الرئيسية / نبض الشارع / العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالتشغيل والسكن …. ابن سليمان تحتضر باسم الاستثمار والتعمير بعد تعليق مشاريع حكومية وإلغاء بعضها

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالتشغيل والسكن …. ابن سليمان تحتضر باسم الاستثمار والتعمير بعد تعليق مشاريع حكومية وإلغاء بعضها

نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم ابن سليمان بأزمتي الشغل والسكن اللتان يعرفهما الإقليم، بعد الشلل الذي أصاب العديد من المقاولات الصناعية والسياحية. والتشرد الذي تعرضت له عدة أسر، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات أبوابها، كشركات (الأنابيب، الأثواب) بمدينة ابن سليمان، وشركة الأسلاك الكهربائية (ليوني) ببوزنيقة. والمضاربات العقارية. كما انتقدت في بيان أصدرته أخيرا، الغزو العمراني الذي طال شواطئ الإقليم ببوزنيقة والمنصورية، باسم الترخيص بالاسثتناء، والترخيص لوداديات سكنية وهمية. بالإضافة إلى هجرة القرويين في اتجاه المدينتين، بعد الزحف الاسمنتي على الأراضي الفلاحية، والتلوث الذي أصاب أراضي عارية وغابوية من جراء مقالع الأحجار والأتربة. وقال عزيز بالازعر الكاتب الإقليمي لمكتب الحقوقي إن هناك عدة مشاريع عالقة سوء التشخيص وغياب الالتقائية المقاربة التشاركية. في إشارة إلى المركب الحرفي الذي تمت المصادقة على اتفاقية إنجازه بشراكة بين وزارة الصناعة التقليدية والمجلس البلدي والإقليمي، حيث أوضح أن المصادقة تمت في غياب وعاء عقاري للمشروع، وفي غياب تشخيص لما يزخر به الإقليم من حرف. كما تحدث عن المنطقة الصناعية بابن سليمان العالقة، وباقي المناطق الصناعية (بوزنيقة، المنصورية، الشراط). وإلى العدد الكبير للمعطلين بالإقليم. محذرا من خطورة الوضع الذي قد ينفجر في أية لحظة.

احتكار لوبي العقار لمعظم الأراضي الفلاحية والخاصة بالتعمير

من جهتهم تحدث قرويون بالجماعات القروية التابعة للإقليم، عما وصفوه بالاحتكار الذي طال المجال الفلاحي من طرف نافذين همهم الربح المادي، والاستفادة من كل المشاريع الفلاحية، باسم الجمعيات والتعاونيات التي غالبا ما تمثل أعضاءها فقط. كما انتقدت ظاهرة عمليات الاستحواذ الواسعة التي طالت آلاف الأراضي داخل المجالات الحضرية لمدن (ابن سليمان، بوزنيقة، المنصورية)، أو خارجها. وخصوصا بمحيط مطار ابن سليمان، حيث تهافت المستثمرون والموالين لأشخاص نافذين على اقتناء الأراضي التابعة للأملاك المخزنية والخواص والأراضي المسترجعة، ورفضوا الاستثمار فوقها إلى حين تحويل المطار إلى مطار دولي. ليتحول المطار من نعمة إلى نقمة على مدينة ابن سليمان، بسبب ارتفاع أثمنة العقار وارتفاع عدد الموظفين والعاملين بالمطار الذين انضافوا إلى باقي الساكنة التي تعاني من ضعف على مستوى التغطية الصحية والمرافق العمومية والخدماتية. قال بعضهم إن الملك الحسن الثاني الذي أرادها أن تكون مدينة خضراء نقية وطاهرة، أوصى بتحوليها إلى حديقة ومنتزه بيئي صحي وسياحي، وأمر بعدم الترخيص بإحداث مصانع ملوثة. لكن الملك الراحل لم يوصي بتهميش ساكنتها وتفقيرهم. ولم يأمر بتجاهل مطالبهم في الشغل. ولا بنهب ثروات الإقليم باسم الاستثمار والتعمير.

