بديل بريس
علمت الجريدة أن مؤسسة جمعية مهرجان المنصورية، أعلنت يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري عن تأجيل موعد انعقاد مهرجان المنصورية للفروسية التقليدية في نسخته الثانية عشرة إلى موعد لاحق بسبب أزمة العطش التي تعيشها الساكنة منذ مدة.
قرار المؤسسة اعتبرته مصادر جماعية بغير القانوني نظرا لعدم اتخاذه بمقرر جماعي في إطار دورة للمجلس الجماعي، بعدما كان قرار موعد انعقاد المهرجان قد تم اتخاذه بمقرر جماعي خلال إحدى دورات المجلس العادية، وهو ما اعتبرته ذات المصادر بالقرار الذي يدخل في إطار المزايدات السياسية وبالاستغلال البشع لمشاكل وهموم الساكنة التي تعاني منذ سنوات من عدة مشاكل يبقى أبرزها مشكل العطش ومشكل النقل، هذا في الوقت الذي اعتبرت بعض المصادر أن القرار تم اتخاذه استباقا لقرارات وزارة الداخلية الخاصة بمنع المهرجانات التي لها ارتباط بالعملية الانتخابية لسابع أكتوبر المقبل على اعتبار أن رئيس المجلس الإداري لمؤسسة جمعية المهرجان مرشح محتمل للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة ابن سليمان.
هذا في الوقت الذي كانت قد ارتفعت فيه الأصوات المطالبة بإلغاء المهرجان الذي تم تخصيص منحة له من المال العام قدرها 40 مليون سنتيم وكان سينطلق يوم 11 يوليوز المقبل، من طرف فعاليات جمعوية وحقوقية من خلال مراسلة لوزارة الداخلية، وأيضا من طرف ناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي و من بينها عدد من صفحات الفايسبوك نظرا للمشاكل التي تتخبط فيها الجماعة.
ساكنة الجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان استقبلت من جديد شهر رمضان على إيقاع أزمتي العطش والنقل، وهو ما ينذر بارتفاع حدة الاحتجاجات بالمنطقة، نظرا لارتفاع حدة معاناة المواطنين وكثرة الطلب على الماء.
ساكنة مجموعة من الدواوير بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان تعاني حاليا من أزمة خانقة في الماء الصالح للشرب، وهي الأزمة التي تزداد حدة خلال شهر رمضان وموسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خصوصا منها ساكنة دوار الكوبانيا/ سوجيطا، أكبر وأقدم تجمع سكني صفيحي بالمنطقة التي تصطف ساكنتها منذ الساعات الأولى للصباح وجزء من الليل في طوابير أمام السقايات العمومية على قلتها للحصول على الماء، أو أمام الشاحنات الصهريجية التابعة للوقاية المدنية، وهو ما يشكل وصمة عار على جبين كل مسؤول بالجماعة تفيد مجموعة من التصريحات، هذا في الوقت الذي حمل فيه امبارك عفيري رئيس الجماعة الترابية المنصورية في روبورطاج مباشر على قناة ب ب س تم بثه بداية الأسبوع مسؤولية الأزمة لوزارة الداخلية.
السلطات المحلية والإقليمية وخارج اختصاصاتها كانت قد استنجدت شهر يونيو الماضي، وكحل ترقيعي بمصالح المديرية العامة للوقاية المدنية التي خصصت شاحنتين تابعتين لها لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في انتظار إيجاد حل للمشكل الناتج عن النمو الديمغرافي الذي شهدته الجماعة في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من العوامل، من بينها اكتساح المنطقة من طرف مجموعة من الإقامات والمركبات السكنية والبناء العشوائي وتفريخ دور الصفيح والمتاجرة فيها في غياب أي تخطيط مستقبلي من طرف المجلس الجماعي الذي يقوم بالترخيص لإنجاز هذه الإقامات والمركبات السكنية، فيما يخص البنية التحتية للجماعة التي تتخبط في العشوائية منذ سنوات تفيد مجموعة من التصريحات لمتتبعين للشأن العام المحلي.
أزمة العطش التي تضرب المنصورية منذ سنوات انضافت إليها أزمة النقل بالخطوط الرابطة بين ابن سليمان وبوزنيقة والمنصورية من جهة ومدينة المحمدية من جهة أخرى، التي تعيشها المنطقة منذ حوالي ثلاث سنوات والتي تفاقمت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، دون أن يتم إيجاد حلول لها رغم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة على مدى الأشهر الماضية وقطعهم للطرق المؤدية لمدينة المحمدية، والوعود التي سبق أن تلقتها الساكنة من طرف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والمسؤولين الإقليميين وعلى رأسهم عامل إقليم ابن سليمان خلال عدد من اللقاءات.
أزمة النقل التي تتخبط فيها المنطقة والناتجة عن قرار عاملي سابق صادر عن العامل فوزية امنصار والقاضي بمنع حافلات النقل القادمة من إقليم ابن سليمان من الدخول لمدينة المحمدية، سبق أن طرح بشأنها أيضا باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية المحمدية المهدي المزواري نهاية شهر دجنبر الماضي في إطار الأسئلة الشفوية سؤالا، التزم محمد بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل في رده بإيجاد حل للمشكل في القريب العاجل بتنسيق مع الجهات المعنية وهو الشيئ الذي لم يتحقق لحد الآن.
