بديل بريس
نظم اتحاد جمعيات بلا حدود يوم الجمعة 27 شتنبر 2024 بالمركب الثقافي حبيبة المدكوري بالدار البيضاء ندوة فكرية بعنوان :”العفو و ادواره الدستورية في تحقيق الادماج و التنمية .”
وفي كلمة افتتاحية لها قالت المنسقة العامة لاتحاد الجمعيات، السيدة لبنى الصغيري، ومسيرة الندوة ،إن تنظيم هذه الندوة يندرج في سياق يتميز بالعفو الملكي الأخير بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، والذي استفاد منه عدد من الصحافيين والمدونين ومزارعي القنب الهندي، إضافة للمدانين في قضايا أخرى، مما خل ف تفاؤلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية.
وأكدت الصغيري، وهي محامية وبرلمانية، أن اتحاد الجمعيات كان سباقا للتطرق إلى موضوع العفو، مبرزة أن “العفو الملكي يمثل الأمل الوحيد الوارد بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي وشعاع النور ونهاية النفق المظلم الذي يضمد جراح الأسر ويطلق سراح السجناء، وبابا من أبواب الحياة الكريمة الذي يعيد لهم مشاعر الأمن والطمأنينة”.
وأضافت أن فلسفة العفو تروم، بالأساس، إعادة السجناء وهؤلاء الأفراد للمجتمع، باعتبارهم جزء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ودعم مشاركتهم بفعالية في أنشطة قانونية مدرة للدخل، تعمل عل تحسين وضعهم المعيشي وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وبالتالي تمنحهم فرصة بناء حياة أفضل لإدماجهم في المسلسل التنموي.
ومن جانبه،أكد الأستاذ الباحت، في علوم الشريعة ،أحمد ماجد ،في كلمة بإسم إتحاد جمعيات بلا حدود،إن
الأول ما يمكن ذكره، أن العفو والصفح والمغفرة والتوبة، مما حثت عليه الشريعة الإسلامية في الكتاب الكريم والسنة، وأن العفو عند المقدرة من شيم الرجال، ومن ثاب وأصلح فأجره على الله. أما بالنسبة للسنة الشريفة، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر عفوه الشريف على الأسرى المعتقلين، وقال لهم: ((اذهبوا فأنتم الطلقاء)).
من جانبها، أكدت البرلمانية والمناضلة الحقوقية، نبيلة منيب، أن موضوع العفو له راهنيته، بالنظر إلى التحديات الكبرى التي يعرفها العالم وفي مقدمتها تحدي الحريات، بالإضافة إلى ترؤس المغرب اليوم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي مهمة تطرح على المملكة العديد من المسؤوليات والمهام.
وأكدت أن “العفو يعني شخصا أو أشخاصا أو مجموعات. وفي المغرب، ومع بداية عهد جلالة الملك محمد السادس، تم إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي لها علاقة بالعفو باعتبار أن له جانبا يرمي إلى المصالحة، حيث تمت معالجة ما يفوق 22 ألف ملف لجبر الضرر”.
وأبرزت أن العفو يعد من الأدوات المساهمة في تقوية وصيانة حقوق الإنسان، كما يشكل إشارة قوية لإرساء دعائم دولة الحق والقانون، واحترام المساواة وعدم التمييز، والالتزام بحرية التعبير والتظاهر السلمي، كما هو منصوص عليها في الدستور.
بدورها، قالت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، عائشة الكلاع، إن العفو موضوع قانوني بأبعاد حقوقية وسياسية واجتماعية، وهو منظم بمقتضى الدستور والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية. وفي المغرب، ينقسم إلى عفو خاص يصدر عن الملك، وعفو شامل يصدر بمقتضى نص تشريعي من خلال البرلمان.
وأوضحت أن العفو لا يمس العقوبة بل يوقف تنفيذها فقط حيث تظل مقيدة في السجل العدلي، كما أنه يصدر بعد استنفاذ جميع طرق الطعن أو في بداية المحاكمة ويستهدف، على الخصوص، إضفاء المرونة على العقوبة الحبسية أو السجنية.
من جانبه، استعرض الباحث في الفكر الإسلامي، محمد عبد الوهاب رفيقي، تجربة إنسانية من خلال شهادته الشخصية كمعتقل سابق استفاد من العفو الملكي، معتبرا أنه “لا يمكن أن يعبر عن العفو سوى من عاشه.. ذلك أكبر مما قد يتصوره الناس”.
وأوضح أن “العفو الملكي يمكن أن يعيد المرء إلى الحياة.. إنه الأمل الذي يعيش مع المعتقل على الدوام”، واصفا حالات الفرح والابتهاج لدى الكثيرين بعد سماع خبر العفو الملكي، وبالتالي الإفراج عنهم.
، من جهته، أكد عبد الرحيم الجامعي، نقيب سابق ورئيس سابق لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أنه كتب مقالا منذ سنوات أكد فيه أنه “حان الوقت لمراجعة مسطرة العفو وقانونه وإجراءاته، ومن يتكلف بدراسة ملفات طالبي العفو، ومن هم الذين لهم حق طلب العفو، وما هي آثار العفو. وكانت من بين النقاط التي اقترحتها ألا يظل العفو بين يدي الملك وحده.. طبعا هناك فلسفة أعطاها الدستور جعل من خلالها العفو قضية سيادية أي لا تدخل فيها الاعتبارات الأخرى”.
ودعا، في مداخلة بعنوان “العفو في التشريع المغربي وآثاره القانونية”، إلى النظر في تركيبة وتشكيلة أعضاء لجنة العفو، وهي الهيئة المكلفة، خاصة عندما تستعمله بشكل غير مناسب، مشيرا إلى أن هناك لحظات ومواقف سياسية تفرض إعمال العفو، لاسيما عندما محاولة تصفية الأجواء السياسية.
وقامت المسيرة لبنى الصغيري بفتح باب الأسئلة الحاضرين الذي تفاعلوا مننا جاء على لسان الأستاذة الأفاضل وقد خلصت الندوة الفكرية الى التوصيات التالية:
دعوة إلى النظر في تركيبة وتشكيلة أعضاء لجنة العفو
الدعوة إلى تحديد مجال العفو في المغرب لاسيما في الجرائم أمن الدولة
دعوة المشرع المغربي تقنين شروط ومجال الاستفادة من العفو، حتى لا يظل مفتوحا أمام جميع الجرائم، وفي كل أطوار المحاكمات، وأحيانا قبل تحريك الدعوى العمومية.
فتيحة مرشود
