يبدو أن ما يتعرض له المواطن محمد الغانمي بحي الوحدة بمدينة المحمدية بسبب شكاية ابتزاز وارتشاء، تقدم بها إلى وكيل الملك ضد خليفة يصول ويجول بمقاطعات المدينة. ستكلفه العذاب والمعاناة هو أسرته. فالرجل الآتي من قرية بعيدة. كان يظن أنه بفضحه لعملية الابتزاز والارتشاء سيتمكن من التخلص من هذا (الخليفة) الذي له نفوذ كبير، إلى درجة أنه عمر بالمدينة لسنوات وتنقل من قيادة إلى مقاطعة.. بل إنه تكفل وحده بعدة مقاطعات. بينما بعض (القواد) المتخرجون يرغمون على العمل داخل العمل بدون مهمة.
الضحية يعترف بأنه اشترى عمارة بها مخالفات في البناء، ويعترف أنه زاد من تلك المخالفات. لكنه يعترف كذلك أنه لم يكن يظن أنه يجرم في حق أحد.. فهو مواطن بسيط لا يعرف الكتابة ولا القراءة… وكان يسعى من أجل توفير السكن لأسرته وأبنائه المتزوجين…والضحية لا يرى مانعا في أن تنفذ المحكمة أي حكما منطقيا أرادت سواء بالغرامة التي سبق وأداها، أو حتى الهدم. لكنه يؤكد ويجدد الـتأكيد على أنه من الضروري أن تأخذ شكايته ضد الخليفة، مسارها الصحيح. وأن لا يتم التلاعب بتلك الشكاية و وتحويرها ومحاولة لي ذراعه بسلك أساليب غير واضحة. إذ كيف يعقل أن يتدخل عامل المحمدية في ملف يروج بالمحكمة… وكيف يفتح وكيل الملك بمحكمة المحمدية من جديد ملف مخالفات البناء. والملف بلغ مرحلة الاستئناف… وكيف يعقل أن يحرر رئيس بلدية المحمدية مخالفة البناء ويأمره بإيقاف البناء.. علما تلك البناية بنيت منذ سنتين. وحتى قبل أن يصبح حسن عنترة رئيسا للبلدية.. وكيف يعقل أن يبعث العمل قرارا بالهدم. والبناية موضوع المخالفة مدرجة في المحكمة. وليس وليدة شهر أو شهرين أو حتى تسعة أشهر… وكيف يعقل أن يحرر المخالفة (الخليفة) الذي له معه ملف نزاع… وهناك شكاية يجب البحث والتحقيق فيها…
محمد الغانمي (الأمي) والفخور بشخصيته القوية والمتشبث برأيه والمصر على أن ينتقمر لزوجته التي تعرض للعنف والإهانة وللابتزاز الذي طاله. قدم الشكاية وأرفقها بالادلة والقرائن (تسجيلات صوتية، وصل استلام مبلغ مالي…). ولا يطلب سوى حقه في أن تأخذ شكايته مسارها الطبيعي… الشكاية يا سادة هي شكاية ارتشاء وابتزاز وعنف… انصفوا الرجل … وهو مستعد لأي حكم بخصوص مخالفات البناء.. لكن لا تنسوى أن بحي الوحدة مئات السكان المخالفين للبناء.. وأن موظفين ومسؤولين في السلطة والقضاء سيدوا شققا عشوائية ولا أحد عبرهم… السلطة والقضاء أحدثوا لإنصاف السكان والعدل بينهم… لا جعلهما آليات ضغط.. فمتى كانت السلطة والقضاء تباشران نفس الملف.. ألى يمكن اعتبار أن السلطة تؤثر على القضاء…. وألا يمكن اعتبار أن تحوير موضوع الشكاية القضائية قصور قضائيا… وجب التحقيق فيه من طرف وزير العدل والحريات…