحورت أشغاله حول قضايا وشؤون مغاربة العالم.
وقد أفضت هذه الاجتماعات إلى تبنّي مجموعة من التوصيات، تتم متابعة تنفيذها من طرف لجنة تقنية تتولى الوزارة الوصية تنسيق أشغالها وتنظيم اجتماعاتها.
