الفرقة الوطنية تحل بجماعة الفضالات لفحص ملفات تخص صفقات ومشاريع أنجزت خلال الولاية السابقة

حلت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء أمس الأربعاء بمقر الجماعة القروية الفضالات، وطلب أعضاءها من مدير المصالح الإدارية بالجماعة، أن يعمل على إعداد وثائق وملفات خاصة بمجموعة من الصفقات والمشاريع. علما أن هناك ملفات قضائية تخص الرئيس الحالي مصطفى ملوكي، والرئيس السابق فتاح الزردي.. لازالت رائجة بالمحكمة، ولدى المجلس الجهوي للحسابات. ولم يتم بعد الحسم في مدى صحة التهم والاختلالات الموجة لهذا الطرف أو ذاك. وكل السكان ينتظرون الإسراع بالتحقيق فيها لمعاقبة الفاسدين وإنصاف المظلومين.. وفي اتصال هاتفي بالملوكي رئيس الجماعة الحالي، أكد أن الفرقة الوطنية طلبت ملفات ووثائق تخص الولاية السابقة. وخصوصا منذ سنة 2014. وأكد أن أعضاء الفرقة طلبوا من إدارة الجماعة، العمل على إعداد ملف متكامل لمجموعة من الوثائق تخص (المهرجان ،الخيام، الكاميرات،اتفاقية مع مول السيرك، مصاريف السهرة الفنية، لائحة أرقام الهواتف ومن كانوا يستعملونها، لائحة العرضيين.. ). وسبق لسبعة أعضاء مستشارين أن وضعوا شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتهمونه بالزور واستعماله والإدلاء بتصريحات كاذبة وتبديد واستغلال النفوذ، وذلك عقب رفضه الدورة العادية لشهر فبراير من سنة 2015. ووقع الشكاية التي أرسلت نسخة منها إلى وزير العدل، كل من سعيد العموري والميلودي الغليمي ومحمد الإدريسي الهجام وأحمد بنزينو،سعيد الطاهري، المعطي التاج، محمد العزوزي. وأكد المشتكون أن الرئيس وبعض الموالين له ارتكبوا جرائم خطيرة, وتحدثوا عن صرف الرئيس مبلغ 10 مليون سنتيم للجمعية الإقليمية لتنمية الفرس والفروسية بابن سليمان لتغطية مهرجان نظم بالجماعة، وتساءلوا عن مآل المبالغ المالية التي كانت تستخلص من أصحاب الباعة من تجار وحرفيين ومهنيين وأصحاب السيارات والدراجات من أجل حراستها. كما تساءلوا عن هوية الأشخاص الذين كانوا يستخلصون تلك الرسوم والجهة التي التي كلفتهم بذلك علما ان تلك المستخلصات المالية لم يتم ذكرها في مداخيل الجماعة لتلك السنة. وتساءلوا عن أخبار روجت، تحدثت عن دعم مالي تلقاه الرئيس من وكالة البنك الشعبي وشركة أوزون لتدبير النظافة، وجهات أخرى.. واستنتجوا أن الرئيس  ومن معه أبرموا صفقة مع ممثل شركة للاستحواذ على مداخيل المهرجان دون عرض الصفقة على المجلس من أجل المصادقة عليها واعتبروها غير شرعية. كما انتقدوا مصاريف التسيير والتجهيز لسنة2014، والتي أكدوا أنها تجاوزت 720 مليون سنتيم.وأنه لم يتم تبرير تلك المصاريف بالوثائق اللازمة. في إشارة إلى مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ومصاريف أجور الأعوان العرضيين واختلالات أخرى (الوقود، الزيوت، لوازم المكتب، رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية،اقتناء كاميرات وخيام و…). وسبق لفتاح الزردي الرئيس السابق للجماعة أن أكد أنه تمت تبرئته من تلك التهم. مما يطرح السؤال العريض عن سبب طلب الفرقة الوطنية التدقيق في تلك الملفات ؟؟ ..