نظم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة العاملة بمجموعة من الجماعات التابعة لإقليم ابن سليمان في اتجاه مدن المحمدية والدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام الباب الرسمي لمقر عمالة ابن سليمان، مطالبين تدخل عامل الإقليم مصطفى المعزة من أجل إنصافهم. وطالب المتضررون بضرورة إصدار قرار عاملي شبيه بالقرار الذي اتخذه والي الدار البيضاء خالد سفير. والقاضي بمنعهم من حمل الركاب في اتجاه جماعاتهم الترابية. مؤكدين أن القرار مجحف، سيتسبب في تشريد أسرهم. وأوضح مسؤول نقابي بالجماعة الترابية الفضالات أنه لا يعقل أن يعود أصحاب مأذونيات الإقليم من مدن المحمدية والدار البيضاء بدون ركاب. ومن حاول نقل أي راكب يتعرض لعقوبات قاسية (غرامات مالية وتوقيف و..). في الوقت الذي يرفض فيه الأمن الوطني والدرك الملكي بإقليم ابن سليمان التعرض لسائقي سيارات الأجرة ذات المأذونيات الخارجة عن الإقليم. والذين يحملون الركاب بكل حرية في اتجاه المحمدية والدار البيضاء. وأكد أن الحل هو التعامل بالمثل. وعلى عامل الإقليم أن يصدر نفس القرار الذي أصدره والي الدار البيضاء. كما انتقد المسؤول النقابي غياب محطات خاصة بهم بتراب الجماعات.
ويتساءل أصحاب قطاع النقل عن سبب اقتصار قرار الوالي على خدمة السائقين أصحاب المأذونيات التي تنطلق خطوطها من المحمدية والدار البيضاء. علما أن سفير هو والي جهة الدار البيضاء/ سطات. وأن إقليم ابن سليمان هوج جزء من هذه الجهة. وأن عليه قبل اتخاذ أي قرار أن يراعي كل المهنيين والسكان داخل الجهة. وليس تغليب طرف على طرف. كما أوضح بعضهم أن حقيقة الأمر تؤكد أن مسألة نقل الركاب في الاتجاهين لا تحتاج إلى قرار عاملي أو ولائي. لأن كل مأذونية تفرض على صاحبها نقطة انطلاق ونقطة الوصول. ويرخص لصاحبها حمل الركاب في اتجاه واحد فقط. لكنه جرت العادة أن يتم التوافق على أن يعمل الكل في الاتجاهين. وهذا يعني أن عملية الركاب من الجهتين داخل نفس الخط، تتم بتوافق المهنيين العاملين على نفس الخط، ولا تحتاج إلى ترخيص أو قرار..