 

 

الحكومة إما كاذبة اتجاه سكان  إقليم ابن سليمان أو مصابة بمرض الزهايمر

 

قال حقوقيون وجمعويون إن السلطات الإقليمية والجهوية والحكومة تتعامل  بغموض وضبابية داخل تراب إقليم ابن سليمان. في إشارة إلى المشاريع الكبرى العالقة أو التي تم طي ملفاتها دون أدنى تبرير. واعتبروا أن الحكومة إما مصابة بمرض (الزهايمر)، أم أنها تسلك أسلوب التهدئة والمسكنات وتطلق وعودا كاذبة من أجل وقف الاحتجاجات وغضب الأسر السليمانية التي يعاني شبابها من أزمة شغل خانقة. ويتعلق الأمر بمشروع المطار المدني الدولي، والذي تسبب في تسابق لوبيات العقار على شراء معظم الأراضي المحيطة به، وتركها عارية بدون إنتاج. ومشروع مدينة الصناعة التقليدية، الذي تستغله جهات في حملاتها الانتخابية. والذي لم تحدد بعد حتى الأرض التي ستحتضنه. وكذا مشروع قطب صناعي مندمج لمواد البناء بإلإقليم الذي يشرف عليه وزير التجهيز شخصيا. علما أن جزء كبير من الأرض الفلاحية التي سخرت للمنطقة الصناعية، تدخل في إطار مشروع سياحي بيئي، سبق للحكومة أن وقعت على اتفاقية دولية بخصوصه. إضافة إلى مشاريع  أعلنت عنها السلطات ومجلسها الإقليمي، منها ما تم إلغاؤه لأسباب مجهولة من طرف حاملة المشروع (المندوبية السامية للمياه والغابات)، ويتعلق الأمر بمشروع (كورنيش) الشريط الغابوي، الذي كان سينظف المنطقة من الأزبال ومواد البناء المتراكمة، وسيمكن الساكنة من فضاء ترفيهي سياحي يعيد الحياة للمنطقة، ويوفر فرص الشغل والاستثمار. أو ما تم التأخر في إنجازه كالطريق المزدوج المفروض أن يربط بين مدينتي بوزيقة وابن سليمان على مسافة لا تتعدى 14 كلم. علما أن الطريق الحالي أصبح يشكل خطرا كبيرا على السائقين والراجلين.     

 

 

 

المندوبية السامية ترخص لإحداث مقالع فوق تراب موقع سياحي مصنف دوليا

 

 

 

هكذا بجرة قلم،قامت المندوبية السامية للمياه والغابات بالتشطيب على مشروع سياحي بيئي ضخم، كان سيتم إنجازه على مساحة 12 ألف هكتار على طول وادي الشراط وحوضه المتواجد بتراب إقليمي ابن سليمان وتمارة الصخيرات. فبعد أن تم تصنيف المنطقة عالميا كموقع  داخلي  بيولوجي وايكولوجي، وذلك خلال  إنجاز اتفاقية (رامسار)  الدولية، قبل سنوات بمنطقة رامسار باليونان. الموقع السياحي والبيئي يتواجد بتراب ثلاث جماعات قروية وهي (عين تيزغة وسيدي بطاش) بإقليمي ابن سليمان وجماعة سيدي يحيى زعير بإقليم الصخيرات تمارة.  تم إعداد الدراسة خلال شهر مارس من سنة 2011  من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات. أزيد من نصف المساحة غابوية معظمها  أشجار العرعار البري والفلين والبقية أراضي الخواص. لكن الموقع يحتوي حاليا على سبعة مقالع وتحيط به 14 مقلعا دون الحديث عن المقالع المرخصة والتي لم تنطلق أشغالها فوق أراضي مجاورة للموقع. كما أن المخطط التنموي الذي تمت الموافقة عليه من طرف وكالة التنمية الاجتماعية  يؤكد أنه تم إنهاء منح التراخيص لمقالع داخل منطقة عين تيزغة. والتي تتوفر على 6224 هكتار من الأراضي الغابوية و12 ألف من المساحات الغابوية لأشجار الفلين والعرعار البري. وتسكنها حوالي 12 ألف نسمة. ويتم استغلال أزيد من 300 هكتار كمقالع، تتضرر منها آلاف المساحات الفلاحية والغابوية المجاورة.

 

الساكنة تنتظر وعد الرباح بإحداث منطقة صناعية وتشغيل 7000  شخص

 

