الرئيسية / السياسية / العدالة والتنمية تتبرأ من رئيسها على بلدية المحمدية والأغلبية والمعارضة تجلده علنا .. سبع مقررات تدين حسن عنترة ومطالب تقضي بمحاكمته وعزله

العدالة والتنمية تتبرأ من رئيسها على بلدية المحمدية والأغلبية والمعارضة تجلده علنا .. سبع مقررات تدين حسن عنترة ومطالب تقضي بمحاكمته وعزله

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

قال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية وكاتب مجلسها البلدي، إن حزب العدالة والتنمية الذي سبق وحل كل هياكله المحلية والإقليمية بتراب عمالة المحمدية، يتبرأ من تدبير رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة لنصف ولايته. موضحا أن الصراعات التي برزت بسبب سوء التسيير الجماعي هي التي كانت وراء قرار قيادة المصباح . والتي أوكلت إليه مؤقتا مهمة المنسق الإقليمي للحزب، ينوب عنه التامي محمدي المستشار بنفس الجماعة. وأكد أحد مستشاري الحزب بمجلس بلدية المحمدية، أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر حاليا إلا على ثلاثة منخرطين، وهم المنسق الإقليمي ونائبه والمستشارة سميرة متقي. وأن القيادة الجهوية والمركزية، تسير في تجاه تثبيت البرلماني البقالي الذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب. كرئيس لبلدية المحمدية عوض عنترة المغضوب عليه. وأضاف أن مجموعة من المستشارين الإسلاميين، لم يعجبهم أسلوب فرض الأمر الواقع من طرف المكتبين الجهوي والمركزي. وهو ما حدا ببعضهم إلى الانسحاب من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي من أجل جلد ومساءلة الرئيس عنترة.
وعلمت الجريدة أن الدورة نظمت بطلب من مستشاري أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشارين من حزب العدالة والتنمية مقربين من الرئيس ويتعلق الأمر بالنائب السابع رحيم عباسي والمستشارعبد العزيز أوبل). وأن خمس نواب للرئيس كانوا ضمن الموقعين على طلب عقد الدورة التي برمجت خلالها 10 نقاط ، سبعة منها خصصت للتداول بخصوصها  مع ترتيب الآثار القانونية. ويتعلق الأمر بعدم إنجاز برنامج عمل الجماعة وبشأن المقررات التي صادق عليها المجلس خلال الولاية الحالية ولم يتم تنفيذها، وتقديم حصر ميزانيتي السنتين الماليتين (2017 و2018) ومناقشتهما. والتداول بشأن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة، والتداول بشأن عدم تحصيل المداخيل، وبشأن إعفاءات غير قانونية لواجبات استغلال مرافق وخدمات جماعية. فيما خصصت النقاط الثلاثة المتبقية لاستكمال هيكلة اللجان الدائمة بعد التحاق 3 أعضاء جدد. وتشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والهيكل الإداري للجماعة.

وصب رئيسا فريقي حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار  بالمجلس البلدي جام غضبها على الرئيس. الذي أعفى ثلاثة مسؤولين بالمجلس دون استشارتهما ويتعلق الأمر ب( المدير العام للمصالح بالجماعة، رئيسة قسم المالية ورئيس القسم التقني). معتبرين أن تلك الإعفاءات لا علاقة لها بمستوى أداء الموظفين. وانتقد المهدي مزواري الكاتب الإقليمي لحزب الوردة طريقة تجاوب حسن عنترة على حائطه الرسمي بموقع الفايسبوك. وأن ما يدونه على الفايس لا علاقة له بالواقع. مشيرا إلى أن المحمدية بدون رؤية ولا برنامج عمل منذ ثلاث سنوات من التسيير.  وكشف مزواري على ما اعتبره أساليب ضغط مورست على رئيسة قسم المالية قبل إعفاءها. حيث طلب منها تمرير صفقة التنشيط الثقافي التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 55 مليون سنتيم، بالتراضي.كما طلب من رئيس القسم التقني المعفى بدوره، التوقيع على محضر مزور  يعود لصفقة مرت عليها عدة أشهر. كما انتقد تواجد الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، بمكاتب البلدية. وتحكمه في دواليبها، وأنه  يعطي التعليمات من المقاهي بمنطقة (اللويزية).

من جهته تساءل التجمعي ورئيس مجلس عمالة المحمدية محمد العطواني عن تلك الصور والخرجات الفايسبوكية لرئيس الجماعة. والتقاطه صورا مع حاويات الأزبال والمشاريع الجارية. ونزه الموظفين الذين تم إعفائهم من مهامهم. مؤكدا أنهم عملوا في فترة ولايته على رأس المجلس البلدي. وعرفت الدورة انسحاب الرئيس عنترة، وتضاربت أسباب الانسحاب بين ما أكده حينها منه توصل هاتفيا بخبر مرض والدته. ومن يعتبر الانسحاب هروبا. ليتم تعويضه بنائبه الأول، الذي انسحب بدوره لتترك رئاسة الجلية لنائبه الثاني.

وخلصت الدورة الاستثنائية أو ما بات يعرف بالمحاكمة السياسية والقانونية لحسن عنترة، حسب المنسق الإقليمي لحزب المصباح إلى المصادقة على رفع  القرارات السبعة المخصصة للتداول إلى المحكمة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية. وطالب المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس.

تداعيات الدورة لم تقف عند هذا الحد. حيث اختار رئيس الجماعة الرد بطرقه الخاصة على حائطه الفايسبوكي. وكتب في اليوم الموالي أن (ما ميز جلسة أمس الانقلابية هو: ضعف الخصم واعترافه بالعجز بلجوئه إلى للعملاء لتقوية صفوفه . الحمد لله أهم شيء : حب الناس ازداد). وأضاف (جلس الجمع،أكد الجمع، تآمر الجمع. النتيجة: فاجئني تعاطف الناس وجل المستشارين شكرا لكم). وتابع (ما يميز الخائن قدرته على إقناع نفسه بأن عمله في رضى الله).

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!