بديل بريس
وضع الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية يوم الأربعاء الماضي سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، لدى رئيس مجلس النواب حول المنع الذي تتعرض له بعض الأحزاب والمنظمات بخصوص تنظيم التجمعات والتظاهرات. موضحا أن عمليات المنع من تنظيم التظاهرات والتجمعات، تكاثرت في الآونة الأخيرة، بمبررات أقل ما يقال عنها إنها استبدادية تضرب في العمق المبدأ الدستوري القاضي بحرية التجمع والتجمهر السلمي وكذا تناقض ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية. حيث أشار إلى المنع الذي أصدرته السلطات بآيت أورير من أجل مهرجان خطابي لشبيبة العدالة والتنمية في جهة مراكش آسفي، كان سيقام في ساحة عمومية، وكان من المزمع أن ينشطه وزير في الحكومة. كما لم تتمكن شبيبة ‘النهج الديمقراطي’ من عقد مؤتمرها الوطني الرابع، يوم الجمعة 25 مارس الماضي، بالمركب الثقافي المهدي بنبركة، بعدما تعرضت للمنع من طرف القوات المساعدة وعناصر التدخل السريع. وتتعرض خلال هذه الأيام “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” إلى مضايقات. تؤكد حسب واضع السؤال أن نية السلطات تتجه نحو منع الجمعية من تنظيم مؤتمرها الوطني الحادي عشر، المزمع انعقاده بين 21 و24 أبريل الجاري، وذلك بعد أن امتنع مديرو المؤسسات العمومية عن استقبال المؤتمر بعدما قبلوا ذلك في وقت سابق.
موضحا أن هذه الحالات وأخرى لا تعد ولا تحصى من شأنها أن تطبع مع سلوك سلطوي استبدادي بائد سيعيد المغرب لا محالة إلى سنوات الجمر التي قطع معها خلال تجربة الإنصاف والمصالحة وتضع المغرب في مراتب متدنية غير مشرفة ضمن مؤشرات الحرية التي تشتغل عليها منظمات دولية.
وتساءل الفريق في شخص عضوه عادل تشكييطو هل رئيس الحكومة على إطلاع بعمليات المنع التي تتعرض لها منظمات وهيئات قانونية؟ .. كما تساءل عن الميكانزمات التي يعتمدها رئيس الحكومة ، من أجل ضبط كل محاولة لقمع حرية التجمع والتجمهر السلمي؟