يتساءل ساكنة إقليم ابن سليمان وخصوصا فئة المعطلين، عن مآل مشروع المنطقة الصناعية المنتظر إنجازه فوق أرض فلاحية بالجماعة القروية عين تزيغة، مساحتها 157 هكتار، والذي قيل رسميا أنه سيوفر 7000 منصب شغل مباشر. وكانت لجنة وزارية مشكلة من ممثلي ست وزارات بالإضافة إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أطلقت بداية السنة الماضية، دراسة تقنية ومالية لإنجاز قطب صناعي مندمج لمواد البناء بإقليم بن سليمان. وهو المشروع الذي سبق أن هلل به الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، شهر يوليوز من سنة 2014، بعد نشره لبلاغ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. جاء فيه  أن الوزير عزيز الرباح عقد اجتماعا مع اللجنة التي ضمت وزارات ( الداخلية، الاقتصاد و المالية،الطاقة والمعادن والماء والبيئة، التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السكن وسياسات المدينة). والمكلفة بالتتبع والإشراف على المشروع الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع مواد البناء،و تشجيع الابتكار والهندسة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وخلق قيمة مضافة وفرص للشغل قرب المقالع، وتحسين التنافسية وجودة مشاريع البناء والأشغال العمومية، وكذا تطوير السلسلة اللوجستيكية وتقليص التأثير على البيئة، بالإضافة إلى إدماج هذه الأرضيات على مستوى التخطيط الحضري والترابي.و كان قد دعا مكتب الدراسات المكلف بالدراسة الفنية والمالية لهذا المشروع، إلى استكمال دراسة المشروع في نهاية يوليوز 2014، مبرزا أهمية إحداث لجنة مكلفة بالصرف الصحي والوعاء العقاري المخصصة للمشاريع المستقبلية. فقد علمت الأخبار أن المشروع سيعتمد في مواده الأولية على عشرات المقالع المتواجدة بالإقليم وخصوصا بجماعتي الزيايدة وعين تيزغة، وسينجز في ظرف 14 شهرا، بغلاف مالي حدد في 463.2 مليون درهم. وسيوفر استثمارات صناعية قدرت في 6000 مليون درهم. وبرقم معاملات سنوي مقدر في 1000 مليون درهم. وينتظر أن يوفر مداخيل جبائية قدرت في 300 مليون درهم سنويان، وأن يصل معدل المردودية الداخلي 15 في المائة. كما أن الأشغال المرتقبة، ستعرف أشغال تهيئة بخارج المنطقة (مبدل الطريق السيار،الطريق السريع،الصرف الصحي، الربط بإمدادات المياه،كهربة). وكذا أشغال داخل المنطقة تهم (الطرق، الصرف الصحي،إمدادات المياه،كهربة،هاتف،اللوحات الإرشادية و التهييء)، بالإضافة إلى بناء مركز مساحته 5000 متر مربع.

جدل حول تأخر تثنية الطريق ما بين بوزنيقة وابن سليمان

أثار مشروع تثنية الطريق الرابطة بين بوزنيقة وابن سليمان جدلا كبيرا في صفوف ساكنة المدينتين، بعد المد والجزر الذي عرفه المشروع، بين الشركاء الافتراضيين. حيث حمل البعض مديرية التجهيز سبب التأخير، والتي كانت قد اقترحت إدخال الغلاف المالي المخصص للمشروع، ضمن الغلاف المالي الإجمالي لكل المشاريع المبرمجة من طرف الوزارة بالإقليم. بينما تحدث آخرون من أن بعض الأطراف تراجعت عن دعم المشروع، باعتباره ليس من أولوياتها.   فقد تأخر كثيرا موعد انطلاق مشروع إصلاح وتثنية الطريق الرابطة بين مدينتي بن سليمان و بوزنيقة، والتي تعتبر امتدادا للطريق الجهوية رقم 305 التي تربط أقاليم جهة الشاوية ودريغة بالطريق الوطنية رقم واحد والطريق السيار، ومنه إلى العاصمتين الإداريتين والاقتصادية الرباط والبيضاء. وكانت وزارات (الداخلية والتجهيز والمالية). صادقت على المشروع، بعد أن تم التوقيع قبل سنة ونصف على اتفاقية شراكة بين المجلسي الجهوي والإقليمي وبلديتي بن سليمان و بوزنيقة، بالإضافة إلى المديرية الإقليمية للتجهيز. التي ستوفر وزارتها نصف الغلاف المالي المخصص للمشروع والمحدد في 100 مليون درهم. ويبلغ طول الجزء من الطريق المعني 14 كلم، كما يفترض أن يصل عرضه سبعة أمتار ونصف مع وضع علامات التشوير على المستوى الأفقي والعمودي وإنشاء مدرات عند ملتقيات الطرق. مصادر من داخل مديرية التجهيز، أكدت أن المشروع سينطلق صيف 2015، وهي فترة تعرف تكون حركة مرور في ذروتها. وقال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بابن سليمان، إن الحكومة تراجعت عن وعدها بإنجاز المشروع كاملا دون دعم جماعي، موضحا أن حكومة عباس الفاسي، كانت قد وعدت بإنجاز المشروع، لكن الحكومة الحالية، اشترطت مساهمات الجماعات المحلية المستفيدة،ورغم أن تلك الجماعات رصدت المبالغ الخاصة بها، فإن الوزارة لازالت تتماطل في الإنجاز.  

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *