بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
توصل عبد الرحيم العباسي مستشار جماعي بمجلس بلدية المحمدية أمس الثلاثاء باستدعاء لحضور أولى جلسات الدعوى القضائية التي رفعها ضده حزب العدالة والتنمية. من أجل تجريده من عضوية مجلس الجماعة. والتي حددت لها كموعد يوم 13 نونبر 2019.
وقال العباسي الذي شغل مهمة النائب السابع للرئيس والمكلف بقطاع التعمير قبل الإطاحة بالرئيس الأول للمجلس حسن عنترة. إنه سبق وحاول الترشيح لمنصب رئاسة المجلس بدون غطاء حزبي (لا منتمي). بعد إعفاء الرئيس عنترة، إلا أن باشا المدينة رفض قبول ترشحيه، مما جعله يقاضي الباشا. وهي الدعوى القضائية التي انتهت بالحفظ بسبب عدم جدواها بعد انتخاب الرئيسة إيمان صبير. والتي تلقت بدورها حكما استئنافيا وانتهائيا بإعفاءها من نفس المنصب. وأضاف أن الحزب تخوف من أن يعاود الترشح للرئاسة بعد الحكم القاضي بإعفاء الرئيسة الحالية. فقرر التخلص منه مسبقا وقبل تنفيذ حكم الإعفاء.
وعلم بديل بريس أن حزب المصباح، الذي عرفت قيادته الحالية لبلدية المحمدية، إخفاقات، انتهت تدخل القضاء مرتين من أجل إعفاء من اختارته الأغلبية رئيسا. وهما عضوين من حزب العدالة والتنمية (عنترة وصبير). بدء التخلص من أعضاء المستشارين المنشقين عنه وهم الرئيس السابق حسن عنترة، ونائبيه حينها (زوجته ورحيم العباسي). وأن المحامي الذي ينوب في القضية عن الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وجد مبرر طرد العباسي، معتبرا محاولا ترشحه للرئاسة لا منتميا، إقرارا بتخليه عن حزبه. واعتمد المحامي المادة 51 من الباب الثالث الخاص بالنظام الأساسي للمنتخب من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. والذي يؤكد أنه : طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29,11 المتعلق للأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية بالمجلس. ويقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب الذي ترشح المعني بالأمر باسمه. وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
