قد يبدو للوهلة الأولى أن العنوان غريب ويطرح تساؤلات مربكة أحيانا لدرجة تصعب المقارنة بين أقصى مقومات الغرب في المجتمع الامريكي وما يراد الترويج له في المجتمع المغربي في المنتدى العالمي للعدالة الاجتماعية بمراكش.
صرح أخيرا ( روبرت جوي) سفير الاتحاد الأوروبي أمام وسائل الإعلام أن المغرب قدم نموذجا لتقليص الفوارق الاجتماعية وأضاف أن الهدف تنمية الكرامة الانسانية لتمكين الناس من العيش المشترك .. الحديث بهذا المعنى من مسؤول عالي المستوى في الاتحاد الاوروبي له ما يبرره لوجود تصور غربي قادم أصلا من الفكر الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية التي شكلت المنقذ لأوروبا بعد الحرب ولا أحد يستطيع نسيان ما فعله مشروع مارشال لكن المثير في الموضوع هو كيف يمكن لفاقد الشيء أن يقدمه للغير، فحسب علمنا أن آخر اجتماعات سياسيي أوروبا لم يستطع الربط بين السياسي والواقعي ( لتوضيح الامر يجب الربط بين التوجهات السياسية التي نظر لها السياسيون بخلقهم مسؤولين للاتحاد دون التخلي عن الخصوصيات الخاصة بكل بلد والسبب يعود لعدم التوافق في العدالة الاجتماعية بين مكونات الدول المشكلة للاتحاد الأوروبي لأن تفتيت الاتحاد السوفياتي كان بايعاز من أمريكا التي تخلت عن المشروع أوروبي الكبير)
قلنا بأن أوروبا لم تستطع الربط بين السياسي والواقعي والسبب هو توفر العدالة الاجتماعية التي تعتبر مقياس النجاح الاجتماعي عن السياسي فكل تحول سياسي يحتاج لتحول اجتماعي زرعته الديموقراطية وهو النموذج الغربي الغربي للعدالة الاجتماعية منح القوة الاقتراحية بشكل لا يمكن للسياسي اختراقه والدليل موقف ( رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون اقترح استفتاء شعبه لاتخاذ القرار.. إنها العدالة الاجتماعية التي تجعل الفرد يحس بوجوده الانساني وبكرامته امام السياسيين لمحاسبتهم متى دعت الضرورة …
بهذا المعنى يمكننا الحديث عن لعدالة لاجتماعية في المغرب والتي لها تصور خاص لاننا نبحث عن نموذجنا المغربي للعدالة الاجتماعية والسوال المثير للجدل هنا ايضا أي نموذج للعدالة الاجتماعية الذي نبحث عنه ونحن نتعايش مع بلطجة في المجالس الجماعية ثم ماهوالمعيار لخلقة في وسط مغربي يلزمه تحديد مفهوم العدالة لاجتماعية. ؟
البحث عن النموذج
غداة انتهاء المنتدى العالمي للعدالة الاجتماعية صرح السيد ( بنشماس) رئيس الغرفة الثانية للصحافة ان الخلاصة العامة للقاء تصب في صياغة مذكرة ترافعية لتقديمها للمنظمات الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان في أفق أخذ التصور المغربي للعدالة الاجتماعية وتقاسمها كنموذج للبناء والتطور.
أمام التصور والرغبة في خلق نموذج للتنمية والعدالة الاجتماعية يعيشها المخرب الحديث يصبح لزاما ومن باب المشروعية محاولة مقاربة نوع الانموذج الذي حرك العالم اجمع لمدينة مراكش المغرب.
لقد تم البرهنة وعبر التاريخ الانساني البشري ان الديمقراطية هي تجاوب السياسي مع الشعبي فالاول ملتزم بأجندة انتخابية تربطه بالوعود ومتبوعا بالبرلمان المشكل للجسم الرقابي,فهل نسعى لتصدير نموذج بنكيران الذي اجهز على الحركة النقابية بعدم الاستجابة لمطالبها منذ 2012 حيث اصطدمت الحركات النقابية بحكومة غير مبالية باوضاعها وبمطالبها,بل رفضت حتى التفاوض مع الاسلتذة والاطباء والممرضين واحص ما شئت من الفئات الاجتماعية التي اصبحت تعيش على هامش البعض الذي يتمتع بالبذخ ويتصرف بلا حدود في الثروة الوطنية مقابل عمال كادحين كدحا يعانون من تدني الخدمات الاجتماعية والطبية،،،
لقد انتظرنا الكثير من دستور2011 ومن الحكومة البنكيرانية في صيغتيها علها تستجيب لتعهداتها امام المجتمع المغربي ليعانق العدالة القضائية والصحة للجميع وتطوير التعليم العمومي وخدمة المدرسة المغربية …الخ
فهل نريد تسويق انموذجنا الاجتماعي بمعوقاته ؟ اظن ان العدالة الاجتماعية مفهوم عام والتحقيق فيه يلامس توقف المد والجزر في البحر…..