استمعت الفرقة الوطنية القضائية بالبيضاء طيلة الأسبوع المنصرم لمنتخبين وموظفين بالجماعة القروية الفضالات بإقليم ابن سليمان، على خلفية الشكاية التي سبق ووجهها سبعة أعضاء مستشارين من المجلس الجماعي، إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متهمين رئيس الجماعة عبد الفتاح الزردي بالزور واستعماله والإدلاء بتصريحات كاذبة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ. وعلمت الأخبار أن من بين الذين تم استدعاءهم نائبي الرئيس (الثاني والثالث)، ومستشار معارض. علما أن نفس الشكاية سبق وأن أحالها الوكيل العام باستئنافية البيضاء على مركز الدرك الملكي القضائي بابن سليمان، حيث تم الاستماع أواخر شهر مارس الأخير لمنتخبين وموظفين معنيين، وكذا لمنعشين عقاريين ومحسن شيد مسجدا بالمنطقة. وينتظر أن يشمل التحقيق حوالي خمسين شخصا. يتعلق الأمر بالمشتكين والمشتكى بهم وبعض الموظفين والمنعشين العقاريين. كما سيتم الاستماع إلى رئيس الجماعة، الذي تم إصدار مذكرة عدم مغادرة أرض الوطن في حقه. ويعتبر المشتكون أن المسؤول الجماعي ارتكب رفقة بعض الأعضاء جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون. تم تلخيصها في عملية نهب مداخيل المهرجان الربيعي الذي نظم نهاية السنة الماضية، والتواطؤ مع شركة قامت باستغلال الفضاء وإقامة الألعاب الترفيهية وأروقة خاصة بالمعرض التجاري. وغياب الوثائق والحجج الخاصة بعدة مبالغ مالية تم صرفها في التسيير والتجهيز والإقامة والإطعام والاستقبال وأجور أعوان عرضيين مفترضين ولوازم المكتب والوقود والزيوت، بالإضافة إلى رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية والعتاد المعلوماتي وبرنامج مندمج للحالة المدنية وعملية اقتناء كاميرات وخيام وعتاد التزيين والحفلات ومصاريف إصلاح السيارات وبناء سقايات واقتناء وصيانة أعمدة وأسلاك ومصابيح كهربائية. كما اتهم المشتكون الرئيس وكاتب المجلس بتزوير محضر الدورة. غذ لم يتم التصريح بالمداخيل التي لم يتم استخلاصها والمحددة في 4779127.25 درهم، كما لم يصرح بجميع مصاريف التجهيز. كما اتهموا الرئيس باستغلاله لمنصبه أثناء توسعة وإصلاح مسجد كائن بالمركز، وذلك بوضع لوحة على الطريق تفيد أن الجماعة هي صاحبة المشروع ، علما أن الإصلاح كان يقوم به محسن (ع،ط). إضافة إلى امتناعه عن تسليم رخص البناء لبعض المواطنين بدون أسباب قانونية. وهي تهم يعتبرها الرئيس باطلة يراد منها تضليل الرأي العام مع اقتراب الانتخابات الجماعية. يذكر أن رئيس الجماعة الاستقلالي سبق ودخل في مواجهات عنيفة مع قائد قيادة الفضالات، بلغت إلى حد تبادل تهم الفساد فيما بينهما. جعلته يعيش منذ عدة أسابيع على إيقاع موجة غضب عارمة، انتهت بتقوية صفوف المعارضة، التي بلغ عددها تسعة أعضاء من بين 15 يشكلون المجلس الجماعي. والذين أسقطوا الحساب الإداري والمالي الأخير للجماعة، وأجلوا دورة ابريل الأخيرة لعدم اكتمال النصاب.
